كتاب الرجم
النسخ المقابل عليها
1 - (ف) = نسخة فرنسا رقم (1071)
2 - (ق 6) = نسخة القرويين رقم (368)
3 - (ق 7) = نسخة القرويين رقم (367) PageV13P6157 # بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد
وآله وصحبه وسلم تسليما
كتاب الرجم
حرم الله عز وجل الزنى في غير موضع من كتابه
، وثبتت الأخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل ذلك، وأجمعت الأمة على تحريمه، وأوجب الله سبحانه على الزاني الحد وهو (¬1) الجلد إن كان بكرا، والرجم إن كان ثيبا (¬2)، فقال سبحانه: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2]، ورجم النبي - صلى الله عليه وسلم - ماعزا والغامدية (¬3).
وقال في الحديث الآخر: "لأقضين بينكما بكتاب الله"، ثم قال: "اغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها" (¬4)، وقال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو PageV13P6159 # قتل نفس بغير نفس" (¬1)، ولا خلاف أن حد البكر الجلد دون الرجم، وأن حد الثيب الرجم (¬2).
فصل [شروط وجوب الحد على الزاني]
يجب الحد على الزاني (¬3) بثمانية شروط:
أن يكون (¬4) بالغا عاقلا (¬5) مسلما، أصاب آدمية، حية، وهي في سن من تطيق الرجال، طائعا عالما بتحريم ذلك، فهذه جملة متفق عليها.
واختلف في حد من شارف البلوغ ولم يبلغ، وفي حد النصراني (¬6)، وفي حد من أصاب صغيرة وهي في سن من لا تطيق الرجال، أو كانت ميتة أو بهيمة، أو كان مكرها أو جاهلا بتحريم الزنى، فقال مالك في المدونة (¬7) فيمن لم يحتلم: يحد إذا أنبت، واستحب ابن القاسم ألا يحد وإن أنبت حتى يحتلم (¬8)، وهذا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم. ." الحديث (¬9)، والأول PageV13P6160 # لظاهر (¬1) حديث بني قريظة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل من ينظر إلى الذرية إلى مؤتزرهم (¬2)، فمن أنبت أجرى عليه حكم الرجال، والإنبات لا يقطع فيه بالاحتلام، فأمره متردد بين هل احتلم أم لا؟ وقال في حديث آخر ينظر إلى (¬3) من جرت عليه الواسي (¬4). وهذا لا يختلف فيه؛ لأن المواسي لا تكون إلا بعد طول، وقال في المدونة: إذا زنى الرجل (¬5) بصغيرة يحد إذا كان مثلها يوطأ (¬6)، يقول: إذا عنف على صغيرة لا يصاب مثلها لم يحد. وفي مدونة أشهب مثل ذلك، أنه لا يحد إذا زنى بصغيرة لا يجامع مثلها (¬7)، وقال (¬8) ابن عبد الحكم في الحاوي: لا يكون محصنا حتى يتزوج من تطيق الوطء، فإن كان مثلها يطيق الوطء فعليه الرجم. وقال ابن القاسم: يحد وإن كانت بنت خمس سنين. PageV13P6161
وقال في كتاب الرضاع: إذا زنى بميتة حد (¬1)، وقال ابن شعبان: لا يحد (¬2).
والأول أحسن؛ لأنه زنا بآدمية محرمة الوطء (¬3) يجد منها اللذة، ولا خلاف أنه لا صداق لها (¬4)، وإن زنا بنائمة حد وكان (¬5) لها الصداق. وقال ابن القاسم لا حد على من أتى بهيمة (¬6)، وفي كتاب ابن شعبان: عليه الحد.
والأول أحسن؛ لأن القرآن إنما نزل في الآدميات، ولا يقاس عليهن إلا ما كان في معناهن أو أعلى رتبة. وقال مالك وابن القاسم في النصراني يزني (¬7): لا حد عليه، ويرد إلى أهل دينه (¬8). ويعاقب على ذلك إذا أعلنه. وقال المغيرة في المبسوط: يحد حد البكر بكرا كان أو ثيبا.