قال محمد: قال لي ذلك (¬4) غير مرة، ثم قال بعد ذلك: يخبر بجرحته (¬5). ألا ترى لو شهد معه عبد أو نصراني والقاضي به (¬6) جاهل أن على العدل أن يخبر به.
فصل [فيمن شهدوا على رجل بالزنى، فرجمه الإمام ثم أصابوه مجبوبا هل يحدهم الإمام؟]
وقال ابن القاسم: إذا شهد أربعة على رجل بالزنى فرجم، ثم تبين أنه مجبوب كانت الدية عليهم في أموالهم مع الأدب الموجع والسجن الطويل ولا حد (¬7) عليهم؛ لأنه لا حد على من قال لمجبوب يا زاني (¬8). إلا أن يجب بعد PageV13P6194 # بلوغه، فيكون على قاذفه الحد (¬1). وقال أشهب في كتاب محمد: الدية على عاقلة الإمام إلا أن يقولوا: رأيناه يزني قبل أن يجب، فتكون شهادتهم ماضية، ولا حد عليهم بحال؛ لأنهم إن قالوا: رأيناه قبل أن يجب كانت شهادتهم ماضية، وإن قالوا بعد جبابه- لم يكن عليهم حد (¬2).
قال الشيخ - رضي الله عنه - (¬3): العقوبة والسجن في ذلك صوابا، وأما الدية فلا أراها على الشهود، ولا على الإمام؛ لأنه قاصر (¬4) على أن يظهر ذلك من نفسه، وذلك له (¬5) كالبينة العادلة ترد بها شهادة من شهد عليه.
وأما سقوط الحد إذا شهدوا عليه أنه زنى الآن وكان جبابه بعد البلوغ فصواب؛ لأنهم أتوا (¬6) على وجه الشهادة، ولا يحمل عليهم أنهم أرادوا غير ما شهدوا عليه به، ولو كان ذلك في القذف أو المشاتمة فقال للمجبوب: يا زاني- عليه الحد (¬7)؛ لأنه يحمل قوله أن ذلك قبل جبابه، وكذلك إن قال له: زنيت وأنت مجبوب فإنه يحد عند ابن القاسم (¬8)؛ لأنه يحمل عليه (¬9) أنه أراد ما كان PageV13P6195 # قبل واستتر (¬1) بقوله: وأنت مجبوب، كالذي قال لامرأته: (¬2) زنيت وأنت نصرانية أو (¬3) زنيت وأنت صبية، وقد كان ذلك منها في حال الصبا والكفر أنه يحد، وحمل عليه أنه أراد غير ذلك وكنى عنه بقوله: وأنت صبية أو نصرانية.