وقال مالك فيمن سرق بعد قطع يديه ورجليه يضرب ويحبس وقال أبو مصعب يقتل (¬2) كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعثمان بن عفان (¬3)، وعمر بن عبد العزيز (¬4)، وفي النسائي عن أبي بكر مثل ذلك أنه قتله (¬5). PageV13P6108
فصل [قطع يد السارق إلى الإمام]
قطع يد السارق إلى الإمام، فإن قطعه غيره بعد أن ثبتت البينة عمدا، لم يقتص منه وعوقب لافتياته على الإمام (¬1). واختلف إذا قطعه غيره خطأ (¬2) هل يكون له فيها دية؟ فقال مالك في كتاب محمد: لا دية لها (¬3). وقال ابن القاسم في موضع آخر: له ديتها. فعلى هذا يجب أن تقطع الأخرى. PageV13P6109
باب في اتباع السارق بقيمة السرقة، ومن سرق من رجل ثم سرق من آخر كيف يدخل بعضهم على بعض؟ وهل يدخل المسروق منه على غرماء السارق؟
وإذا لم يقطع السارق اتبع بما سرق في العسر واليسر، وإذا قطع والسرقة قائمة، كان لصاحبها أن يأخذها (¬1).
واختلف إذا استهلكها أو تلفت من يديه، فقال مالك وابن القاسم: إذا كان موسرا من يوم سرق إلى يوم قطع أغرم القيمة وإن أعسر بعد القطع (¬2) لم يسقط عنه الغرم، وإن كان موسرا يوم سرق، ثم أعسر قبل القطع أو كان قبل القطع معسرا فقطع وهو موسر، أو كان موسرا يوم سرق ويوم قطع وأعسر فيما بين ذلك، لم يتبع بشيء (¬3).
وقال أشهب: لا يتبع (¬4) بشيء إلا أن يتمادى يسره بعد القطع إلى يوم يحكم عليه بالقيمة. (¬5) وقال أبو محمد عبد الوهاب: قال بعض شيوخنا: القيمة مع القطع استحسان، والقياس أن لا يلزمه شيء؛ لأنه لو لزمه الغرم مع اليسر للزمه مع العسر، وإنما استحسن ذلك لجواز أن يكون قد قبض (¬6) لها ثمنا PageV13P6110 # واختلط بماله (¬1).
وحكى ابن شعبان قولا رابعا أنه يتبع مع القطع، وإن كان معسرا قال: وهو قول غير واحد من أهل المدينة؛ لأن القطع حق لله -عز وجل- لا يعفى عنه، وإن تاب السارق، وحسنت توبته والغرم حق لآدمي وحقوق (¬2) الله تعالى لا تسقط حق الآدمي، كما يجب على الزاني المحصن يريد: إذا اغتصب (¬3) امرأة، الصداق مع الرجم (¬4).
قال الشيخ -رحمه الله-: في هذه (¬5) المسألة نص وقياس معارض للنص (¬6)، فالنص قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا غرم على صاحب السرقة إذا أقيم عليه الحد" ذكره النسائي (¬7). فعلى هذا لا يغرم موسرا كان أو معسرا لأن الحديث (¬8) لم يفرق، ولا نختلف (¬9) أن هذه التسمية في الغرم لا تختص بالمعسر وأنه متى أخذ العوض من الموسر سمي غارما، ولهذا قال من ذكر عنه أبو محمد عبد الوهاب: الغرم استحسان. وأما قولهم: إن ذلك لإمكان البيع وأنه خلط الثمن بماله، فصحيح ولا يعترض ذلك إذا وجد (¬10) السرقة بعينها؛ لأنه لا يقع عليه متى أخذ عين الشيء اسم غارم. PageV13P6111
وأما القياس فإنه يغرم مع العسر (¬1) قياسا على المحصن يغتصب المرأة، فإنه يغرم وإن مرت به حالة هو فيها معسر؛ لأن حقوق الآدميين في المتلفات والغصوب لا تسقطها حقوق الله تعالى متى أقيم عليه عقوبة ذلك الفعل، فيقدم القياس مع كون الحديث مختلفا في سنده (¬2).
ويختلف في إغرامه مع العسر (¬3) وعدم القطع إذا كان المسروق منه مقرا أنه ممن وجب عليه القطع، وذلك في ثلاث مسائل:
إحداها: إذا لم تثبت السرقة إلا بشاهد.