التبصرة
/ ২৩০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الجنايات
  1. كتاب الصلاة الأول
  2. كتاب الصلاة الثاني
  3. كتاب الجنائز
  4. كتاب الصيام
  5. كتاب الاعتكاف
  6. كتاب الزكاة الأول
  7. كتاب الزكاة الثاني
  8. كتاب الحج الأول
  9. كتاب الحج الثاني
  10. كتاب الحج الثالث
  11. كتاب الجهاد
  12. كتاب الصيد
  13. كتاب الذبائح
  14. كتاب الضحايا
  15. كتاب العقيقة
  16. كتاب الأطعمة
  17. كتاب الأشربة
  18. كتاب النذور والأيمان
  19. كتاب النكاح الأول
  20. كتاب النكاح الثاني
  21. كتاب النكاح الثالث
  22. كتاب الرضاع
  23. كتاب العدة وطلاق السنة
  24. كتاب المفقود
  25. كتاب الظهار
  26. كتاب الإيلاء
  27. كتاب اللعان
  28. كتاب إرخاء الستور
  29. كتاب الأيمان بالطلاق
  30. كتاب التخيير والتمليك
  31. كتاب الصرف
  32. كتاب السلم الأول
  33. كتاب السلم الثاني
  34. كتاب السلم الثالث
  35. كتاب التفليس
  36. كتاب اللقطة
  37. كتاب المأذون له في التجارة
  38. كتاب حريم الآبار
  39. كتاب الشفعة
  40. كتاب الهبة
  41. كتاب الحبس والصدقة
  42. كتاب الصدقة والهبة
  43. كتاب الوصايا الأول
  44. كتاب الوصايا الثاني
  45. كتاب العتق
  46. كتاب المدبر
  47. كتاب المكاتب
  48. كتاب أمهات الأولاد
  49. كتاب الولاء والمواريث
  50. كتاب بيع الآجال
  51. كتاب البيوع الفاسدة وما يفيتها
  52. كتاب العرايا
  53. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  54. كتاب التدليس بالعيوب
  55. كتاب البيع على الصفة
  56. كتاب الاستبراء
  57. كتاب بيع الخيار
  58. كتاب المرابحة
  59. كتاب الوكالات
  60. كتاب الصلح
  61. كتاب المساقاة
  62. كتاب الجوائح
  63. كتاب الشركة
  64. كتاب تضمين الصناع
  65. كتاب الجعل والإجارة
  66. كتاب كراء الدور والأرضين
  67. كتاب الرواحل
  68. كتاب القراض
  69. كتاب الأقضية
  70. كتاب الشهادات
  71. كتاب الشهادات الثاني
  72. كتاب المديان
  73. كتاب الحجر
  74. كتاب الحمالة
  75. كتاب الحوالة
  76. كتاب الرهن
  77. كتاب الغصب
  78. كتاب الاستحقاق
  79. كتاب القسم
  80. كتاب الوديعة
  81. كتاب العارية
  82. كتاب القطع في السرقة
  83. كتاب المحاربين
  84. كتاب الرجم
  85. كتاب القذف
  86. كتاب الحدود في القذف
  87. كتاب الجنايات
  88. كتاب الجراح
  89. كتاب الديات

فصل [في العبد يجني، ثم يؤسر، ثم يباع في المقاسم]

واختلف إذا جنى ثم أسره العدو، ثم بيع في المقاسم، فقيل: سيده بالخيار بين أن يفتديه بالجناية وبما بيع به في المقاسم أو يسلمه، فإن أسلمه كان المجني عليه بالخيار بين أن يفتديه بما بيع به أو يسلمه، فإن أسلمه كان لمشتريه من المقاسم. وقيل: إن أسلمه المجني عليه رجع سيده ففداه من المشتري بالثمن الذي اشتراه به؛ لأنه إنما أسلمه لما كان فيه جناية وثمن، فإذا سقطت الجناية افتداه بالثمن الذي اشتراه به (¬1).

