التبصرة
/ ٢٣٠٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الرجم
  1. كتاب الصلاة الأول
  2. كتاب الصلاة الثاني
  3. كتاب الجنائز
  4. كتاب الصيام
  5. كتاب الاعتكاف
  6. كتاب الزكاة الأول
  7. كتاب الزكاة الثاني
  8. كتاب الحج الأول
  9. كتاب الحج الثاني
  10. كتاب الحج الثالث
  11. كتاب الجهاد
  12. كتاب الصيد
  13. كتاب الذبائح
  14. كتاب الضحايا
  15. كتاب العقيقة
  16. كتاب الأطعمة
  17. كتاب الأشربة
  18. كتاب النذور والأيمان
  19. كتاب النكاح الأول
  20. كتاب النكاح الثاني
  21. كتاب النكاح الثالث
  22. كتاب الرضاع
  23. كتاب العدة وطلاق السنة
  24. كتاب المفقود
  25. كتاب الظهار
  26. كتاب الإيلاء
  27. كتاب اللعان
  28. كتاب إرخاء الستور
  29. كتاب الأيمان بالطلاق
  30. كتاب التخيير والتمليك
  31. كتاب الصرف
  32. كتاب السلم الأول
  33. كتاب السلم الثاني
  34. كتاب السلم الثالث
  35. كتاب التفليس
  36. كتاب اللقطة
  37. كتاب المأذون له في التجارة
  38. كتاب حريم الآبار
  39. كتاب الشفعة
  40. كتاب الهبة
  41. كتاب الحبس والصدقة
  42. كتاب الصدقة والهبة
  43. كتاب الوصايا الأول
  44. كتاب الوصايا الثاني
  45. كتاب العتق
  46. كتاب المدبر
  47. كتاب المكاتب
  48. كتاب أمهات الأولاد
  49. كتاب الولاء والمواريث
  50. كتاب بيع الآجال
  51. كتاب البيوع الفاسدة وما يفيتها
  52. كتاب العرايا
  53. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  54. كتاب التدليس بالعيوب
  55. كتاب البيع على الصفة
  56. كتاب الاستبراء
  57. كتاب بيع الخيار
  58. كتاب المرابحة
  59. كتاب الوكالات
  60. كتاب الصلح
  61. كتاب المساقاة
  62. كتاب الجوائح
  63. كتاب الشركة
  64. كتاب تضمين الصناع
  65. كتاب الجعل والإجارة
  66. كتاب كراء الدور والأرضين
  67. كتاب الرواحل
  68. كتاب القراض
  69. كتاب الأقضية
  70. كتاب الشهادات
  71. كتاب الشهادات الثاني
  72. كتاب المديان
  73. كتاب الحجر
  74. كتاب الحمالة
  75. كتاب الحوالة
  76. كتاب الرهن
  77. كتاب الغصب
  78. كتاب الاستحقاق
  79. كتاب القسم
  80. كتاب الوديعة
  81. كتاب العارية
  82. كتاب القطع في السرقة
  83. كتاب المحاربين
  84. كتاب الرجم
  85. كتاب القذف
  86. كتاب الحدود في القذف
  87. كتاب الجنايات
  88. كتاب الجراح
  89. كتاب الديات

وذكر ابن سحنون القولين جميعا إذا أنكر المنقول عنهم بعد الحكم هل ينقض الحكم أم لا؟ (¬2).

فصل [في الإقرار بالزنى وكيف إن رجع]

حد الزنى يقام بأربعة: بالشهادة (¬3) وقد تقدم، وبإقرار الفاعل على نفسه، وبالحمل (¬4) في المرأة.

فأما الاعتراف فيجزئ منه مرة واحدة إذا صرح بما أقر به ولم يرجع عنه، وقيل لمالك في كتاب محمد: أترى للإمام إذا اعترف عنده رجل بالزنى أن يعرض عنه (¬5) أربع مرات قبل أن يقيم عليه الحد؟ فقال: ما أعرف هذا، إذا (¬6) اعترف مرة PageV13P6203 # واحدة وأقام على ذلك- أقيم عليه الحد (¬1).

