وقال سبحانه: {فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل} [البقرة: 282]. فقيل: الهاء من {وليه} (¬9) عائدة على الذي له الحق، إذا كانت أحد هذه الأعذار الثلاثة. وقيل: إنه (¬10) PageV11P5390 # يملل (¬1) ولي (¬2) المطلوب.
واختلف في السفيه والضعيف، فقيل: السفيه: الجاهل بالإملاء من قوله -عز وجل-: {سيقول السفهاء من الناس} [البقرة: 142] وهم الذين سفهوا الحق وجهلوه. وقيل: سفيه في المال من صغير أو كبير: لا يحسن الإمساك، لقول الله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} [النساء: 5].
وقيل في الضعيف: هو العاجز عن الإملاء، لعي بلسانه أو خرس. وقيل: هو الأحمق، أي: ضعيف العقل. وقيل في (¬3) الذي لا يستطيع أن يمل: أن ذلك لغيبة أو عذر.
فأما قوله سبحانه: {فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا} [البقرة: 282]، فيحتمل أن يكون وجب عليه ذلك الحق؛ لأنه باشر العقد، أو لأنه في ولاء تقدم عليه لم يؤنس منه رشد (¬4)، فعقد عليه وليه ما يحق (¬5) عليه، والولي هو الذي يملل، وإذا احتمل ذلك كان حمله على ما لا خلاف فيه، أن المداينة كانت صحيحة، وهو حال كونه في الولاء (¬6) أولى. وإن كان رشيدا ضعيفا عن الإملاء لا يستطيع ذلك، فالولي من وكله المطلوب لذلك.
وقال -عز وجل-: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: 282]. فأمر بتبدية الرجال، وأن (¬7) لا PageV11P5391 # يستشهد بالنساء (¬1) إلا عند عدم الرجال؛ لأن التوثق بهم أحوط والجرحة منهم أبعد، ولأن النساء يحتاج متى أريد منهن تبليغ الشهادة من يشهد على وجوههن ويعرفهن، والرجال أقرب وأسرع (¬2) إلى أداء الشهادة والقراءة.
{فتذكر} مخففة ساكنة (¬3) الذال ومشددة (¬4) بمعنى واحد، يقال: أذكرني وذكرني. وفي الصحيحين قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها" (¬5) ولا وجه للقول أن المعنى أن تصير إحداهما الأخرى ذكرا؛ لأن في ذلك إبطال فائدة قوله سبحانه: {أن تضل إحداهما} وهو أن تنسى.
وقد احتج بهذا أنه لا يقتصر على معرفة الخط دون أمر (¬6) يذكر الشهادة؛ لأنه إنما يستشهد منهن من تكتب، ولو كانتا ممن لا يحسن الكتابة لم يفد هذا (¬7) فائدة (¬8)؛ لأن الصحيفة تبقى بشاهد واحد.
واختلف في معنى قوله سبحانه: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282]. فقيل: ذلك حين تكتب الشهادة. وقيل: إذا دعوا لأدائها عند PageV11P5392 # الحاكم (¬1). وقيل: المراد الأمرين.
والأول أصوب؛ لأن الآية إنما وردت فيما يفعله المتبايعان من التوثق وقت البيع بالكتابة والإشهاد، ومن يشهد فيه، لئلا تضيع الأموال، ولدفع الأيمان، والذي يدل على ذلك قوله سبحانه فيما بعد: {ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا} [البقرة: 282] أي: إذا كتب (¬2) ذكر الحق وكتبت الشهادة، كان أقرب لرفع الشك (¬3) في الشهادة، والتلاوة وردت في ذكر ما يفعل (¬4) عند كتبه الكتاب لم تنقض بعد.
وقال -عز وجل-: {إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم} [البقرة: 282] فأسقط الكتابة في بيع النقد، وأثبت الإشهاد في بيع النقد (¬5)؛ لأنهما يتناجزان في قبض الثمن والمثمون، فلم يحتاجا إلى كتبه؛ لأن الغالب أن لا يضر (¬6) (¬7) النسيان في مثل ذلك لقربه.