ورى عنه ابن وهب أنه قال: يؤكل الطعام ويغسل الإناء (¬5) اتباعا للحديث فجعل اغسله تعبدا.
وقال سحنون: كل كلب لم يؤذن في اتخاذه نجس (¬6)، وإن كان مأذونا في اتخاذه فهو طاهر (¬7). PageV01P058
وقال عبد الملك بن الماجشون في ثمانية أبي زيد: إن شرب من اللبن وكان بدويا أكل، وإن كان حضريا طرح، وإن شرب من الماء طرح بدويا كان أو حضريا، فإن عجن به طعام طرح. قال: لأنه نجس، وقال مطرف (¬1): البدوي والحضري سواء في اللبن، إن كان كثيرا أكل، وإن كان قليلا طرح.
يريد عبد الملك أنه أذن للبدوي في اتخاذه ولم يؤذن للحضري.
فعلى القول أن غسله تعبد، وأنه طاهر يتوضأ به عند عدم غيره، ويستحب له تركه مع وجود غيره.
وعلى القول الآخر: أنه نجس يتيمم به ويدعه، فإن توضأ وصلى أعاد.
وحمل الحديث على جميع الكلاب وجميع الأواني أحسن؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يخص شيئا دون غيره، بل حمله على ما يتخذ أولى؛ لأن ما لا يتخذ قد أمر بقتله (¬2) أو يصرف لمن يجوز له (¬3) اتخاذه.
ولا يغسل الإناء بما فيه من الماء للحديث "فليرقه"، ولا يجوز أن يحمل على الصحابة أنهم لم يمتثلوا أمره فيها في إهراقها. PageV01P059
* واختلف في سؤر الخنزير، فقال مالك في "المختصر": لا يتوضأ به (¬1).
وقال ابن القصار: روى عنه مطرف أنه قال: يغسل سبع مرات اعتبارا بالكلب (¬2).
وقيل: يغسل الإناء منه لأنه لا يتوقى النجاسات. وهذا أحسن.
ولا بأس بسؤر السباع ما كان منها لا يفترس، أو كان يفترس إذا كان الماء كثيرا، فإن كان قليلا عاد الجواب فيه إلى ما تقدم في الجلالة وما يأكل النتن. وقد اختلف في ذلك، فقال مرة: يتيمم ولا يتوضأ به. وقال أيضا: إن شرب من اللبن ما يأكل الجيف من الطير والسباع والدجاج، فإن تيقنت أن في منقاره أذى لم يؤكل، وما لم تر في منقارها أذى فلا بأس به (¬3)، وليس بمنزلة الماء؛ لأن الماء يطرح. وهذا اختلاف قول؛ لأنه أباح الطعام مع كونه لا يدفع عن نفسه. وطرح الماء على هذا القول على وجه الاستحسان، وعلى قوله في الماء أنه نجس ويتيمم يفسد الطعام. وكذلك روى علي بن زياد عن مالك؛ أن الماء والطعام واحد (¬4).
* وسؤر الهر طاهر (¬5)، وإن كان مما يفترس؛ لأن ذلك نادر، ويحمل على الغالب من عيشه، إلا أن يعلم أنه أصاب من ذلك شيئا ثم شرب من الماء بفور ذلك، فيجتنب منه الوضوء، ويختلف في نجاسته إذا لم يتغير أحد أوصافه.
وقال علي بن زياد عن مالك: السباع كلها كالكلب إلا الهر إن لم PageV01P060 # يكن (¬1) بخطمه أذى (¬2).
وقال مالك: لا بأس بالخبز من سؤر الفأرة، قال: ويغسل بوله (¬3). فأما غسل ذلك، فهو على أحد القولين في كراهية أكلها. ولا بأس بسؤر ما شربت منه أو أكلت؛ لأن محملها فيما تناله على أنه غير نجس حتى يعلم أنها أصابت نجاسة. PageV01P061