ويختلف إذا كان عالما هل يكون بيعه رضا بحمل الجناية أم لا؟ قياسا على (¬4) إذا أعتق وهو عالم بالجناية. وإذا افتدى العبد أو أسلمه فأمضى أولياء الجناية البيع لزم المشتري إن كانت الجناية خطأ، وإن كانت عمدا كان له أن يرد وإن لم يعلم بجنايته إلا أن يكون العبد معاودا لمثل ذلك فيكون له أن يرد (¬5).
واختلف إذا أسلمه السيد و (¬6) أراد أولياء الجناية نقض البيع وقال المشتري: أنا أدفع لك جنايتك، فقيل: ليس ذلك له. وقيل: له ذلك ويرجع على البائع بالأقل من الثمن أو ما افتكه به (¬7). والأول أحسن؛ لأن البائع برئ منه وأسلمه إلى أولياء الجناية فصار ملكا لهم فلا يباع عليهم إلا برضاهم ولا PageV13P6305 # يلزمهم البيع الأول؛ لأنه تعد، وإذا أجيز ذلك على القول الآخر وكان في الثمن فضل عن (¬1) الجناية وقف، فإن رجع السيد أو المجني عليه إلى إجازة البيع أخذوه (¬2)؛ لأن المشتري لا حق له فيه. PageV13P6306
باب في العبد يجني وله مال، والأمة تجني وهي حامل، أو تحمل بعد، وفي العبد يجني ثم يؤسر فيباع في المغانم وهل تلزم السيد جناية عبده؟
باب في العبد يجني وله مال، والأمة تجني وهي حامل، أو تحمل بعد، وفي العبد يجني ثم يؤسر فيباع في المغانم وهل تلزم السيد (¬1) جناية عبده؟ (¬2)
جناية العبد غير متعلقة بذمة السيد لقول الله -عز وجل-: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [سورة الأنعام آية: 164] إلا أن يكون السيد سبب تلك الجناية مثل أن يجيعه فيتعدى فيسرق، فيختلف هل تلزم السيد أو تبقى الجناية متعلقة (¬3) في رقبة العبد؟ وقد قضى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على حاطب لما أجاع عبيده حتى سرقوا بعيرا فنحروه بقيمة البعير وثنى عليه قيمته عقوبة له (¬4). فإن أمره السيد بذلك كان للمجني عليه أن يتبع السيد بها قولا واحدا أو يتبع بها العبد فيفتدى منه أو يسلم إليه.
واختلف إذا أسلم له (¬5) وله مال، فقال ابن القاسم: يسلم بماله (¬6).
وقال في أم الولد تجني جناية فقال مالك: تقوم بغير مالها. وقال سحنون: PageV13P6307
من أصحابنا من يقول تقوم بمالها (¬1). فعلى قول مالك في أم الولد يقوم العبد بغير ماله.
وإن جنت الأمة وهي حامل أسلمت على هيئتها وكان الحمل للمجني عليه، فإن وضعت قبل أن تسلم لم يسلم الولد معها، وأن يسلم أحسن (¬2).
واختلف إذا حملت بعد الجناية ثم وضعت هل يسلم الولد معها؟ (¬3) وأن يسلم (¬4) أحسن. ويلزم على قوله إذا كانت حاملا وقت الجناية ثم وضعت ألا يسلم الولد معها إذا أسلمت وهي حامل، وأن يكون الولد للسيد الأول والاستثناء (¬5) فيه ها هنا أخف من استثنائه في البيع.
وإذا قتل العبد عمدا فقتل (¬6) كان المال للسيد دون المجني عليهم (¬7) قولا واحدا؛ لأن الذي كان لهم نفس القاتل فقد أخذوها.
واختلف إذا عفوا عنه فأسلم إليهم (¬8)، فقال ابن القاسم في كتاب محمد: ليس عليه أن يسلم ماله؛ لأنه لم يستحق في القتل إلا رقبته، قال: وكذلك إذا جرح، ثم رجع فقال: يسلم بماله استحسانا (¬9). وإن أسلمه السيد إليهم PageV13P6308 # ليستحيوه فقتلوه استرجع المال منهم.