واختلف فيه قول عبد اللك، فقال مرة: ثلث (¬1) دية المجني عليه من كان (¬2). وقال مرة ثلث (¬3) دية (¬4) الرجل كان الجاني أو المجني عليه من كان (¬5).
وقال ابن شهاب (¬6): لا تحمل العاقلة إلا ما زاد على الثلث (¬7).
فالأول جناية الرجل على المرأة، والمسلم على النصراني أو النصرانية أو المجوسي أو المجوسية، جائفة أو مأمومة، أو كانت الجناية قطع يد (¬8) أو فقء عين، وكل (¬9) ذلك دون ثلث دية (¬10) الجاني، والعاقلة تحمله قولا واحدا.
واختلف إذا قطع الرجل إصبعين من المرأة فقال مالك: تحمله العاقلة؛ لأنه أكثر من ثلث ديتها (¬11). وقيل (¬12): لا تحمله؛ لأنها لم تأخذ ذلك على عقل PageV13P6413 # نفسها، وإنما أخذته على معاقلة الرجل ومساواته فيها (¬1)، وهو أحسن.
ومثله إذا قلع منها (¬2) أربع أسنان فإنه يختلف هل تحمله عاقلة الرجل؛ لأنه أقل من ثلث ديته وأكثر من ثلث ديتها؟ ولو جنت امرأة على امرأة فقطعت لها (¬3) إصبعين أو أربعة أسنان لجرت على الخلاف؛ لأنها إنما تأخذ على عقل الرجل.
والثاني: جناية المرأة على الرجل تقطع له إصبعين، وجناية النصراني (¬4) على المسلم يقطع (¬5) له إصبعا، أو شجة منقلة، أو مجوسية تشج المسلم موضحة، أو تقطع منه (¬6) أنملة فاختلف فيه؛ لأنه فوق ثلث ديتها ودون ثلث (¬7) ديته.
والقول أن المراعى فيه دية (¬8) المجني عليه أحسن؛ لأن الأصل أن العاقلة تحمل الدية الكاملة، وأن المراعى فيها (¬9) دية المجني عليه (¬10)، وتحمل من الدية إذا لم يكمل ما له (¬11) قدر وبال وذلك الثلث، فوجب أن يكون المراعى (¬12) فيه الدية الكاملة التي هذا بعضها، ورأى ابن شهاب: أن الثلث في PageV13P6414 # حيز القليل، وأن الكثير ما زاد على الثلث.
وقد اختلف قول مالك في هذا الأصل، فقال فيمن اكترى دارا وفيها ثمرة فاشترطها، فلم يجز ذلك مرة إذا بلغت الثلث، ورآه في حيز الكثير، وأجازه مرة ورآه في حيز القليل (¬1).
وقال (¬2) في حلية السيف إذا كانت الثلث يباع بمثل ما فيه من الذهب والفضة، ورآه في حيز القليل (¬3) ويلزم على أحد قوليه في الثمرة ألا يجيز حلية السيف إذا بلغت الثلث.