فصل [لو شهد أربعة على شهادة أربعة بالزنى]
وقال ابن القاسم: لو شهد أربعة على شهادة أربعة بالزنى لحد المشهود عليه، وسواء شهد جميع هؤلاء على شهادة كل واحد من شهود الزنى، أو شهد اثنان على شهادة اثنين واثنان على شهادة اثنين، أو شهد اثنان على شهادة ثلاثة واثنان على شهادة واحد (¬1). وقد تقدم ذكر الاختلاف في ذلك في كتاب (¬2) الشهادات (¬3).
وإن شهد اثنان بالمعاينة، ونقل اثنان عن اثنين، أو شهد واحد بالمعاينة، ونقل ثلاثة عن ثلاثة بالمعاينة، حد المشهود عليه (¬4)، وكل هذا إذا أتى جميعهم معا: من شهد بالمعاينة (¬5) ومن نقل عن غيره.
فإن أتوا مفترقين حدوا على قول ابن القاسم (¬6) ولم يحدوا على قول أشهب (¬7)، وحد المشهود عليهما، ولو شهد واحد بالمعاينة ونقل اثنان عن ثلاثة - لم يحد المشهود عليهما، وحد الشاهد بالمعاينة.
واختلف في حد الاثنين الناقلين، فقال ابن القاسم: يحدان (¬8). وقال محمد: PageV13P6200
إذا لم يكن في شهادتهما أنه زان، وإنما قالا (¬1) أشهدونا على فلان أنه زان رأيناه، وفلان معنا، يعنون: الذي شهد على رؤية نفسه- لم يكن على الناقلين حد، وإن قالا هو زان أشهدنا فلان وفلان، حدا (¬2).
وهذا هو الصحيح ألا حد عليهما إذا نقلا ولم يقولا هو زان؛ لأنهما يقولان: نحن (¬3) لا نتقلد من أمره شيئا، ولا نعلم هل صدق الذين نقلنا عنهم أم لا؟ فأما إن صدقا من نقلا عنهم (¬4) فقالا هو زان؛ لأن فلانا وفلانا وفلانا (¬5) أشهدونا عليه بوجه كذا وكذا (¬6)، وقالا: أشهدنا فلان وفلان وفلان أنه زان، فهو زان، فيكونان (¬7) قد قذفاه، وسواء قدما قولهما: هو زان، أشهدونا، أو أخرا ذلك فقالا: أشهدونا، فهو زان.
واختلف فيمن قال لرجل: سمعت فلانا يشهد أنك زان، فقال ابن القاسم: يضرب الحد إلا أن يقيم البينة أن فلانا قال ذلك (¬8). وقال أشهب في مدونته: لا حد عليه إلا أن يكون ذلك في مشاتمة.
وإن شهد اثنان على شهادة أربعة فلم (¬9) يحدا على قول ابن القاسم حتى قدم الأربعة المنقول عنهم، فإن ثبتوا على شهادتهم- حد المشهود عليهما (¬10). PageV13P6201
واختلف إن أنكروا أن يكونوا أمروهما بالنقل، فقال محمد: يحد القادمون؛ لأنهما صارا شاهدين عليهم بأنهم قذفوا هذا الرجل (¬1). وجعلهم كالراجعين عن شهادتهم.
واختلف في حد البينة إذا لم يثبتوا، وإن نقل اثنان عن ثلاثة وواحد عن (¬2) المعاينة، فلم يحدا حتى قدم الثلاثة (¬3)، فإن ثبتوا على ما نقل عنهم حدوا هم والرابع الذي شهد على المعاينة (¬4) على قول ابن القاسم (¬5)، ولم يحدوا على قول أشهب وحد المشهود عليه (¬6)؛ لأنه يضم (¬7) الشهادتين، وإن أنكروا وقالوا: ما أشهدناهما بشيء- لم يحد المشهود عليه.
ويختلف في حد المنقول عنهم فعلى قول محمد يحدون، ولا يحدون على قول مالك في كتاب ابن حبيب؛ لأنه قال في شاهدين شهدا على شهادة رجل بمال فقضي (¬8) بشهادتهما، ثم قدم المنقول عنه فأنكر الشهادة- قال (¬9): يرد الحكم ولا يمضي (¬10). وقال مطرف وابن القاسم وأصبغ: الحكم ماض ولا شيء على المنقول عنهم، ولا على الناقلين (¬11). PageV13P6202
فرد مالك الحكم، ولم يره كالراجع عن شهادته، وجعل للمحكوم عليه أن يسترجع المال، ويلزم على قوله هذا ألا يكون على القادمين حد، ورأى (¬1) مطرف وابن القاسم أن الأمر مشكل، أيهم صدق، فأمضيا الحكم ولم يجعلا على أحد غرما، وعلى هذا لا يحد المنقول عنهم، وتسقط دية المرجوم إذا نقل أربعة عن أربعة ورجم، ثم أنكر المنقول عنهم، وعلى قول محمد يغرم القادمون الدية والمال إذا كان الحكم بمال.