التبصرة
/ ২৩০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الجنايات
  1. كتاب الصلاة الأول
  2. كتاب الصلاة الثاني
  3. كتاب الجنائز
  4. كتاب الصيام
  5. كتاب الاعتكاف
  6. كتاب الزكاة الأول
  7. كتاب الزكاة الثاني
  8. كتاب الحج الأول
  9. كتاب الحج الثاني
  10. كتاب الحج الثالث
  11. كتاب الجهاد
  12. كتاب الصيد
  13. كتاب الذبائح
  14. كتاب الضحايا
  15. كتاب العقيقة
  16. كتاب الأطعمة
  17. كتاب الأشربة
  18. كتاب النذور والأيمان
  19. كتاب النكاح الأول
  20. كتاب النكاح الثاني
  21. كتاب النكاح الثالث
  22. كتاب الرضاع
  23. كتاب العدة وطلاق السنة
  24. كتاب المفقود
  25. كتاب الظهار
  26. كتاب الإيلاء
  27. كتاب اللعان
  28. كتاب إرخاء الستور
  29. كتاب الأيمان بالطلاق
  30. كتاب التخيير والتمليك
  31. كتاب الصرف
  32. كتاب السلم الأول
  33. كتاب السلم الثاني
  34. كتاب السلم الثالث
  35. كتاب التفليس
  36. كتاب اللقطة
  37. كتاب المأذون له في التجارة
  38. كتاب حريم الآبار
  39. كتاب الشفعة
  40. كتاب الهبة
  41. كتاب الحبس والصدقة
  42. كتاب الصدقة والهبة
  43. كتاب الوصايا الأول
  44. كتاب الوصايا الثاني
  45. كتاب العتق
  46. كتاب المدبر
  47. كتاب المكاتب
  48. كتاب أمهات الأولاد
  49. كتاب الولاء والمواريث
  50. كتاب بيع الآجال
  51. كتاب البيوع الفاسدة وما يفيتها
  52. كتاب العرايا
  53. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  54. كتاب التدليس بالعيوب
  55. كتاب البيع على الصفة
  56. كتاب الاستبراء
  57. كتاب بيع الخيار
  58. كتاب المرابحة
  59. كتاب الوكالات
  60. كتاب الصلح
  61. كتاب المساقاة
  62. كتاب الجوائح
  63. كتاب الشركة
  64. كتاب تضمين الصناع
  65. كتاب الجعل والإجارة
  66. كتاب كراء الدور والأرضين
  67. كتاب الرواحل
  68. كتاب القراض
  69. كتاب الأقضية
  70. كتاب الشهادات
  71. كتاب الشهادات الثاني
  72. كتاب المديان
  73. كتاب الحجر
  74. كتاب الحمالة
  75. كتاب الحوالة
  76. كتاب الرهن
  77. كتاب الغصب
  78. كتاب الاستحقاق
  79. كتاب القسم
  80. كتاب الوديعة
  81. كتاب العارية
  82. كتاب القطع في السرقة
  83. كتاب المحاربين
  84. كتاب الرجم
  85. كتاب القذف
  86. كتاب الحدود في القذف
  87. كتاب الجنايات
  88. كتاب الجراح
  89. كتاب الديات

ويختلف إذا كان عالما هل يكون بيعه رضا بحمل الجناية أم لا؟ قياسا على (¬4) إذا أعتق وهو عالم بالجناية. وإذا افتدى العبد أو أسلمه فأمضى أولياء الجناية البيع لزم المشتري إن كانت الجناية خطأ، وإن كانت عمدا كان له أن يرد وإن لم يعلم بجنايته إلا أن يكون العبد معاودا لمثل ذلك فيكون له أن يرد (¬5).

واختلف إذا أسلمه السيد و (¬6) أراد أولياء الجناية نقض البيع وقال المشتري: أنا أدفع لك جنايتك، فقيل: ليس ذلك له. وقيل: له ذلك ويرجع على البائع بالأقل من الثمن أو ما افتكه به (¬7). والأول أحسن؛ لأن البائع برئ منه وأسلمه إلى أولياء الجناية فصار ملكا لهم فلا يباع عليهم إلا برضاهم ولا PageV13P6305 # يلزمهم البيع الأول؛ لأنه تعد، وإذا أجيز ذلك على القول الآخر وكان في الثمن فضل عن (¬1) الجناية وقف، فإن رجع السيد أو المجني عليه إلى إجازة البيع أخذوه (¬2)؛ لأن المشتري لا حق له فيه. PageV13P6306

باب في العبد يجني وله مال، والأمة تجني وهي حامل، أو تحمل بعد، وفي العبد يجني ثم يؤسر فيباع في المغانم وهل تلزم السيد جناية عبده؟

باب في العبد يجني وله مال، والأمة تجني وهي حامل، أو تحمل بعد، وفي العبد يجني ثم يؤسر فيباع في المغانم وهل تلزم السيد (¬1) جناية عبده؟ (¬2)

جناية العبد غير متعلقة بذمة السيد لقول الله -عز وجل-: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [سورة الأنعام آية: 164] إلا أن يكون السيد سبب تلك الجناية مثل أن يجيعه فيتعدى فيسرق، فيختلف هل تلزم السيد أو تبقى الجناية متعلقة (¬3) في رقبة العبد؟ وقد قضى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على حاطب لما أجاع عبيده حتى سرقوا بعيرا فنحروه بقيمة البعير وثنى عليه قيمته عقوبة له (¬4). فإن أمره السيد بذلك كان للمجني عليه أن يتبع السيد بها قولا واحدا أو يتبع بها العبد فيفتدى منه أو يسلم إليه.

واختلف إذا أسلم له (¬5) وله مال، فقال ابن القاسم: يسلم بماله (¬6).

وقال في أم الولد تجني جناية فقال مالك: تقوم بغير مالها. وقال سحنون: PageV13P6307

من أصحابنا من يقول تقوم بمالها (¬1). فعلى قول مالك في أم الولد يقوم العبد بغير ماله.

وإن جنت الأمة وهي حامل أسلمت على هيئتها وكان الحمل للمجني عليه، فإن وضعت قبل أن تسلم لم يسلم الولد معها، وأن يسلم أحسن (¬2).

واختلف إذا حملت بعد الجناية ثم وضعت هل يسلم الولد معها؟ (¬3) وأن يسلم (¬4) أحسن. ويلزم على قوله إذا كانت حاملا وقت الجناية ثم وضعت ألا يسلم الولد معها إذا أسلمت وهي حامل، وأن يكون الولد للسيد الأول والاستثناء (¬5) فيه ها هنا أخف من استثنائه في البيع.

وإذا قتل العبد عمدا فقتل (¬6) كان المال للسيد دون المجني عليهم (¬7) قولا واحدا؛ لأن الذي كان لهم نفس القاتل فقد أخذوها.

واختلف إذا عفوا عنه فأسلم إليهم (¬8)، فقال ابن القاسم في كتاب محمد: ليس عليه أن يسلم ماله؛ لأنه لم يستحق في القتل إلا رقبته، قال: وكذلك إذا جرح، ثم رجع فقال: يسلم بماله استحسانا (¬9). وإن أسلمه السيد إليهم PageV13P6308 # ليستحيوه فقتلوه استرجع المال منهم.

— পৃষ্ঠা ২২৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।