التبصرة
/ ২৩০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الجنايات
  1. كتاب الصلاة الأول
  2. كتاب الصلاة الثاني
  3. كتاب الجنائز
  4. كتاب الصيام
  5. كتاب الاعتكاف
  6. كتاب الزكاة الأول
  7. كتاب الزكاة الثاني
  8. كتاب الحج الأول
  9. كتاب الحج الثاني
  10. كتاب الحج الثالث
  11. كتاب الجهاد
  12. كتاب الصيد
  13. كتاب الذبائح
  14. كتاب الضحايا
  15. كتاب العقيقة
  16. كتاب الأطعمة
  17. كتاب الأشربة
  18. كتاب النذور والأيمان
  19. كتاب النكاح الأول
  20. كتاب النكاح الثاني
  21. كتاب النكاح الثالث
  22. كتاب الرضاع
  23. كتاب العدة وطلاق السنة
  24. كتاب المفقود
  25. كتاب الظهار
  26. كتاب الإيلاء
  27. كتاب اللعان
  28. كتاب إرخاء الستور
  29. كتاب الأيمان بالطلاق
  30. كتاب التخيير والتمليك
  31. كتاب الصرف
  32. كتاب السلم الأول
  33. كتاب السلم الثاني
  34. كتاب السلم الثالث
  35. كتاب التفليس
  36. كتاب اللقطة
  37. كتاب المأذون له في التجارة
  38. كتاب حريم الآبار
  39. كتاب الشفعة
  40. كتاب الهبة
  41. كتاب الحبس والصدقة
  42. كتاب الصدقة والهبة
  43. كتاب الوصايا الأول
  44. كتاب الوصايا الثاني
  45. كتاب العتق
  46. كتاب المدبر
  47. كتاب المكاتب
  48. كتاب أمهات الأولاد
  49. كتاب الولاء والمواريث
  50. كتاب بيع الآجال
  51. كتاب البيوع الفاسدة وما يفيتها
  52. كتاب العرايا
  53. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  54. كتاب التدليس بالعيوب
  55. كتاب البيع على الصفة
  56. كتاب الاستبراء
  57. كتاب بيع الخيار
  58. كتاب المرابحة
  59. كتاب الوكالات
  60. كتاب الصلح
  61. كتاب المساقاة
  62. كتاب الجوائح
  63. كتاب الشركة
  64. كتاب تضمين الصناع
  65. كتاب الجعل والإجارة
  66. كتاب كراء الدور والأرضين
  67. كتاب الرواحل
  68. كتاب القراض
  69. كتاب الأقضية
  70. كتاب الشهادات
  71. كتاب الشهادات الثاني
  72. كتاب المديان
  73. كتاب الحجر
  74. كتاب الحمالة
  75. كتاب الحوالة
  76. كتاب الرهن
  77. كتاب الغصب
  78. كتاب الاستحقاق
  79. كتاب القسم
  80. كتاب الوديعة
  81. كتاب العارية
  82. كتاب القطع في السرقة
  83. كتاب المحاربين
  84. كتاب الرجم
  85. كتاب القذف
  86. كتاب الحدود في القذف
  87. كتاب الجنايات
  88. كتاب الجراح
  89. كتاب الديات

باب في الموصى بعتقه يجني في حياة الموصي أو بعد موته

(¬1)

ومن أوصى بعتق عبده ثم جنى في حياته خير سيده بين (¬2) أن يسلمه للمجني عليه وتسقط وصيته أو يفتديه ويبقي على وصيته (¬3).

قال سحنون: وذلك إذا اعتدلت قيمته والجناية (¬4). يريدة إن كانت الجناية أكثر من قيمته كان له أن يسلمه، وإن افتداه كان في الثلث العبد وما (¬5) زادت الجناية على قيمته (¬6)، وإن كانت قيمته (¬7) أكثر، جاز أن يفتديه، وإن أسلمه كان في الثلث ما زادت قيمته على الجناية، وإن لم يفتده ولم يسلمه حتى مات السيد كان ورثته بالخيار بين أن يسلموه وتسقط وصيته أو يفتدوه ويعتق من ثلثه، وهو (¬8) قول ابن القاسم (¬9).

