التبصرة
/ 2300
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الجنايات
  1. كتاب الصلاة الأول
  2. كتاب الصلاة الثاني
  3. كتاب الجنائز
  4. كتاب الصيام
  5. كتاب الاعتكاف
  6. كتاب الزكاة الأول
  7. كتاب الزكاة الثاني
  8. كتاب الحج الأول
  9. كتاب الحج الثاني
  10. كتاب الحج الثالث
  11. كتاب الجهاد
  12. كتاب الصيد
  13. كتاب الذبائح
  14. كتاب الضحايا
  15. كتاب العقيقة
  16. كتاب الأطعمة
  17. كتاب الأشربة
  18. كتاب النذور والأيمان
  19. كتاب النكاح الأول
  20. كتاب النكاح الثاني
  21. كتاب النكاح الثالث
  22. كتاب الرضاع
  23. كتاب العدة وطلاق السنة
  24. كتاب المفقود
  25. كتاب الظهار
  26. كتاب الإيلاء
  27. كتاب اللعان
  28. كتاب إرخاء الستور
  29. كتاب الأيمان بالطلاق
  30. كتاب التخيير والتمليك
  31. كتاب الصرف
  32. كتاب السلم الأول
  33. كتاب السلم الثاني
  34. كتاب السلم الثالث
  35. كتاب التفليس
  36. كتاب اللقطة
  37. كتاب المأذون له في التجارة
  38. كتاب حريم الآبار
  39. كتاب الشفعة
  40. كتاب الهبة
  41. كتاب الحبس والصدقة
  42. كتاب الصدقة والهبة
  43. كتاب الوصايا الأول
  44. كتاب الوصايا الثاني
  45. كتاب العتق
  46. كتاب المدبر
  47. كتاب المكاتب
  48. كتاب أمهات الأولاد
  49. كتاب الولاء والمواريث
  50. كتاب بيع الآجال
  51. كتاب البيوع الفاسدة وما يفيتها
  52. كتاب العرايا
  53. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  54. كتاب التدليس بالعيوب
  55. كتاب البيع على الصفة
  56. كتاب الاستبراء
  57. كتاب بيع الخيار
  58. كتاب المرابحة
  59. كتاب الوكالات
  60. كتاب الصلح
  61. كتاب المساقاة
  62. كتاب الجوائح
  63. كتاب الشركة
  64. كتاب تضمين الصناع
  65. كتاب الجعل والإجارة
  66. كتاب كراء الدور والأرضين
  67. كتاب الرواحل
  68. كتاب القراض
  69. كتاب الأقضية
  70. كتاب الشهادات
  71. كتاب الشهادات الثاني
  72. كتاب المديان
  73. كتاب الحجر
  74. كتاب الحمالة
  75. كتاب الحوالة
  76. كتاب الرهن
  77. كتاب الغصب
  78. كتاب الاستحقاق
  79. كتاب القسم
  80. كتاب الوديعة
  81. كتاب العارية
  82. كتاب القطع في السرقة
  83. كتاب المحاربين
  84. كتاب الرجم
  85. كتاب القذف
  86. كتاب الحدود في القذف
  87. كتاب الجنايات
  88. كتاب الجراح
  89. كتاب الديات

فصل [في العبد يقتل حرا ثم يعتقه سيده]

وإن قتل العبد حرا ثم أعتقه سيده فهو على ثلاثة أوجه:

فإن لم يعلم سيده بالجناية كان له أن يسلمه رقيقا للمجني عليه (¬5) أو يفتديه، وإن علم بالجناية وجهل أن ليس له أن يعتقه إلا بعد حملها (¬6) حلف على ذلك وكان له أن يسلمه رقيقا أو يفتديه، وإن علم بالجناية وأن (¬7) ليس له PageV13P6301 # أن يعتقه إلا بعد (¬1) حملها كان فيها قولان، فقيل: عتقه رضا بحمل الجناية، وقيل: ليس برضا.

ويحلف و (¬2) تختلف صفة أيمانهما فيحلف الأول لقد جهل ذلك، ويحلف هذا أنه لم يرض بحمل الجناية.

