واختلف في الرجل (¬8) النصراني على ثلاثة أقوال:
فقيل: يعاقب. وقيل: يحد. وقال ربيعة: ذلك نقض للعهد (¬9). وقد مضى ذلك في كتاب النكاح الثالث (¬10).
وإن زنى مسلم بحربية في أرض الإسلام، حد. PageV13P6166
واختلف إذا زنى بها في أرض الحرب، فقال ابن القاسم: يحد (¬1). وقال عبد الملك بن الماجشون في كتاب محمد: لا حد عليه.
وهو أقيس؛ لأن له أن يأخذ الرقبة ويتملكها (¬2) وينتفع بذلك منها، فإن (¬3) لم يقدر إلا على أخذ تلك المنافع منها أخذها.
واختلف إذا زنى بجارية من المغنم هل يحد أم لا؟ وذلك راجع إلى هل (¬4) هي مملوكة بنفس الغنيمة، فيكون له فيها شرك، أم لا؟ وقد تقدم ذكر ذلك في كتاب العتق الثاني (¬5).
فصل [في كشف الشهود عن الشهادة في الزنى]
ومن المدونة قال مالك في الشهود على الزنى: ينبغي للإمام أن يسألهم عن شهادتهم (¬6)، قال ابن القاسم: كيف رأوه، وكيف صنع؟ فإن كان في ذلك ما يدرأ (¬7) به الحد درأه (¬8).
قال محمد: فإن غابوا قبل أن يسألهم غيبة بعيدة أو ماتوا بعد الشهادة أقام (¬9) الحد على المشهود عليه (¬10). يريدة إذا كانوا من أهل العلم بما يوجب PageV13P6167 # الحد؛ لأنهم قد يرونه عليها فيشهدون بالزنى، وذلك لا يوجب الحد إلا بمعاينة الفرج في الفرج. وقيل لابن القاسم في كتاب القذف: إذا أقر على نفسه بالزنى هل يكشف كما (¬1) تكشف البينة؟ فقال: الذي جاء في الحديث أنه قال: "أبصاحبكم من جنة" ولم يسأله (¬2).
قال الشيخ -رحمه الله-: أرى أن يكشف (¬3) كما تكشف البينة إذا أشكل أمره هل يجهل شيئا من ذلك؟ وفي البخاري في حديث ماعز أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كشفه، وسأله بالنون والكاف لا يكني (¬4).
وإذا شهدت البينة بالزنى ولا يعلم هل هو ثيب أم لا، فقال: أنا بكر- صدق؛ لأن الأصل البكارة وعدم الزوجية حتى يعلم أنه تزوج. قال محمد: وقد قيل: لا يسأله الإمام حتى يسأل عنه فإن وجد علما وإلا سأله وإن لم يعلم هل هو حر أو عبد سأله.
وقال محمد: إن زنى فقال: أنا عبد فإن كان محصنا، لم يصدق ورجم؛ لأنه يتهم أن يؤثر الرق على القتل، وإن كان بكرا لم يقم عليه إلا حد العبد، وكذلك لو افترى أو سرق (¬5) أو شرب خمرا؛ لأنه لا يتهم أن يرق نفسه ليوضع عنه ما PageV13P6168 # بين الحدين (¬1).
قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما إذا لم يكن طارئا لم يعجل برجمه إن كان ثيبا، ولم يصدق إن كان بكرا، ويكلف بيان ذلك وأنه مملوك (¬2)، فإن تبين صدقه، حمل على أحكام العبد (¬3)، وإن تبين كذبه، حمل على أحكام الحر، وإن كان طارئا، والبلد الذي قدم منه قريب فكذلك، وإن كان بعيدا أو قام (¬4) له دليل من تغير لون أو عجمة لسان، لم تقم عليه أحكام الحر وإن لم يكن (¬5) دليل، فقال: يودع في السجن حتى يكتب ليأتي ببينة (¬6) فإن ثبت (¬7) أنه عبد لم يرجم.
وعلى هذا يجري الجواب إذا شهد عليه بالزنى، فقال: هو يهودي أو نصراني، فإن كان مقيما كشف عن ذلك، وإن كان طارئا بغير البلد، سجن وكتب في الكشف عنه، فإن لم يأت بشيء- أقيم عليه الحد؛ لأنه يتهم أن يظهر ذلك، وليس هو كذلك في الباطن، ليسقط عنه الحد، والتهمة فيه أبين منها في العبد.