وقال سحنون: ليس عليه أن يفتديه إلا بالأكثر (¬2) من الثمن الذي بيع به أو (¬3) الجناية، فإن كان الثمن عشرة والجناية عشرين دفع للمشتري عشرة وللمجني عليه عشرة، وإن كان الثمن عشرين دفع للمشتري عشرين ولا شيء للمجني عليه (¬4).

وذكر محمد قولا آخر أنه إن أسلمه سيده كان على مشتريه من المقاسم أن يفتديه من المجني عليه أو يسلمه إليه (¬5). وهذا قول مفارق للأصل؛ لأن PageV13P6309 # المجني عليه لا يكون أعلى رتبة قبل تسليمه إليه منه لو (¬1) كان سلم إليه ثم أسر من عنده فمشتريه من المقاسم (¬2) أولى منه، بخلاف ما يبيعه سيده، ولأنه متعد في بيعه قبل أن يفتديه وهذا بيع صحيح وقدم مشتريه به (¬3) على مالكه قبل. PageV13P6310

باب في العبد يجني جناية بعد جناية، أو يجني ثم يجني عليه

(¬1)

وقال مالك في العبد يجني جناية فلم يفده سيده حتى جنى قال: يخير السيد (¬2) بين أن يفتديه بالجنايتين (¬3) أو يسلمه فيتحاصا فيه بقدر الجنايتين (¬4). وعلى القول أنه بالجناية الأولى ملك للمجني عليه حتى يفتدى (¬5) منه يخير الأول إذا أسلم إليه (¬6) بين أن يسلمه أو يفتديه من الثاني.

واختلف إذا جنى ثم جني عليه، فقال ابن القاسم: يخير سيده بين أن يفتديه (¬7)، أو يسلمه وما أخذ من جنايته (¬8). وقد قيل في هذا الأصل: تقض الجناية على العبد وعلى (¬9) الجناية عليه، فإن كانت قيمته مائة وللمجني (¬10) عليه خمسون كان نصفها على العبد ونصفها على من جنى عليه، فيخير سيده (¬11) بين أن يفتديه بنصف الجناية أو يسلمه ويكون عليه الأقل مما أخذ في PageV13P6311 # الجناية أو قيمة ما ذهب منه ويكون الفضل له (¬1).

واختلف إذا جنى ثم (¬2) جني عليه ثم جنى، فقال ابن القاسم: إن أسلمه سيده أسلم معه دية جرحه كلها فكانت للمجروح الأول وحده ويقتسمان العبد (¬3) بينهما على قدر جرحيهما لا يحسب على الأول مما أخذ شيء، ثم رجع فقال: إذا أسلمه سيده يحاص الأول والثاني جميعا في رقبته وفي ثمن جرحه (¬4).

وقال أشهب: إن أسلمه سيده (¬5) كان بينهما وكان للأول نصف دية الجرح التي كانت وجبت (¬6) للعبد وللسيد نصفه زعم (¬7) لأنه جرح الأول صحيحا فله نصفه صحيحا وجرح الثاني مقطوع اليد فله نصفه صحيحا (¬8) على ما (¬9) جرحه عليه وبقي نصف الجرح لا أخذ له وقد استوفى كل واحد حقه (¬10).

وقال عبد الملك وأصبغ: تكون جميع دية الجرح للأول خالصا وينظر كم هو من العبد، فإن كان ثلثه (¬11) فقد صار إلى المجروح الأول ثلث حقه ويبقى ثلثا جرحه فيضرب في العبد على حاله بثلثي جرحه والثاني بدية جرحه PageV13P6312 # كله (¬1). قال أبو محمد: (¬2) والقياس أن يكون السيد في قيمة (¬3) جرحه بالخيار (¬4). وهذا أحسنها؛ لأن العضو الذي ذهب كان عليه قبل ذلك بعض الجناية، وقد أخذ العوض عنه فيجعل عليه ما ينوبه ويحط عن الباقي. PageV13P6313

— পৃষ্ঠা ২২৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।