باب فى القضاء في الجنين قبل الاستهلاك وبعده وفي خطئه وعمده وفي الكفارة عنه ومن يرثه
باب فى القضاء (¬1) في الجنين قبل الاستهلاك وبعده وفي خطئه وعمده وفي الكفارة عنه ومن يرثه (¬2)
ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قضى في جنين الحرة المسلمة قبل أن يستهل (¬3) بغرة عبد أو وليدة (¬4)، قال ابن فارس: غرة كل شيء أكرمه (¬5). والوسط من الأعلى يجزئ وليس الوسط من العبيد والإماء، ومحمل قوله - صلى الله عليه وسلم - في الوليدة أنها الأعلى مما يراد للخدمة ليس للفراش.
وقال مالك: الحمران من العبيد أحب إلي من السودان إلا أن يكون الحمران في الأرض التي بها فيها (¬6) قليلا، فيؤخذ من السودان، قال: وإذا جاءهم بعبد أو أمة أجبروا على أخذها إن كانت قيمة العبد أو الأمة خمسين دينارا أو ستمائة درهم قال: وليست القيمة في ذلك كالسنة (¬7) التي لا اختلاف PageV13P6428 # فيها وإنا لنرى ذلك حسنا (¬1).
قال محمد: والقيمة على أهل الذهب خمسون دينارا، وعلى أهل الورق ستمائة درهم، وعلى أهل الإبل خمس فرائض: بنت مخاض، وبنت لبون، وابن لبون، وحقة، وجذعة (¬2).
قال أشهب: ولا يؤخذ من أهل البادية في الغرة إلا الإبل (¬3).
واختلف في ذلك قول ابن القاسم فقال في المدونة: عليهم الغرة وليست بإبل (¬4).
وقال أصبغ في كتاب محمد: ولا أحسب إلا وقد قال ابن القاسم أيضا على أهل الإبل إبل (¬5). وأنكر محمد قول ابن القاسم أنها لا تؤخذ إبلا وقال: فلم خرج (¬6) هو (¬7) إلى الذهب على أهل الذهب (¬8)، والورق على أهل الورق (¬9).
والذي يقتضيه قول مالك وابن القاسم وأشهب أن الجاني بالخيار بين أن يغرم الغرة (¬10)، أو يأتي بعشر دية الأم من كسبهم، إن كانوا أهل ذهب فخمسين دينارا، وإن كانوا أهل ورق فستمائة درهم، وإن كانوا أهل إبل PageV13P6429 # فخمس فرائض على اختلاف في هذا الموضع. فأما قوله: إذا جاءهم بغرة يجبر الآخرون على قبولها، فصحيح؛ لأنه أتاهم بما قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وأما قوله إذا كانت قيمة ذلك خمسين دينارا أو ستمائة درهم فليس ببين (¬1)؛ لأن الأصل الذي أقامه النبي - صلى الله عليه وسلم - الغرة من غير اعتبار قيمة، وأثمان العبيد تختلف في البلدان وتتغير في أثمانها الأسواق بالزيادة والنقص، فإن وجبت بموضع الغرة بثلاثين دينارا أو بعشرين دينارا، لم يلزم بأكثر (¬2) من ذلك، وإن كان ثمنها ستين أو سبعين (¬3) أجبر على إحضارها، ولو أحب أن يدفع خمسين دينارا لم تقبل منه؛ لأنها دون الغرة، وكذلك قولهم إذا أبى الجاني أن (¬4) يأتي عن الغرة بالعين (¬5) ليس بالبين؛ لأن من حق المجني عليهم أن يقولوا لا نقبل إلا ما قضى (¬6) به النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويلزم إذا سلم أن يؤخذ من أهل العين عين، ويؤخذ (¬7) من أهل الإبل إبل؛ لأن القضاء (¬8) ورد بالغرة على أهل الإبل، وإنما تؤخذ من غير كسبهم، ومن غير ما يغرمونه في الديات، فإن خرج عن الحديث فقال: يخرج من الكسب الذي يغرم في الديات (¬9) إذا كانوا أهل ذهب أو ورق، لزمه أن يقول مثل ذلك، إذا كانوا أهل إبل أن يؤخذ مما PageV13P6430 # يغرمونه في الديات.