والجواب في الزرع كذلك لا قطع فيه إذا كان قائما (¬9)، وعلى قول عبد PageV13P6102 # الملك لا قطع فيه وإن كان في حرز وأغلاق.
واختلف إذا سرق منه شيء (¬1) بعد حصاده وهو في موضعه لينقل منه إلى الجرين، أو سرق منه في حين نقله وقبل وصوله أو بعد وصوله (¬2) وكونه في الجرين إذا كان بعيدا من العمران، فقال محمد في الزرع يحصد ويربط قتا، ويترك في الحائط ليحمل إلى الجرين (¬3) وقد جمع بعضه إلى بعض فلا يحمل حتى سرق منه أحد (¬4).
اختلف فيه عن مالك، فقال: يقطع، كان عنده حارس أو لم يكن، قال: وليس بمنزلة الزرع القائم ولا بمنزلة الثمر في رؤوس النخل. وقال أيضا في زرع مصر من القمح والقرط (¬5) يحصد ويوضع في موضعه أياما (¬6) لييبس فيسرق منه، فقال: ليس هذا بمراح ولا جرين وما هو عندي بالبين أن يكون فيه قطع. ثم قال: وأين يدرس؟ قيل: في الجرين، فقال: هو أبين. يريد، أن القطع في الجرين (¬7)، قال محمد: وهو أحب إلينا؛ لأن كل ما له جرين، وموضع ينقل إليه فليس موضعه ذلك بموضع له، فلا قطع (¬8) فيه ولو حمل فسرق في الطريق قبل بلوغه (¬9) الجرين لقطع، وإنما يقطع لأجل من معه (¬10). PageV13P6103
فصل [اختلاف الشهود في السرقة]
فصل (¬1) [اختلاف الشهود في السرقة]
ومن المدونة قال: وإذا شهد شاهد أنه سرق كبشا وآخر أنه سرق نعجة، لم يقطع. يريد، إذا اختلفا عن سرقة واحدة (¬2).
واختلف إذا كانا عن سرقتين، فقال أحدهما: سرق أمس (¬3) كبشا، وقال آخر: سرق اليوم نعجة، فقيل: لا يقطع لأنها أفعال فلا تجمع الشهادتان (¬4)، وقيل: تجمع ويقطع.
وقال مالك وابن القاسم: إذا قال أحدهما: سرق يوم الخميس، وقال الآخر: يوم الجمعة، لا يقطع، وهو كفعلين (¬5).
قال محمد: ولو شهد أحدهما أنه سرق بالمدينة، والآخر أنه سرق بمصر، لم يقطع، قال أصبغ: وهو قول مالك قال: وفيه بعض المغمز (¬6). PageV13P6104