التبصرة
/ ২৩০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الديات
  1. كتاب الصلاة الأول
  2. كتاب الصلاة الثاني
  3. كتاب الجنائز
  4. كتاب الصيام
  5. كتاب الاعتكاف
  6. كتاب الزكاة الأول
  7. كتاب الزكاة الثاني
  8. كتاب الحج الأول
  9. كتاب الحج الثاني
  10. كتاب الحج الثالث
  11. كتاب الجهاد
  12. كتاب الصيد
  13. كتاب الذبائح
  14. كتاب الضحايا
  15. كتاب العقيقة
  16. كتاب الأطعمة
  17. كتاب الأشربة
  18. كتاب النذور والأيمان
  19. كتاب النكاح الأول
  20. كتاب النكاح الثاني
  21. كتاب النكاح الثالث
  22. كتاب الرضاع
  23. كتاب العدة وطلاق السنة
  24. كتاب المفقود
  25. كتاب الظهار
  26. كتاب الإيلاء
  27. كتاب اللعان
  28. كتاب إرخاء الستور
  29. كتاب الأيمان بالطلاق
  30. كتاب التخيير والتمليك
  31. كتاب الصرف
  32. كتاب السلم الأول
  33. كتاب السلم الثاني
  34. كتاب السلم الثالث
  35. كتاب التفليس
  36. كتاب اللقطة
  37. كتاب المأذون له في التجارة
  38. كتاب حريم الآبار
  39. كتاب الشفعة
  40. كتاب الهبة
  41. كتاب الحبس والصدقة
  42. كتاب الصدقة والهبة
  43. كتاب الوصايا الأول
  44. كتاب الوصايا الثاني
  45. كتاب العتق
  46. كتاب المدبر
  47. كتاب المكاتب
  48. كتاب أمهات الأولاد
  49. كتاب الولاء والمواريث
  50. كتاب بيع الآجال
  51. كتاب البيوع الفاسدة وما يفيتها
  52. كتاب العرايا
  53. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  54. كتاب التدليس بالعيوب
  55. كتاب البيع على الصفة
  56. كتاب الاستبراء
  57. كتاب بيع الخيار
  58. كتاب المرابحة
  59. كتاب الوكالات
  60. كتاب الصلح
  61. كتاب المساقاة
  62. كتاب الجوائح
  63. كتاب الشركة
  64. كتاب تضمين الصناع
  65. كتاب الجعل والإجارة
  66. كتاب كراء الدور والأرضين
  67. كتاب الرواحل
  68. كتاب القراض
  69. كتاب الأقضية
  70. كتاب الشهادات
  71. كتاب الشهادات الثاني
  72. كتاب المديان
  73. كتاب الحجر
  74. كتاب الحمالة
  75. كتاب الحوالة
  76. كتاب الرهن
  77. كتاب الغصب
  78. كتاب الاستحقاق
  79. كتاب القسم
  80. كتاب الوديعة
  81. كتاب العارية
  82. كتاب القطع في السرقة
  83. كتاب المحاربين
  84. كتاب الرجم
  85. كتاب القذف
  86. كتاب الحدود في القذف
  87. كتاب الجنايات
  88. كتاب الجراح
  89. كتاب الديات

فصل [في صفة ما تحمله العاقلة من الديات]

العاقلة تحمل الخطأ ولا تحمل عمدا فيه القصاص، ولو عفا (¬7) الأولياء عنه على مال، وسواء كان صلحا أو بالجبر على القول (¬8) من يرى ذلك، ولا خطأ على عبد، ولا اعتراف دون النفس (¬9).

واختلف في ثلاث (¬10): في الاعتراف بقتل الخطأ (¬11)، وفي العمد إذا كان لا قصاص فيه كالمأمومة والجائفة، وفي عمد في (¬12) الموضحة، وما PageV13P6423 # أشبه ذلك من الجراح فيذهب بصر المجروح أو سمعه، وفي المسلم يقتل النصراني.

واختلف في جميع ذلك، هل يكون في مال الجاني أو على العاقلة؟ (¬1) PageV13P6424

باب في جناية الصبي والمجنون

ومن المدونة قال مالك في الصبي والمجنون ما جنيا من عمد أو خطأ: فإن ذلك كله خطأ تحمله العاقلة إذا كان الثلث فصاعدا، وإن كان أقل من الثلث ففي أموالهما (¬1).

وقال محمد بن المواز (¬2): إذا كان صغيرا فجنى (¬3)، فلا شيء عليه من عقل ولا غيره، وكان كالبهيمة والحجر (¬4).

وقال ابن القاسم: إن أفسد شيئا أو كسره مثل قارورة البان أو اللؤلؤة، فإن كان ابن (¬5) ستة أشهر ولا ينزجر، فلا شيء عليه، وإن كان مثل ابن سنة (¬6) فصاعدا، فذلك عليه (¬7).

وقال في العتبية: ما أصاب المجنون والصبي الذي لا يعقل ابن سنة ونصف ونحوها من فساد أموال الناس- فهو هدر (¬8)، ولا شيء عليهم (¬9) في أموالهم، إن كانت لهم أموال، ولا يتبعون بها في ذمتهم إن لم تكن لهم PageV13P6425 # أموال (¬1)، وما أصابوا من قتل أو جراح تبلغ الثلث فصاعدا فهو على عواقلهم، وما كان دون ذلك ففي أموالهم إن كانت لهم أموال، وإلا اتبعوا بها دينا، وقال أيضا في المجنون والمعتوه: إذا خرق ثوب إنسان أو كسر سنه فلا شيء عليه (¬2).

وقال مالك في الصبي يسرق الشيء فيستهلكه قال: أشبه ذلك أن يتبع به، وما هو بالبين، ومن الأمور ما لا تتبين أبدا (¬3)، فرأى أن في إغرامه نظرا، وإن كان كثير المال لم يكن مخاطبا ولم يكتب عليه، وهل يكون حكمه فيما يتعلق به من حقوق الآدميين مثل ذلك؟

وإن كان المجنون ممن يفيق (¬4) في خلال ذلك، فما أصاب في حال جنونه، كان الجواب فيه على ما تقدم إذا كان لا يفيق، وما أصاب في حال إفاقته فهو والصحيح الذي لا يعرض ذلك له (¬5) سواء إن جرح عمدا أو قتل عمدا اقتص منه، فإن جن (¬6) بعد ذلك فلم يفق انتظر حتى يفيق.

قال محمد: فإن تمادى به وأيس من إفاقته، وقد قتل فالدية. وقال المغيرة: يسلم إلى أولياء المقتول، قال: ولو ارتد (¬7)، ثم جن (¬8)، لم أقتله حتى يصح لأني PageV13P6426 # أدرأ الحد بالشبهة، ولا أقبل (¬1) مثل ذلك في حقوق الناس.

قال الشيخ - رضي الله عنه -: الاختلاف في القصاص منه، وقول محمد: إنه يرجع إلى الدية، وقول المغيرة أن لهم أن يقتصوا (¬2)، راجع إلى الاختلاف في القصاص من اليد الشلاء؛ لأنه الآن في نزول حال وقريب (¬3) من العدم، والشأن في القصاص من القاتل أن يستقاد (¬4) منه، وينال المقتص منه الألم لذلك، وأن يرى بلوغ (¬5) ذلك منه (¬6)، والمجنون خارج عن ذلك، وأرى أن يكون الأولياء بالخيار، فإن أحبوا اقتصوا، وإن أحبوا عفوا وأخذوا الدية من (¬7) ماله، فإن لم يكن له مال، فلا شيء على عاقلته. PageV13P6427

— পৃষ্ঠা ২২৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।