المعونة في الجدل
/ 24
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل في استصحاب الحال
  1. فصل في استصحاب الحال
  2. فصل ما يتوجه على الفعل من الاعتراض
  3. فصل في الإقرار

والعموم كقوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه فيحمل على العموم // أخرجه البخاري في كتاب الجهاد في الرجال والنساء ولا يخص الا بدليل

والخارج على سبب ضربان مستقل دون السبب كما روي انه قيل له عليه السلام انك تتوضأ من بئر بضاعة وانما يطرح فيها دم المحايض ولحوم الكلاب وما ينجي الناس فقال عليه السلام الماء طهور لا ينجسه شيء

فحكمه حكم القول والمبتدأ

ومن اصحابنا من قال يقصر على السبب الذي ورد فيه وليس بشيء // أخرجه الترمذي وغيره

وضرب لا يستقل دون السبب كما روي ان اعرابيا قال له جامعت في شهر رمضان بالنهار فقال اعتق رقبة فيصير قول الرسول مع السبب كالجملة // أخرجه البخاري وغيره الواحدة كأنه قال عليه السلام اذا جامعت فاعتق

واما الفعل فضربان

احدهما ما فعله على غير وجه القربة فهو كالمشي والاكل وغيرهما فيدل على الجواز

والثاني ما فعله على وجه القربة فهو على ثلاثة اضراب

احدها ان يكون امتثالا لامر فتعتبر بذلك الامر ان كان واجبا فهو واجب وان كان ندبا فهو ندب

والثاني ان يكون بيانا لمجمل فتعتبر بالمبين ان كان واجبا فهو واجب وان كان ندبا فهو ندب

والثالث ان يكون مبتدأ ففيه ثلاثة اوجه

احدهما انه يقتضي الوجوب ولا يصرف الى غيره الا بدليل

والثاني انه يقتضي الندب ولا يصرف الى غيره الا بدليل

والثالث انه على الوقف فلا يحمل على واحد منهما الا بدليل

واما الاقرار فضربان

احدهما ان يسمع قولا فيقر عليه كما روي انه سمع رجلا يقول الرجل يجد مع امرأته رجلا ان قتل قتلتموه وان تكلم جلدتموه وان سكت سكت على غيظ ام كيف يصنع // أخرجه البخاري في اللعان

فحكمه حكم قوله عليه السلام وقد بيناه

والثاني ان يرى رجلا يفعل فعلا فيقره عليه كما روي انه رأى

أي الراوي قيس بن فهد يصلي ركعتي الفجر بعد الصبح // أخرجه أبو داود وغيره

فحكمه حكم فعله وقد بيناه

واما الاجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة فذلك ضربان

احدهما ما ثبت بقول جميعهم كاجماعهم على جواز البيع والشركة والمضاربة وغير ذلك من الاحكام

فحكمه ان يصار اليه ويعمل به ولا يجوز تركه بحال

والثاني ما ثبت بقول بعضهم او فعله وسكوت الباقين مع انتشار ذلك فيهم

فذلك حجة وهل يسمى اجماعا فيه وجهان

وقال ابو علي بن ابي هريرة ان كان ذلك حكما من امام او قاض لم يكن حجة وان كان فتيا من فقيه فهو حجة

والاول اصح

واما قول الواحد من الصحابة اذا لم ينتشر ففيه قولان

قال في الجديد ليس بحجة فعلى هذا لا يحتج به ولكن يرجح به

وقال بعض اصحابنا يحتج به مع قياس ضعيف وليس بشيء

وقال في القديم هو حجة فعلى هذا يحتج به ويقدم على القياس وهل يخص به العموم فيه وجهان

واما ادلة المعقول فثلاثة فحوى الخطاب ودليل الخطاب ومعنى الخطاب

فاما فحوى الخطاب فهو ان ينص على الاعلى وينبه على الادنى او ينص على الادنى فينبه على الاعلى وذلك مثل قوله تعالى {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك} ونهيه عن التضحية بالعوراء ونبه به على العمياء // أخرجه مالك وغيره

فحكم هذا حكم النص

واما دليل الخطاب فهو ان يعلق الحكم على احد وصفي الشيء كقوله تعالى {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن} وقوله عليه السلام

في سائمة الغنم زكاة فدل على ان غير الحامل لا نفقة لها وغير السائمة لا زكاة فيها

— Page 2 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।