ومثله إذا وطئ بعد الجناية فحملت، فإنه ينظر هل جهل جنايتها، أو علم، أو لم يعلم وجه الحكم، أو علم بالوجهين جميعا بالجناية وبالحكم؟

فقال ابن القاسم في المدونة: ذلك رضا منه بحمل الجناية (¬3).

وقال محمد: إن كانت الجناية أكثر (¬4) حلف أنه لم يرض بحملها وكان عليه قيمتها، فإن نكل غرم الدية، وإذا حلف السيد بعد العتق في الوجهين جميعا وافتداه كان رقيقا (¬5)، وقيل: يكون حرا.

والأول أحسن؛ لأن السيد يرد العتق من أصله بحق تقدم، وإذا جاز أن يسلمه رقيقا جاز أن يفتديه لذلك (¬6)؛ لأن عتقه قد كان (¬7) سقط، فإن كان بيد العبد مال بقدر الجناية أخذ منه وعتق، وكذلك إن وجد من يعينه ويقضي (¬8) الجناية عنه. PageV13P6302

ويختلف هل يبتدأ بأخذ ماله أو بتخيير السيد؟ فعلى القول إن السيد (¬1) يفتديه للرق (¬2)، يبتدأ بماله وبمن يعينه، فإن لم يوجد خير السيد واسترقه (¬3)، وعلى القول إنه يفتديه للعتق (¬4) يبتدأ بتخيير السيد.

واختلف إذا لم يكن له مال ولا وجد من يعينه وكان في قيمته فضل على الجناية على ثلاثة أقوال:

فقال في المدونة: يباع منه بقدر الجناية ويعتق الباقي (¬5).

وفي كتاب محمد: يعتق جميعه على السيد؛ لأنه يستكمل عليه ما قابل الجناية (¬6).

وقيل: يسلم جميعه لأهل الجناية ولا يعتق منه شيء؛ لأن الأصل (¬7) في الجناية ألا يباع إلا بعد حملها. واستخف (¬8) ابن القاسم البيع وإن لم تحمل (¬9) الجناية (¬10) لحرمة العتق (¬11). وهو أحسن مثل المدبر يموت سيده وعليه دين وقد جنى المدبر جناية، ويفضل العتق بعد أداء الجناية أنه يباع للدين والجناية، PageV13P6303 # وإن لم يضمن (¬1) العتق (¬2) الباقي (¬3)، ولهذا جاز (¬4) أن ينتزع ماله ويعتق وإن لم يضمن الجناية؛ ولأنه إنما منع أن يباع قبل حمل (¬5) الجناية خيفة أن يموت قبل البيع ولا يخشى ذلك في انتزاع المال.

وقوله: "يباع ما (¬6) قابل الجناية" دليل على أنه لم ير أن يستكمل على المعتق، ولو كان ذلك لاستكمل (¬7) من غير بيع، وإنما أعتق ذلك القدر من باب لا ضرر ولا ضرار؛ لأن (¬8) السيد برئ منه فكان البيع ليعتق الباقي أولى (¬9) من رقه، كما قيل في الوكيل يشتري من يعتق على الموكل وهو عالم وفيه فضل: أنه يباع منه بقدر الثمن ويعتق الباقي.

واختلف في العبد يجني جناية وفي قيمته فضل عن الجناية، فيقول السيد: يباع للمجني عليه بقدر الجناية، ويكون الفضل لي، فقيل: ليس ذلك له (¬10) إلا أن يضمن الجناية، وقيل: ذلك له. وهو أحسن (¬11)؛ لأن الجناية معلقة برقبته فيأخذ منها قدر حقه ولا شيء له في الباقي. PageV13P6304

وقد قال ابن القاسم في المدونة في العبد يبيعه سيده قبل أن يحمل الجناية، قال: أرى (¬1) إن أعطاه الجناية جاز بيعه، وإن باع ولم يعلم بجنايته كان بالخيار بين أن يدفع الجناية ويمضي بيعه أو يسلمه (¬2). فيكون لأولياء الجناية (¬3) أن يجيزوا البيع ويأخذوا الثمن أو يردوا البيع ويأخذوه. وكذلك إن علم السيد بالجناية وكان ممن يجهل ويظن أن له بيعه وتكون جنايته عليه، وحلف على ذلك.

— Page 2236 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।