وقال أشهب: إن افتكه الورثة كان رقيقا ورأى أن الجناية ملكته والافتداء كشراء مبتدأ. والأول أحسن، فإذا افتدى كان على الملك الأول، وإذا كان على PageV13P6319 # الملك الأول وبقي (¬1) على ما كان عقده له الميت. وقول أشهب على أصله إذا أجاز الورثة فالعتق من الميت (¬2).

وإن جنى بعد موت سيده وحمله الثلث كان حرا وكانت الجناية في ذمته (¬3)، وسواء كان المال مأمونا أو غير مأمون إذا كانت الوصية أن قال: (¬4) أعتقوه، وإن قال: إن مت فهو حر وكان المال مأمونا والجناية خطأ تبلغ ثلث الدية فأكثر حملتها عاقلته، وقيل: هي في ماله. والأول أبين.

وإن لم يكن المال مأمونا لم تحملها العاقلة، وإن لم يخلف سواه كان الورثة بالخيار بين ألا يجيزوا ويعتق ثلثه وتفض (¬5) الجناية فما (¬6) ناب العتيق (¬7) أتبع به، وما ناب الرقيق خير الورثة بين أن يفتدوه أو يسلموه.

واختلف إذا أجازوا، فقيل: ليس لهم أن يجيزوا ذلك (¬8) إلا أن يتحملوا ثلثي الجناية وقول أشهب: أن (¬9) لهم أن يجيزوا وتكون الجناية في ذمة العبد. ورأى أشهب (¬10) أنه إن أجازوا كان العتق من الميت، والأول أحسن؛ لأن PageV13P6320 # الثلثين ملك لهم فإذا أجازوا كان العتق منهم (¬1).

وإن قال: هو حر بعد موتي بشهر وحمله الثلث كان عتيقا إلى شهر وخير الورثة في الخدمة كالمعتق إلى أجل.

واختلف إذا لم يحمله الثلث، فقال ابن القاسم: يقال للورثة اختاروا فإما أعطيتم أرش الجناية كلها وكان لكم خدمة العبد فتكونوا قد أجزتم وصية صاحبكم، وإن أبيتم عتق ثلث العبد وقيل لكم (¬2): افتدوا الثلثين أو (¬3) أسلموه (¬4).

وقال محمد: إن شاء الورثة أنفذوا الوصية، وكان للمجني عليه الخدمة إلى تمام ذلك الشهر فيعتق ويتبعه ما بقي إلا أن يشاء الورثة أن يفدوا (¬5) تلك الخدمة بالجناية على (¬6) ألا يتبع العبد بعد حريته بشيء، وإن شاءوا ألا ينفذوا الوصية أعتقوا ثلث العبد مكانه وقسمت الجناية على العتيق والرقيق (¬7).

وقول ابن القاسم أن ليس لهم أن يجيزوا على أن تكون الجناية في ذمة العبد أحسن، وأرى أن يكون الورثة بالخيار بين أن يعتقوا ثلثه وتفض (¬8) الجناية، أو يفتدوا بتسليم جميع الجناية للمجني عليه ثم يكونوا على رأيهم في عتق جميعه إلى PageV13P6321 # أجل وتكون لهم الخدمة، أو لا يجيزوا الوصية ويعتق منه ثلثه بتلا ويكون لهم ثلثاه بتلا (¬1)، وإن بتل عتقه في مرضه ثم جنى كان عتقه موقوفا، وإن مات سيده من مرضه كان في ثلثه، فإن حمله الثلث كانت الجناية في ذمته دون عاقلته، وإن صح مضى عتقه من رأس المال.

— পৃষ্ঠা ২২৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।