اذا قبض جاز بيعه وان كان في المجلس
فيقال له هذا استدلال بدليل الخطاب وانت لا تقول به
والجواب ان يقول هذه طريقة لبعض اصحابنا وانا ممن اقول به او ان يقول ان هذا بلفظ الغاية وانا اقول به فيما علق الحكم فيه على الغاية
والثالث ان لا يقول به في الموضع الذي ورد فيه كاستدلالهم على ان الحر يقتل بالعبد بقوله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه // أخرجه سعيد بن منصور في سننه وأخرجه الإمام أحمد في المسند وغيرهم
فيقال ما تناوله الخبر لا نقول به فإنه لا خلاف انه لا يقتل بعبده
وقد تكلف بعضهم الجواب عنه بأنه لما وجب القتل على الحر بقتل عبده دل على انه يقتل بعبد غيره اولا ثم دل الدليل على انه لا يقتل بعبده فبقي قتله بعبد غيره على ما اقتضاه
والاعتراض الثاني ان يقول بموجبه وذلك على وجهين
احدهما ان يحتج المستدل باحد الوضعين فيقول السائل بموجبه
بالحمل على الوضع الآخر مثل ان يستدل الشافعي في نكاح المحرم بقوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح // اخرجه الإمام مالك في الموطأ وغيره
فيقول الحنفي النكاح في اللغة هو الوطء فكأنه قال لا يطأ المحرم
والجواب من وجهين
احدهما ان يقول النكاح في عرف الشرع هو العقد وفي عرف اللغة هو وطء واللفظ اذا كان له عرفان عرف في اللغة وعرف في الشرع حمل على عرف الشرع ولا يحمل على عرف اللغة الا بدليل
والثاني ان يبين بالدليل من سياق الخبر او غيره ان المراد به العقد
والضرب الثاني ان يقول بموجبه في الموضع الذي احتج به كاستدلال أصحابنا في خيار المجلس بقوله عليه السلام المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا // أخرجه البخاري في كتاب البيوع ومسلم في كتاب البيوع وغيرهم
فيقول المخالف المتبايعان هما المتشاغلان بالبيع قبل الفراغ وهما بالخيار عندي
والجواب من وجهين
احدهما ان يبين ان اللفظ في اللغة حقيقة فيما ادعاه
والثاني ان يبين بالدليل من سياق الخبر او غيره ان المراد به ما قاله
والاعتراض الثالث ان يدعي الاجمال اما في الشرع او في اللغة
فاما في الشرع فهو مثل ان يحتج الحنفي في جواز الصلاة بغير اعتدال بقوله صلوا خمسكم وهذا قد صلي // أخرجه أحمد في المسند
فيقول الشافعي هذا مجمل لان المراد بالصلاة هو الصلاة الشرعية وذلك لا يعلم من لفظه بل يفتقر في معرفته الى غيره فلم يحتج به الا بدليل على ان ذلك صلاة
والجواب ان يسلك طريقة من يقول ان الخطاب بلغت العرب والصلاة في اللغة هي الدعاء فوجب انه اذا فعل ما يسمى صلاة في اللغة يكون ممتثلا
واما المجمل في اللغة فمثل ان يستدل الحنفي في تضمين الرهن بقوله
صلى الله عليه وسلم الرهن بما فيه
فيقول له الشافعي هذا مجمل لأنه يفتقر الى تقدير مضمن فيحتمل ان يكون معناه الرهن مضمون بما فيه ويحتمل ان يكون معناه محبوس بما فيه فوجب ان يتوقف فيه
والجواب ان يدل على ان المراد به ما ذكروه اما من جهة الوضع او من جهة الدليل
والاعتراض الرابع المشاركة في الدليل وذلك مثل ان يستدل الحنفي في مسألة الساجة بقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار في نقض // أخرجه الإمام أحمد وغيره دار الغاصب ورد الساجة اضرار فوجب ان لا يجوز
فيقول الشافعي هذا حجة لنا لان فيه اسقاط حق المالك من عين ماله والإحالة على ذمة الغاصب اضرارا به فوجب ان لا يجوز ذلك