والجواب ان يبين المستدل انه لا اضرار على المالك فإنه يدفع اليه
القيمة فيزول عنه الضرر
والاعتراض الخامس باختلاف الرواية
مثل ان يستدل الشافعي في جواز العفو عن القصاص من غير رضا الجاني بقوله صلى الله عليه وسلم فمن قتل بعد ذلك فاهله بين خيرتين ان // أخرجه الإمام أحمد في المسند والبخاري في الديات وغيرهم احبوا قتلوا وان احبوا اخذوا العقل
فيقول المخالف قد روي ان احبوا فادوا والمناداة مفاعلة ولا يكون // أخرجه النسائي ذلك بالتراضي والخبر خبر واحد فيجب التوقف فيه حتى يعلم اصل الحديث
الجواب انه قد روي الجميع والظاهر منهما الصحة فيه فيصير كالخبرين فيجمع بينهما فنقول يجوز بالتراضي وبغير التراضي وهم لا يقولون بما رويناه
الاعتراض السادس النسخ وذلك من وجوه
احدها ان ينقل نسخة صريحا
والثاني ان ينقل ما ينافيه متأخرا فيدعي نسخه به
والثالث ان ينقل عن الصحابة العمل بخلافه ليدل على نسخه
والرابع ان يدعي نسخه بأنه شرع من قبلنا وانه نسخه شرعنا
فأما النسخ بالتصريح فهو ان يستدل اصحابنا في طهارة جلود الميتة بالدباغ بقوله صلى الله عليه وسلم ايما اهاب دبغ فقد طهر // أخرجه الإمام أحمد وغيره
فيقول الحنفي هذا منسوخ بقوله عليه السلام كنت رخصت لكم في جلود الميتة فاذا اتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب // أخرجه أبو داود وغيره فهذا صريح في نسخ كل خبر ورد في طهارة الجلد بالدباغ
والجواب ان يبين ان هذا لم يتناول خبرنا وانما ورد هذا في جلود الميتة قبل الدباغ لان الاهاب اسم للجلد قبل الدباغ فاما بعد الدباغ فلا يسمى اهابا وانما يسمى جلدا واديما وافيقا
واما النسخ بنقل المتأخر مثل ان يستدل الظاهري في جلد الثيب مع
الرجم بقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله // أخرجه الإمام أحمد في المسند وغيره هن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم
فيقول الشافعي هذا منسوخ بما روي ان النبي عليه السلام رجم ماعزا ولم يجلده وهذا متأخر عن خبركم لان خبركم ورد في اول ما شرع الجلد والرجم
والجواب ان يتكلم على الناسخ بما يسقطه ليبقى له الحديث
واما النسخ بعمل الصحابة بخلافه فمثل استدلال الحنفي في استئناف الفريضة بقوله عليه السلام فاذا زادت الابل على عشرين ومائة استؤنفت الفريضة في كل خمس شياه فيقول الشافعي هذا الحديث // أخرجه الطحاوي في شرح الآثار وغيره
منسوخ لان ابا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يعملا به ولم لم يعلما نسخه لعملا به
والجواب ان يتكلم على عمل الصحابة بما يسقطه ليبقى له الخبر
واما النسخ لانه شرع من قبلنا فمثل استدلال الشافعي رحمه الله في رجم الذمي بان النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا
فيقول المخالف انما رجمهما بحكم التوراة فإنه امر بإحضارهما ثم عمل بذلك وشرعنا قد نسخ ذلك
والجواب ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم نعلم نسخه ولأن النبي
صلى الله عليه وسلم عمل به فدل على انه شرع لنا
وألحق اصحاب ابي حنيفة بذلك وجها اخر وهو النسخ بزوال العلة وذلك مثل ان يستدل اصحابنا في تخليل الخمر بان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ابا طلحة عن تخليلها // أخرجه البخاري وغيره
فقالوا هذا كان اول ما حرم الخمر والفوا شربها ينهى عن تخليلها تغليظا وتشديدا وقد زال هذا المعنى فزال الحكم