وقال ابن القاسم في الجماع مستقبل القبلة: لا بأس به. قال: لأن مالكا لم ير بأسا بالمراحيض في المدائن وإن كانت مستقبلة القبلة (¬2).
والجواب عن ذلك في المدائن والقرى؛ لأنه الغالب، والشأن في كون أهل الإنسان معه , وهذا إذا كانا منكشفين فيمنع في الصحاري، ويختلف في المدن. وإن كانا مستترين جاز في الموضعين جميعا.
وقال عبد الله بن مسعود: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين" (¬3). PageV01P067
باب في الاستنجاء والاستجمار
والاستنجاء من النجاسات: البول، والمذي (¬1)، والودي (¬2)، والغائط، ولا يستنجي من الريح، والقول: يستنجى من هذه- توسعة ومجاز؛ لأن الاستنجاء إزالة النجو، والبول والودي ليس بنجو.
واختلف في زوال ذلك هل واجب أو سنة على الأصل في الاختلاف في أحوال (¬3) النجاسات، فمن صلى ولم يستنج ولم يستجمر أعاد أبدا، على القول أن ذلك فرض، وما لم يذهب الوقت، على القول إنه سنة.
والاستنجاء يصح بشيئين: بالماء، والأحجار، فالماء لحديث أنس - رضي الله عنه - قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل الخلاء فأتبعه بإداوة (¬4) من ماء فيستنجي بالماء". أخرجه البخاري ومسلم (¬5). PageV01P068
وفي الترمذي: قالت عائشة - رضي الله عنها -: "مرن أزواجكن أن يستطيبوا (¬1) بالماء؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله" (¬2).
والأحجار لحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: "آتى النبي - صلى الله عليه وسلم - الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها رجس" (¬3).
واختلف في الاستجمار مع وجود الماء فقيل: تجزئه صلاته (¬4)، والاستحسان ألا يفعل. قال مالك: وليغسل ما هنالك فيما يستقبل (¬5).
وقال عبد الملك بن حبيب: لا يجوز ذلك (¬6). وقد ترك الاستجمار ورجع الأمر والعمل إلى الماء، ولا نبيح الفتوى بذلك، ولسنا نجيز اليوم الأحجار إلا لمن لم يجد الماء، وقال مالك: ترك ذلك وجرى الأمر بخلافه (¬7). وهذا هو الحق؛ لأن الأحاديث بالاستجمار إنما نقلت (¬8) عما كان في السفر، وقد يكون ذلك لعدم الماء، والأصل في زوال النجاسات الماء، والصلاة أولى ما احتيط لها. PageV01P069