فصل [في الرجوع عن العتق]
فصل (¬1) [في الرجوع عن العتق]
والعتق عقد لازم لا يصح الرجوع عنه كان العتق بتلا أو إلى أجل شهرا (¬2) أو سنة أو موت فلان، وليس له بيعه قبل ذلك الأجل، وإن علقه بيمين فقال: إن كلمت فلانا أو دخلت الدار، ثم حنث؛ لزمه (¬3)، وإن أراد بيعه قبل حنثه كان ذلك له (¬4)، إذا قال: إن فعلت وإن قال: لأفعلن مثل قوله (¬5): لأكلمن أو لأدخلن، منع من بيعه، وإن علق ذلك بموت نفسه كان ذلك (¬6) على ثلاثة أوجه، فإن أوجب ذلك له، لزمه، ولم يكن له أن يرجع عنه، وسواء قال ذلك في صحته أو في مرضه، ولو قال في مرضه أو عند سفره: أنت حر بعد موتي كان له الرجوع عنه (¬7)؛ لأن العادة عند هاتين الحالتين قصد الوصايا التي الإنسان فيها بالخيار.
واختلف إذا قال ذلك في الصحة من غير سفر، فقال ابن القاسم: له أن يرجع فيه كالوصية، وقال أشهب: هو تدبير إلا أن يريد بذلك ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله: "لا ينبغي لأحد له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته PageV08P3706 # عنده مكتوبة" (¬1) (¬2).
ولو علق ذلك بيمين فقال: إن كلمت فلانا، فأنت حر بعد موتي، فحنث كان عقدا (¬3) لازما ليس له الرجوع عنه؛ لأن ما علق بيمين خرج عن أحكام الوصايا، وإن كان العتق بعد الموت، وهو قول ابن القاسم في كتاب التدبير (¬4).
فصل [العتق بيمين]
وقال ابن القاسم: التدبير بغير يمين والعتق بيمين مختلف فيه (¬5) (¬6).
يريد: إذا حلف ليفعلن، فهما يجتمعان في أن (¬7) التدبير عتق يوافي به الموت، ويكون في الثلث ويمنع من (¬8) البيع في الحياة، واليمن بالعتق (¬9) عتق يوافي به الموت إن لم يفعل، ويكون في الثلث ويمنع من البيع في الحياة (¬10)، ويفترقان في PageV08P3707 # أن المحلوف عليه إن حلف ليكلمن فلانا (¬1) قد يموت في حياة الحالف فيقع العتق في الحياة، فإن أقام عليه غرماؤه في الحياة بيع لهم لما كان قادرا على أن يكلمه، بخلاف المدبر، ولهذا افترق حكمهما بعد الموت إذا ضاق الثلث فبدي (¬2) المدبر على الذي حلف بعتقه، وإن كان عقد التدبير بعد المحلوف عليه (¬3) بعتقه؛ لأنه آكد لما كان قادرا على إسقاط اليمين في أن (¬4) يكلمه، وإن نذر عتقا فقال: لله علي عتق عبد ولم يعينه، أو قال (¬5) عتق هذا العبد، لزمه الوفاء بذلك، ويفترق الجواب في الجبر على ذلك (¬6) فإن لم يعين العبد، لم يجبر.
واختلف إذا عين، فقال مالك: إذا قال: لله علي عتق رقيقي هؤلاء، إن ذلك واجب عليه ولا يجبر، فإن شاء حبسهم وإن شاء أعتقهم (¬7). ولأشهب عند محمد: إن قال: لا أفيء (¬8)، قضي عليه، وإن قال: أفعل، ترك (¬9)، وإن مات قبل أن يفعل لم يعتقوا عليه في ثلث ولا غيره، فلم يجبر في القول الأول، لقوله: لله (¬10)، فخرج مخرج القرب التي تتجرد (¬11) لله سبحانه كالصلاة والصيام والحج، وما هذه سبيله PageV08P3708 # فمخرجه مخرج المعاوضات إن وفى أخذ العوض تكفر (¬1) سيئاته وترفع درجاته (¬2)، وإن لم يوف لم يكن له عوض وجبر في القول الآخر؛ لأنه اجتمع فيه حق لآدمي (¬3) عتق بهذا، فكان للعبد أن يقوم بحقه، وإن ترك العبد القيام، لم يجبر، ولو قال: أوجبت لك عتقك لجبر على القولين جميعا، وعلى هذا الجواب في الصدقة، ولو قال: لله علي صدقة مائة دينار، لم يجبر، وإن قال لمعين (¬4): لك علي صدقة مائة دينار جبر؛ لأنه شافه الرجل بالإيجاب، وإن قال: لله علي صدقة مائة دينار يأخذها فلان، كانت على القولين.