قال الشيخ - رضي الله عنه - (¬2): ولو أجرى الإقرار مجرى الشهادات (¬3) وألا يحد حتى يقر أربع مرات- لم يقم حد بإقرار (¬4) أبدا؛ لأنه يحتاج أن يكون المقر عدلا والزاني غير عدل، ومحمل إعراض النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المقر، أنه أراد سترا؛ لأن إقراره كان محتملا، فلما سأله في الرابعة عن تحقيق إقراره وسأله بالنون والكاف فقال: نعم (¬5) أقام عليه الحد ولم يلزمه بأن يقر أربع (¬6) مرات بعد تحقيق الإقرار، وقال "واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها" (¬7) ولم يقل: فإن اعترفت أربع مرات.

وإن رجع المقر عن إقراره، وأتى بعذر تعرف به الشبهة التي دخلت عليه، فأقر لأجلها قبل رجوعه ولم يحد.

واختلف إذا لم يأت بعذر أو لم يرجع وجحد الإقرار جملة فقال مالك (¬8) مرة يقبل رجوعه، وقال (¬9) مرة: لا يقبل (¬10).

وقال في كتاب القطع في السرقة: إذا جحد الإقرار أصلا يقال، وجعله PageV13P6204 # بمنزلة من رجع (¬1). وليس بالبين؛ لأن هذا لم يرجع عن أن يكون زنى وإنما رجع عن القول (¬2)، وليس الرجوع عن (¬3) القول رجوعا عن الفعل، وعلى القول الآخر يحد إذا أنكر؛ لأنه لا يقبل رجوعه إلا أن يأتي بعذر.

ومن أنكر الإقرار لم يأت بعذر، وكذلك كل من أقر بحق لله تعالى من سرقة أو شرب خمر أو حرابة أو ما أشبه ذلك، ثم رجع، فإنه يقبل رجوعه إذا أتى بعذر يعرف.

واختلف فيه إذا لم يأت بعذر، وكذلك إذا اجتمع في الإقرار الواحد حق لله سبحانه وحق لآدمي، مثل أن يقر أنه سرق من فلان مائة درهم أو سلعة كذا أو اغتصبت فلانة أو حاربت فلانا فأخذ ماله، ثم رجع عن ذلك، فإنه يؤخذ (¬4) بما يتعلق من إقراره (¬5) ذلك لآدمي، ثم ينظر فيما يكون من حق (¬6) الله سبحانه، فإن أتى بعذر -ترك، وإن لم يأت به- حد. وقيل في السرقة: إن لم يعينها قبل رجوعه، وإن عينها لم يقبل.

واختلف فيمن أقر بالزنى، ثم رجع عن ذلك، ثم قذفه رجل هل يحد قاذفه؟

وقال ابن القاسم فيمن قذف رجلا ثم أقام عليه شاهدين أنه اعترف PageV13P6205 # بالزنى: أن الحد سقط. وقال أشهب الحد ثابت عليه (¬1).

والقول الأول أحسن، وإنما يسقط عنه إذا رجع فيما بينه وبين الله سبحانه ولا يسقط عنه (¬2) فيما كان يتضمن ذلك من حقوق العباد، وهو مأخوذ (¬3) بها على الأصل في الإقرارات.

ولو أقر رجل باغتصاب امرأة، ثم رجع، لسقط عنه الحد، ولم يسقط عنه الصداق، ولم يحد لقذفها إن أنكرت؛ لأنه لم يقذفها، وأنه إن (¬4) قال: اغتصبت ولم تطع (¬5)، يكن لها صداق (¬6)، أو أقر بسرقة من رجل؛ لسقط عنه القطع، ولم يسقط عنه الغرم، وأيضا فإن الحد في القذف حماية لعرض المؤمن. ومن اعترف بالزنى ثم رجع عنه منتهك العرض عند الناس.

— صفحة ٢٢٠٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।