والاعتراض الثاني ان يقول بموجبها وذلك على ضربين
احدهما ان يحتج من الآية بأحد الوضعين فيقول السائل بموجبه بان يحمله على الوضع الاخر
كاستدلال الحنفي في تحريم المصاهرة بالزنا بقوله تعالى {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} والمراد لا تطؤوا ما وطىء آباؤكم
فيقول الشافعي النكاح في الشرع هو العقد فيكون معناه لا تتزوجوا من تزوج بها آباؤكم
والجواب ان تسلك طريقة من يقول ان الاسماء غير منقولة وان الخطاب بلغة العرب والنكاح في عرف اللغة هو الوطء
والضرب الثاني ان يقول بموجبه في الموضع الذي احتج به وذلك مثل ان يستدل الشافعي في العفو عن القصاص الى الدية من غير رضى الجاني بقوله {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف} والعفو هو الصفح والترك
فيقول الحنفي بل العفو ها هنا هو البذل ومعناه اذا بذل الجاني للولي الدية اتبع المعروف
والجواب عنه من وجهين
احدهما ان يبين ان العفو في الصفح والترك اظهر في اللغة
والثاني ان يبين بالدليل من سياق الاية او غيره على ان المراد به الصفح
والاعتراض الثالث ان يدعى اجمال الاية اما في الشرع واما في اللغة
فاما في الشرع فمثل ان يستدل الحنفي في نية صوم رمضان بقوله تعالى {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} وهذا قد صام
فيقول الشافعي هذا مجمل لان المراد صوم شرعي ونحن لا نسلم ان هذا صوم شرعي
والجواب عنه ان يبين ان الخطاب بلغة العرب ويسلك طريقة من يقول ليس في الاسماء شيء منقول والصوم في اللغة هو الامساك فوجب ان يجزىء كل امساك الا ما خصه الدليل
واما في اللغة فهو مثل ان يستدل الشافعي في ان الاحرام بالحج لا يصح في غير اشهره بقوله تعالى {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق}
فيقول المخالف هذا مجمل لان الحج ليس باشهر فلا بد في معرفة المراد منه من اضمار ويجوز ان يكون معناه وقت احرام الحج اشهر معلومات ويجوز ان يكون معناه وقت افعال الحج اشهر معلومات فوجب التوقف فيه
والجواب ان يبين بالدليل ان المراد به وقت احرام الحج لان الافعال لا تفتقر الى اشهر ولانه قال {فمن فرض فيهن الحج فلا رفث} والفرض هو الاحرام
والاعتراض الرابع المشاركة في الدليل
كاستدلال الشافعي في النكاح بغير ولي بقوله تعالى {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن}
فلو لم يكن تزويجها اليه لما صح العضل
فيقول الحنفي هذا حجة لنا لانه قال {أن ينكحن} فاضاف النكاح اليهن فدل على ان لهن ان يعقدن
والجواب ان يسقط دليل السائل ليسلم له ما تعلق به
والاعتراض الخامس اختلاف القراءة
وذلك مثل ان يستدل الشافعي في ايجاب الوضوء من اللمس بقوله تعالى {أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا}
فيقول المخالف قد قرىء {أو لامستم} وهذا يقتضي الجماع
والجواب ان يقول القراءتان كالايتين فيستعملهما
والاعتراض السادس النسخ وهو من ثلاثة اوجه
احدها ان يفصل النسخ صريحا كاستدلال الشافعي في ايجاب الفدية على الحامل بقوله تعالى {وعلى الذين يطيقونه فدية}
فيقول الحنفي قد قال سلمة بن الاكوع انها منسوخة بقوله تعالى {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}
والجواب ان يبين انها نسخت الا في الحامل والمرضع
والثاني ان يدعى نسخها بآية متأخرة مثل ان يستدل الشافعي في المن والفداء بقوله تعالى {فإما منا بعد وإما فداء}