قال الشيخ - رضي الله عنه -: القول إنها تكون على أهل الديوان ضعيف، وإنما يراعى PageV13P6418 # قبيل القاتل وهم عاقلته؛ لأن لهم شبهة في القيام بالدم لو كان القتيل منهم وشبهة الميراث، ويبتدأ بأقرب قومه كالبطن، فإن لم يكن فيهم محمل لقلتهم أو لعسرهم وإلا فالفخذ (¬1)، فإن لم يكن فالقبيل، فإن لم يكن فالعشيرة (¬2)، ولا خلاف أنها على القبيل إذا لم يكن ديوان، فإن كان القاتل من المصر العظيم فيبتدأ بهذه الصفة فيهم (¬3)، فإن لم يكن (¬4) فيهم محمل فمن كان خارجا من ذلك المصر.
وإذا اختلفت أكسابهم ما بين إبل ودنانير ودراهم جمع بعضهم إلى بعض؛ لأن الأصل معونة هذا القبيل من هذا العمل بعضهم لبعض (¬5)، فليس مخالفة كسبه يسقط عنه معونته، وقد وافق عبد الملك بن الماجشون أشهب (¬6) على هذا أنهم يجتمعون في الأداء.
وأما قول أشهب: إن القليل تبع للكثير (¬7). فهو أحد الأقوال في الأتباع أنها لا تراعى في أنفسها (¬8) والقول: إنها مراعاة في أنفسه أحسن، ويؤدي كل قوم من كسبهم.
واختلف في الجاني هل يدخل مع العاقلة، فقال مالك في كتاب محمد: PageV13P6419
يدخل معهم، وقيل لا يدخل معهم (¬1). والأول أصوب؛ لأنها جريرة، فلا يسقط عنه الغرم فيها.
ويختلف (¬2) إذا لم تكن له عاقلة، فعلى القول إنه لا يدخل مع العاقلة فتسقط الجناية عنه، ويختلف على القول إنه يدخل مع العاقلة (¬3)، هل تعود عليه لعدم من يعينه فيها؛ لأن الأصل أن جريرة كل إنسان عليه، فإذا عدم من يحملها عنه عادت عليه، كما قال، إذا أقر بالقتل فلم يقبل إقراره أنها تعود عليه، وقيل: تكون على بيت المال؛ لأنهم يرثونه لو مات عن مال، فإن لم يكن بيت مال أو لا يستطاع التناول منه بقيت (¬4) جريرته (¬5) عليه.
وأما النصرانى فقال مالك في المدونة: يحمل ذلك أهل جزيته وهم أهل (¬6) كورته، الذين خراجه معهم (¬7)، وقال في كتاب محمد: إن كان من أهل الصلح، فالعقل على أهل ذلك الصلح (¬8)، كان كانوا أهل عنوة، فالعقل على من جمعهم (¬9) وإياهم ما وضع عليهم من تلك الجريرة (¬10)، فإن لم يكن في قريته (¬11) PageV13P6420