وقال ابن القاسم فيمن قال: زنيت بفلانة: يحد حدين، حد الزنى وحد القذف، إلا أن يرجع، فيسقط حد الزنى، ويحد (¬4) حد القذف (¬5).
وقال أشهب: يحد مائة لا غير ذلك؛ لأنه عنده لا يخلو أن يكون صادقا فهو زان غير قاذف، أو كاذبا فهو قاذف غير زان، فإنما عليه حد واحد فيحد أكثرهما (¬6).
وقول ابن القاسم أحسن؛ لأنه لا ترتفع المعرة عنها بضرب المائة، وإنما PageV13P6289 # يقع عند الناس أنه ضرب مائة لزناه، وذلك آكد في إثبات ذلك عليها وزيادة المعرة، ولا ترتفع المعرة إلا أن يضرب حد القذف ثمانين.
واختلف فيمن قذف رجلا بالزنى، وهو يعلم من نفسه أنه زنى، فقال مالك وابن القاسم في المدونة: له أن يقوم بحده، وبحد قاذفه (¬1). وقال محمد بن عبد الحكم: لا يحل له أن يقوم بحده.
وقال ابن القاسم في سماع أبي زيد: إذا كان المقذوف يعلم أن القاذف رآه، وهو يعلم ذلك منه- لم يحل له أن يقوم به.
وقول ابن عبد الحكم أحسن، لقول الله -عز وجل-: {والذين يرمون المحصنات} [سورة النور آية: 4] وهذا ليس بمحصن. PageV13P6290
باب في اختلاف الشهادات في القذف والقتل
ومن المدونة قال مالك: إذا شهد شاهد على رجل أنه قال لرجل يوم الخميس: يا زاني، وشهد آخر أنه قال له مثل ذلك يوم الجمعة- حد المشهود عليه، قال: لأن الشهادة شيء واحد؛ لأنه كلام. وإن شهد شاهد أنه حلف إن دخل دار فلان فامرأته طالق البتة، وشهد آخر أنه حلف إن ركب دابة فلان فامرأته طالق البتة، ثم شهد عليه شهود أنه دخل تلك الدار وركب تلك الدابة- لم تطلق عليه (¬1).
قال الشيخ (¬2): القياس أن تطلق عليه؛ لأنهما اتفقا أنها قد حرمت عليه، ولم أره رواية.
وقال: إذا اختلفت الشهادة فشهد شاهد أنه رآه (¬3) شجه موضحة وشهد آخر أنه أقر أنه شجه موضحة- ضمت (¬4) الشهادتان؛ لأن الإقرار والفعل شيء واحد. قال: ولو شهد أحدهما أنه ذبحه، وشهد الآخر أنه أقر أنه (¬5) أحرقه بالنار- لرأيت الشهادة باطلا (¬6).
قلت (¬7): لا يخلو الاختلاف في هذه الشهادات من ثلاثة أوجه: إما أن PageV13P6291 # يشهدا على المعاينة خاصة، أو على الإقرار، أو أحدهما (¬1) على المعاينة والآخر على الإقرار.
فإن شهدا على المعاينة، فقال أحدهما: ذبحه، وقال الآخر: أحرقه، ولم يذبحه- كان تكاذبا، فإن قام الولي بالشهادتين جميعا بطلتا. وإن قام أحد منهما (¬2) وكذب الآخر وكان المدعى عليه القتل مكذبا لجميعهما- كان للولي أن يقسم على أي الشهادتين أحب، ويقتل على الصفة التي حلف عليها، وله أن يقسم مع أدناهما في العدالة ويقتل؛ لأن الأعدل لم يدعه واحد منهما، واتفقا على تكذيبه.
وإن اعترف القاتل بالقتل، وقام بشهادة من شهد أنه ذبحه، وقام الآخر بشهادة من شهد أنه أحرقه (¬3) بالنار- كانت القسامة (¬4) في جنبة من قام بالأعدل منهما (¬5)، فإن كان الأعدل من شهد بالذبح أقسم معه القاتل وقتل (¬6) بغير حرق.
وإن كانت الشهادتان على إقراره- كان للولي أن يقتل بغير قسامة، أو يقسم على أنه أحرقه؛ لأنه يقول: أنا مصدق هذا خاصة، وله أن يقتل بغير قسامة؛ لأن التكاذب لم يكن من قبل البينة.
وإنما كان من قبل القاتل أنه اختلف لفظه فأقر عند هذا بشيء، وعند PageV13P6292 # الآخر بخلافه، وهو في ذلك بمنزلة من كان قبله لإنسان حق، فجحده، فأثبت عليه شاهدا (¬1) أنه أقر أن له عنده (¬2) مائة دينار من ثمن سلعة كذا، وشهد (¬3) آخر أنه أقر أنه لم يشترها منه إلا بخمسين، فإن للمشهود له أن يأخذ الخمسين بغير يمين، ويحلف المطلوب على الزائد أو يأخذ المائة بيمين؛ لأن الاختلاف من سبب المقر، وليس من سبب (¬4) البينة.