فصل [فيمن غصب عصيرا فصار خمرا]
ومن غصب عصيرا فصار (¬6) خمرا كسرت عليه وغرم قيمة (¬7) العصير، وإن غصب خمرا فصارت خلا كان لصاحبها أن يأخذها (¬8)، وإن غصب عصيىرا فصارت (¬9) خلا كان المغصوب منه بالخيار بين أن يأخذه أو يغرمه مثله عصيرا (¬10). PageV12P5827
وفي ثمانية أبي زيد فيمن تعدى على جرة عصير فكسرها، فإن دخله عرق خل ولم يتخلل: غرم قيمته على الرجاء والخوف بمنزلة الثمرة، وإن ظهر أنه خمر ولم يدخله عرق خل فلا شيء عليه؛ لأنه كسرها في حين لو علم به صاحبه لم يحل إمساكه.
وقال ابن القاسم فيمن غصب خمرا لنصراني (¬1) قال: (¬2) عليه قيمتها، وقال عبد الملك بن الماجشون: لا قيمة له ولا قيمة لما حرم الله (¬3).
واختلف بعد القول أن عليه قيمتها (¬4) فيمن يقومها (¬5)، فقال ابن القاسم: يقومها من يعرف القيمة من المسلمين، وقال أيضا: يقومها أهل دينه، وبالأول أخذ سحنون (¬6). (¬7). PageV12P5828
كتاب الاستحقاق
النسخ المقابل عليها
1 - (ف) = نسخة فرنسا رقم (1071)
2 - (ف 2) = نسخة القرويين رقم (370)
3 - (ق 9) = نسخة القرويين رقم (369) PageV12P5829 # بسم الله الرحمن الرحيم
وصلي الله علي سيدنا ومولانا محمد وآله
وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين
كتاب الاستحقاق
باب فيمن اشترى أرضا فبناها ثم استحقت
وقال مالك فيمن اشترى أرضا فبناها، ثم استحقت كان المستحق بالخيار، فإن أحب أخذها وأعطى المشتري قيمة بنائه، وإن أبى قيل للباني: أعطه قيمة أرضه براحا، فإن أبى كانا شريكين، هذا بقيمة بنائه وهذا بقيمة أرضه (¬1).
وقد اختلف في هذه الوجوه الثلاثة، هل يكون على المستحق قيمة البناء، أو ما زادت قيمته؟ وإذا لم يرض بأخذ البناء وسلم الأرض، هل يكون على الباني قيمتها يوم الحكم أو يوم كان بنى؟ وإذا لم يرض أن يسلم الأرض، ولا أن يعطيه قيمة البناء، هل يجبر على أن يأخذ قيمته أو يكونا شريكين؟ فقال مالك: له عليه قيمة البناء (¬2)، وقال في العتبية: عليه قيمة ما أنفق (¬3). قيل: له قيمة البناء أو نفقته؟ فقال: بل نفقته (¬4). وقال محمد بن مسلمة: عليه ما زاد PageV12P5831 # البناء، وإن لم يزد، فلا شيء له.
وأرى أن يكون عليه الأقل من قيمة البناء وما زاد، فإن كانت قيمتها أقل أخذها فكان قد أخذ قيمة سلعته، فإن كانت الزيادة أقل لم يكن له غيرها؛ لأن الأرض أصل وصاحبها يقول: قيمة أرضي اليوم براحا مائة، وهي قائمة العين لم يذهب منها شيء، وقد كنت قادرا على أن آخذ فيها ذلك الآن فليس لك إلا ما زاد على المائة، وإن لم يزد فليس لك شيء، فإن رضي أن يسلمها ولا يدفع قيمة البناء كان له قيمة الأرض الآن.
وقال أشهب في المجموعة: له قيمتها يوم كان بناها (¬1) والأول أبين؛ لأن البناء يفيتها على صاحبها وقد كان له أن يأخذها.
قال مالك: فإن امتنع المستحق من دفع قيمته أخذ قيمة الأرض، وقال أيضا: ليس ذلك للباني ويكونا شريكين (¬2). وهذا أصوب؛ لأن المستحق يقول: أنت وان كنت بنيت بشبهة، فليس ذلك مما يوجب علي أن أشتريه منك، أو أخرج لك من ملكي؛ ولأنه لا يخالف أنه لو وقع ثوب في صبغ لرجل، ولم يرض صاحب الثوب أن يدفع قيمة الصبغ، أنه ليس لصاحب الصبغ أن يدفع قيمة الثوب جبرا، وإذا لم يكن ذلك له، مع كون ذلك من غير سببه كان إذا من سببه، وهو مخطئ على ملك غيره أبين، ثم يكون شريكا بالأقل من قيمة البناء أو ما زادت القيمة. وإن استحق نصف الأرض ودفع العوض عن البناء، كان له الشفعة في النصف الآخر.