فصل [في الكفالة بالكتابة]
ولا تجوز الكفالة بالكتابة (¬4) عند مالك (¬5)؛ لأن القصد من الكفيل ما يناله من العتق وقد يعجز أو يموت قبل ذلك، ويجوز على أصل أشهب؛ لأنه أجاز أن يعطي رجل لسيده مالا على أن يكاتبه وهو لا يدري هل يناله العتق أم لا؟ PageV12P5651
وكذلك إذا لم يكاتبه السيد إلا بالحمالة ولو كانت الكفالة (¬1) نجما واحدا وقال الحميل: لك علي أنه إن جئتني لانقضاء الأجل وعجز أديت عنه، لكان جائزا قولا واحدا. وكذلك إذا قال السيد: أنا أقف عليه كل نجم يعجز عنه إلى آخر النجوم، فإن حمى إلى آخرها غرم جميع ما عجز عنه وكان حرا، وإن مات قبل ذلك لم أتبعه بشيء.
فصل [في إجبار السيد عبده على الكفالة]
للسيد أن يجبر عبده على الكفالة إذا كان في يده مال بقدرها، واختلف إذا كان فقيرا وليس في يده مال يفي بها، فقال ابن القاسم: أنه لا يجبر (¬2). وفي كتاب محمد: يجبر. وقال محمد بن عبد الحكم: لا يجبر؛ لأنه يقول أخاف أن (¬3) أحبس في ذلك، وليس هذا من حقوق السيد علي (¬4).
قال الشيخ -رحمه الله-: وإن أسقط المتكفل له مقاله في حبسه لم يكن للعبد أن يأبى؛ لأنه يقول: إن وجدت له شيئا أخذته وإلا تركت، فإن أعتق العبد أتبع كالذي يقول: أنت حر على أن عليك مائة دينار وليس كالذي يقول: أنت حر وعليك مائة (¬5)؛ لأنه في الحمالة أوجب عليه المال قبل العتق، وإذا قال: أنت حر وعليك أوجب عليه (¬6) المال بعد العتق. PageV12P5652
واختلف إذا فلس السيد هل يبتدئ الطالب بمال السيد ويباع له العبد؟ أو هل له أن يبتدئ بمال العبد؟ وهذا راجع إلى الاختلاف المتقدم هل للطالب أن يبتدئ بمال الحميل مع يسر الغريم؟ وإذا تكفل السيد عن عبده بدين إلى أجل ثم باعه قبل الأجل كان منتزع المال ولم يكن للسيد أن يقضي عنه حتى يحل الأجل. PageV12P5653