التبصرة
/ ٢٣٠٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الرجم
  1. كتاب الصلاة الأول
  2. كتاب الصلاة الثاني
  3. كتاب الجنائز
  4. كتاب الصيام
  5. كتاب الاعتكاف
  6. كتاب الزكاة الأول
  7. كتاب الزكاة الثاني
  8. كتاب الحج الأول
  9. كتاب الحج الثاني
  10. كتاب الحج الثالث
  11. كتاب الجهاد
  12. كتاب الصيد
  13. كتاب الذبائح
  14. كتاب الضحايا
  15. كتاب العقيقة
  16. كتاب الأطعمة
  17. كتاب الأشربة
  18. كتاب النذور والأيمان
  19. كتاب النكاح الأول
  20. كتاب النكاح الثاني
  21. كتاب النكاح الثالث
  22. كتاب الرضاع
  23. كتاب العدة وطلاق السنة
  24. كتاب المفقود
  25. كتاب الظهار
  26. كتاب الإيلاء
  27. كتاب اللعان
  28. كتاب إرخاء الستور
  29. كتاب الأيمان بالطلاق
  30. كتاب التخيير والتمليك
  31. كتاب الصرف
  32. كتاب السلم الأول
  33. كتاب السلم الثاني
  34. كتاب السلم الثالث
  35. كتاب التفليس
  36. كتاب اللقطة
  37. كتاب المأذون له في التجارة
  38. كتاب حريم الآبار
  39. كتاب الشفعة
  40. كتاب الهبة
  41. كتاب الحبس والصدقة
  42. كتاب الصدقة والهبة
  43. كتاب الوصايا الأول
  44. كتاب الوصايا الثاني
  45. كتاب العتق
  46. كتاب المدبر
  47. كتاب المكاتب
  48. كتاب أمهات الأولاد
  49. كتاب الولاء والمواريث
  50. كتاب بيع الآجال
  51. كتاب البيوع الفاسدة وما يفيتها
  52. كتاب العرايا
  53. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  54. كتاب التدليس بالعيوب
  55. كتاب البيع على الصفة
  56. كتاب الاستبراء
  57. كتاب بيع الخيار
  58. كتاب المرابحة
  59. كتاب الوكالات
  60. كتاب الصلح
  61. كتاب المساقاة
  62. كتاب الجوائح
  63. كتاب الشركة
  64. كتاب تضمين الصناع
  65. كتاب الجعل والإجارة
  66. كتاب كراء الدور والأرضين
  67. كتاب الرواحل
  68. كتاب القراض
  69. كتاب الأقضية
  70. كتاب الشهادات
  71. كتاب الشهادات الثاني
  72. كتاب المديان
  73. كتاب الحجر
  74. كتاب الحمالة
  75. كتاب الحوالة
  76. كتاب الرهن
  77. كتاب الغصب
  78. كتاب الاستحقاق
  79. كتاب القسم
  80. كتاب الوديعة
  81. كتاب العارية
  82. كتاب القطع في السرقة
  83. كتاب المحاربين
  84. كتاب الرجم
  85. كتاب القذف
  86. كتاب الحدود في القذف
  87. كتاب الجنايات
  88. كتاب الجراح
  89. كتاب الديات

وقول مالك (¬9) أحسن، وإنما تقام الحدود في فروع الإسلام لمن تقدم منه الإسلام، وإذا كان لم يقم عليه حكم الكفر (¬10) ولم يلزم بالإسلام- لم تقم (¬11) عليه فروعه، وإنما كان حكمه - صلى الله عليه وسلم - بين اليهوديين بما في التوراة ليس PageV13P6162 # بكتابنا (¬1)؛ لأنهما رضيا بذلك وحكماه في أنفسهما (¬2)، إلا ما كان بابه الذب عن المسلمين كالحرابة والسرقة وما أشبه ذلك.

فأما الزنى وشرب الخمر (¬3) فإنه يتعلق بحق الله سبحانه، فلم يؤاخذوا به، لقول الله -عز وجل-: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. . .} ثم قال: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29] فأباح أخذ الجزية، وأن يبقوا على ما هم عليه، أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، والزنى منه، ولو ألزم الحد في الزنى لألزم الصلاة والزكاة، وفي الإجماع على سقوط ذلك عنهم دليل على فساد القول بحدهم.

وإن استكرهت امرأة على الزنى لم تحد، وإن كانت هي التي (¬4) استكرهت رجلا على نفسها (¬5) حدت، واختلف في حده (¬6). وإن استكرها جميعا لم تحد هي، واختلف في حده (¬7) وقد احتج من أوجب حده بأن قال: إن الإكراه لا يصح؛ لأنه لا ينعظ ويصيب إلا (¬8) وهو مريد (¬9)، وهذا غير صحيح، وقد يريد PageV13P6163 # الرجل شرب الخمر ويعف (¬1) عنها خوفا من الله سبحانه، ولا يفعل ذلك (¬2)، فإذا أكره على (¬3) شربها متلذذا بها فليس ذلك مما يرفع حكم الإكراه ويهوى المرأة وتمكنه المرأة منها ولا يفعل ذلك خشية من الله تعالى فإذا أكره فعل ذلك لأجل الإكراه، فإن كان في الإكراه لا يجوز له ذلك ابتداء؛ لأن الإكراه يتعلق به حق الله سبحانه (¬4) وحق المرأة، فهو يمنع (¬5) من ذلك لحق المرأة، فإن قال المكره: إن لم تفعل وإلا (¬6) قتلتك رضي بقتله (¬7) ولم يفعل (¬8)، فإن هو فعل كان آثما في حقها، ولها الصداق، ولا يحد؛ لأنه في حق الله -عز وجل- مكره، ولو استكرهته هي فإن لم يفعل قتلته (¬9) جاز ذلك له (¬10)؛ لأنها إذا (¬11) أباحت نفسها وانفرد (¬12) الإكراه لحق الله سبحانه، فجاز له (¬13) فعل ذلك على الأصل في الإكراه على ما كان من حقوق (¬14) الله PageV13P6164 # سبحانه (¬1)، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "رفع عن أمتي خطؤها ونسيانها وما استكرهوا عليه" (¬2).

واختلف إذا كان أعجميا أو حديث عهد بالإسلام (¬3) ولا يعرف تحريم الزنى، فقال في كتاب محمد (¬4): يحد. وقال أصبغ: لا حد عليه (¬5).

والأول أشهر، والثاني أقيس؛ لأن الحدود إنما تقام على من قصد مخالفة النهي، وهي عقوبة للمخالفة (¬6).

وقد اختلف فيمن أسلم بأرض الحرب، ثم خرج إلى أرض الإسلام، فقال سحنون: لا قضاء عليه فيما ترك من الصلاة قبل خروجه إذا كان غير عالم بفرض الصلاة (¬7). PageV13P6165

وإذا سقط عنه الخطاب بالصلاة (¬1) سقط عنه (¬2) الخطاب بموجب (¬3) الزنى.

وإذا زنى صبي بامرأة بالغ لم يحدا (¬4) وعوقبا، فإن (¬5) زنا بالغ (¬6) بصبية لم تبلغ حد الرجل وعوقبت الصبية (¬7).

وإن زنى مجنون بعاقلة أو عاقل بمجنونة، حد العاقل منهما، وعوقب المجنون إذا لم يكن مطبقا، وكان في حالة يرده الزجر والأدب، وإن زنى مسلم بنصرانية أو نصراني بمسلمة حد المسلم منهما.

— صفحة ٢١٩٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।