فصل [في وجوب القضاء وصفة القاضي]
إقامة الحكم للناس واجب؛ لأنه من مصالح الناس، وفيه رفع التهارج ورد المظالم، ونصر المظلوم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فعلى من كان واليا على بلد أن ينظر في أحكامهم (¬5) إن كان (¬6) لذلك أهلا، فإن لم يفعل أو لم يجد إلى ذلك سبيلا (¬7)، أو لم يكن أهلا له، كان عليه أن يقيم للناس من ينظر في PageV11P5321 # ذلك، فإن لم يكن في الموضع وال، كان ذلك إلى ذوي الرأي والثقة، فمن (¬1) اجتمع رأيهم عليه أنه يصلح لذلك أقاموه، والقضاء من فروض الكفاية، إذا كان بذلك البلد عدد يصلحون لذلك (¬2)، فإن ولي أحدهم (¬3) سقط عن الباقين، وإن لم يكن من يصلح لذلك إلا واحد تعين عليه، وأجبر على الدخول فيه.
ويولى القضاء من اجتمع فيه الدين والعلم، بما يحتاج إليه في (¬4) ذلك من الكتاب والسنة والفروع، قوي البدن (¬5) قوي الدين (¬6) مطلعا على أقضية من مضى، غير مستكبر عن مطالعة من معه من أهل العلم، ورعا نزها عن ما في أيدي الناس، مستخفا بالأئمة غير هيوب، ذاغنى وأناة حليما على (¬7) الخصم، فإن نقص عن (¬8) شيء من ذلك كان وصما فيه. قال مالك -في كتاب ابن حبيب-: ولا أرى خصال القضاء (¬9) تجتمع اليوم في واحد، فإن اجتمع منها خصلتان ولي: العلم والورع، قال ابن حبيب: فإن لم يكن، فالعقل والورع، فإنه بالعقل يسأل وبالورع يعف (¬10)، قال سحنون: فإن كان فقيرا أغني (¬11). PageV11P5322
قال الشيخ: ولا يولى غير عدل؛ لأن من لا تجوز شهادته لا يجوز قضاؤه.
قال أصبغ -في كتاب ابن حبيب، في رجلين أحدهما عدل لا علم عنده، والآخر (¬1) عالم ليس مثل الآخر (¬2) في العدالة-: فليول العالم إذا كان لا بأس بحاله، وإن كان غير مرضي ولي العدل وأمر أن يجتهد ويستشير (¬3).
يريد أنه يستشير أهل العلم (¬4) وإن كان عدلا. PageV11P5323