فصل [في الصلاة في المحمل]
ولا تجوز صلاة الفرض في المحمل إذا كان قادرا على أن يأتي بها في الأرض على أتم من ذلك، كالذي يصلي قاعدا وهو قادر -إذا كان على الأرض- على القيام، أو مضطجعا وهو قادر على الجلوس، أو يومئ للسجود مع القدرة -لو كان بالأرض- على السجود.
وقد اختلف إذا تساوت الحال وكان عاجزا عن القيام والسجود، أو كان لا يستطيع الجلوس في الأرض فصلى في المحمل على تلك الحالة جالسا يومئ للركوع والسجود، أو كان لا يستطيع الجلوس فصلى (¬2) مضطجعا- فكره مالك (¬3) ذلك في الكتاب (¬4). وإن كان شديد المرض لا يستطيع الجلوس. فأجازه في العتبية إذا كان لا يستطيع الجلوس، ومنعه إذا كان يقدر (¬5). PageV01P309
وقال ابن حبيب: إذا كانت الحال واحدة صلاته بالأرض (¬1) وعلى الدابة إيماء فليس عليه أن ينزل بالأرض وليصل على دابته أو في محمله إذا وقفت الدابة واستقبلت القبلة. وذكره عن ابن عبد الحكم (¬2)، وفي العتبية عن مالك مثل ذلك.
وقال مالك: لا يجوز أن يصلي في المحمل راكبا حتى لا يقدر أن يصلي بالأرض جالسا (¬3).
فصل النفل يشتمل على ما يشتمل عليه الفرض
النفل يشتمل على ما يشتمل عليه الفرض من القيام والقراءة والركوع والسجود، والأفضل أن يأتي به على حسب ما يفعل في الفرض؛ يقوم ويقرأ ويركع ويسجد، ووإن يسقط القيام فيصلي قاعدا، ولا يسقط القراءة، وهو بالخيار في الركوع بين أن يقوم ليومئ به، وله أن يومئ به وهو جالس.
واختلف في السجود هل يأتي به إيماء مع القدرة على السجود بالأرض، فقال ابن القاسم في العتبية: لا يومئ للنافلة إلا من علة (¬4).
وأجازه ابن حبيب وقال: إذا صلى جالسا فإن شاء سجد، وإن شاء أومأ من غير علة (¬5). PageV01P310
والقول الأول أحسن؛ لأن الجلوس للسجود كالقيام للركوع، ولو صلى النافلة قائما وهو صحيح- لم يجز له أن يومئ للركوع وهو قائم، فكذلك لا يومئ للسجود وهو جالس للسجدة الأولى ولا الثانية.