فصل [فيمن شهدوا على رجل بالزنى فرجمه الإمام ثم رجعوا عن شهادتهم]
وإن شهد أربعة بالزنى، واثنان بالإحصان، فرجم، ثم رجع جميعهم عن PageV13P6169 # الشهادة- حد شهود الزنى دون شهود الإحصان. واختلف في الدية على ثلاثة أقوال:
فقال ابن القاسم: الدية على شهود الزنى ولا شيء على شاهدي الإحصان رجعا بانفرادهما أو رجع معهما شهود الزنى (¬1). قال محمد: وقال أشهب وعبد الملك: الدية عليهم أسداسا (¬2). قال محمد: وقد سمعت من يقول: نصف الدية على الأربعة، ونصفها على الذين شهدا بالإحصان (¬3) رجعوا جملة أو مفترقين ومن (¬4) رجع منهم كان على هذا الحساب.
قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما إذا رجع جميعهم فالقول: إن الدية أسداس أحسن (¬5)؛ لأن جميعهم تمالأ على قتله وإن رجع إحدى الطائفتين- كان عليهم جميع الدية؛ لأنهم هم الذين قتلوه دون الآخرين، فإن رجع شهود الزنى قيل لهم: أنتم قتلتموه؛ لأن الآخرين إنما شهدوا بتزويج (¬6) فإن رجع شهود الإحصان أو رجع واحد منهم، قيل لهم: أنتم قتلتموه؛ لأن الآخرين إنما شهدوا بما يوجب الجلد لولا شهادتكم. PageV13P6170
باب في الإحصان
وقال ابن القاسم في رجل (¬1) تزوج امرأة، وتقادم مكثه معها بعد الدخول، فيشهد عليه بالزنى، فقال: ما جامعتها: إنه إذا لم يعلم أنه جامعها بولد يظهر أو بإقرار أو بأمر يسمع- لم يرجم (¬2).
وقوله في كتاب النكاح الثالث غير هذا (¬3).
والإحصان يصح: بالتزويج الصحيح والإصابة وأن تكون الإصابة بوجه جائز، لا حائضا ولا صائمة ولا محرمة وأن يكون في حين (¬4) الإصابة بالغا عاقلا حرا مسلما فهذه جملة متفق عليها (¬5). واختلف في بعضها.
ولا (¬6) يكون محصنا بنفس العقد ولا بالدخول إذا كان العقد فاسدا مما يفسخ بعد الدخول، وإن كان مما يثبت بعد الدخول- كان به محصنا؛ لأنه يفوت بأول الملاقاة وما بعد ذلك يحصن به.
واختلف إذا كان العقد صحيحا والإصابة فاسدة حسب ما تقدم، فقال ابن القاسم: لا يحصن ولا يحل، وقال عبد الملك ابن الماجشون: يحصن ويحل، وقال المغيرة وابن دينار: يحصن ولا يحل (¬7). وهذا ضعيف، ولو قيل: إنه يحل PageV13P6171 # ولا يحصن، لكان أشبه (¬1) لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ادرؤوا الحدود بالشبهات" (¬2).
وهذا وطء فيه وصم، وينبغي ألا يحد به، وليس يحتاط لإقامة الحد فيرجم بما لا يحل به.
ثم هما في الإصابة على خمسة أوجه:
إما أن يتصادقا عليها، أو على نفيها، أو يختلفا فيدعي أحدهما ذلك وينكر الآخر أو يدعيها أحدهما أو ينكر عند غيبة الآخر أو موته أو يؤخذ أحدهما في زنى قبل أن يعلم منه إقرار بالإصابة أو إنكار.
فإن تصادقا على الإصابة، ثم أخذ أحدهما في زنى- رجم، ولم يقبل منه بعد ذلك إنكار، وإن تصادقا على نفي الإصابة حد حد البكر، وإن اختلفا حد المنكر حد البكر.
واختلف في مدعي الإصابة، فقيل: يحد حد البكر. وقيل: حد الثيب، إلا أن يرجع عما كان أقر به، فإن كان الزوج هو المدعي للإصابة، ثم قال الآن: كنت قلت ذلك لأملك الرجعة، أو كانت الزوجة المدعية للإصابة (¬3) وقالت: كنت قلت ذلك لأستكمل الصداق، أو غير ذلك من العذر، حلف وحد حد البكر.
وهذا أحسن، أنه (¬4) يقام عليه حد الثيب حتى يرجع عن قوله، ولا يسقط عنه ذلك قبل رجوعه. PageV13P6172