فصل من ذكر صلاة حضرية في سفر صلاها صلاة حضر
ومن ذكر صلاة حضر في سفر - صلاها صلاة حضر؛ لأنه العدد الذي عمرت به ذمته، فسفره لا يحط بعض ذلك عنه. وإن ذكر صلاة سفر في حضر صلاها ركعتين، فإن صلاها أربعا أجزأته؛ لأنها صلاة منسية، فبالفراغ منها خرج الوقت؛ فلم تجب إعادة على القول أنها سنة، ولا على القول أن القصر فرض؛ للاختلاف في ذلك، والقول إنه مخير أبين؛ لأن ذلك له جائز مع بقاء الوقت. PageV02P476
وقال مالك: صلاة الأسير في دار الحرب أربع، إلا أن يسافر به (¬1). وصلاة الجيش في أرض الحرب ركعتان. وإن حاصروا حصنا شهرين أو ثلاثة قصروا (¬2)، وليس دار الحرب كغيرها.
قال الشيخ -رحمه الله-: ولو كان الجيش مثل الطوائف نزلوا بنية المحاصرة وهم الظاهرون ولا يخشون ممن يجليهم عن ذلك الموضع وهم يعلمون أن إقامتهم تطول- لأتموا. PageV02P477
باب في الصلاة في السفينة وهل يركب البحر إذا كان لا يأتي بالصلاة على شروطها؟
قال مالك: يكره ركوب البحر لما يدخل على الإنسان من نقص في صلاته وغير ذلك (¬1).
قال الشيخ -رحمه الله-: ركوب البحر على ثلاثة أوجه:
- جائز: إذا كان يعلم أن من شأنه أنه يأتي بفرضه قائما، ولا يميد (¬2).
- ومكروه: إذا لم تتقدم له عادة بركوبه، ولا يعلم إذا ركبه هل يميد فيعطل صلاته، أم لا؟ ولا يقال: إنه ممنوع؛ لأن الغالب السلامة.
- وممنوع (¬3): إذا كان يعلم من شأنه أنه يميد ولا يقدر على أداء الصلاة، أو كان لا يقدر على الصلاة لكثرة الراكب، أو لا يقدر على السجود.
وقال مالك في سماع أشهب: إذا لم يقدر أحدهم أن يركع أو يسجد إلا على ظهر أخيه فلا يركبون لحج ولا لعمرة؛ أيركب حيث لا يصلي؟! ويل لمن ترك الصلاة (¬4). PageV02P478
ويكره أيضا إذا كان لا يقدر على الصلاة إلا جالسا.
وقال في المبسوط فيمن أراد ركوب البحر في وقت صلاة الظهر، فأراد أن يجمع الظهر والعصر قبل أن يركب قائما؛ لما يعلم من شدة البحر وأنه لا يصلي فيه قائما، قال: يجمعهما في البر قائما أحب إلي من أن يصليهما في وقتهما قاعدا (¬1).
وقال في العتبية: إذا لم يقدروا على القيام قعدوا، ولا بأس أن يؤمهم أحدهم (¬2).
ومحمل قوله في هذين السؤالين على ما يفعله من ركب أو عزم على ركوبه، ليس على ما يختاره له من الركوب أو الترك.
واستحب مالك لمن كان في السفينة وهو قادر على الخروج - أن يخرج فيصلي في البر (¬3). لأن صلاته في البر (¬4) أقرب للسكينة والوقار، وليعفر وجهه في التراب.
وقال مالك: إذا كانوا لا يقدرون على الصلاة جماعة تحت سقفها إلا أن يحنوا رؤوسهم - أنهم يصلون على ظهرها (¬5) أفذاذا؛ لأن في ذلك نقص هيئة، فإن فعلوا ووفوا بالقيام - مضت صلاتهم، وعليهم أن يستقبلوا القبلة، فإن دارت السفينة داروا إلى القبلة (¬6). وهذا في الفرض. واختلف في النفل، PageV02P479 # فجعله في المدونة مثل ذلك، بخلاف الدابة (¬1)، وقال في المختصر: لا يتنفل في السفينة إلا إلى القبلة (¬2)، وأجاز ابن حبيب أن يتنفل على حاله. والأول أحسن، ولا مشقة في ذلك بخلاف الدابة. PageV02P480