المعونة في الجدل
/ ২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في الإقرار
  1. فصل في استصحاب الحال
  2. فصل ما يتوجه على الفعل من الاعتراض
  3. فصل في الإقرار

فاما الاول فالجواب عنه من ثلاثة اوجه

احدها ان يقول هذا رجوع عن السؤال وذلك مثل ان يقول الشافعي في الاجارة انها لا تبطل بالموت لانه معنى يزيل التكليف ولا تبطل الاجارة مع سلامة المعقود عليه كالمجنون

فيقول الحنفي ان اقول بموجبه فان عندي لا تبطل بالموت وانما تبطل بانتقال الملك ولهذا لو اجر دار غيره بوكالة او وصية ثم مات لم تبطل

فيقول هذا رجوع عن السؤال فانك سالتني عن الاجارة هل تبطل

بالموت ثم طالبتني بالدليل على ذلك ولا يقبل برجوعك

والجواب الثاني ان يقول ان تعليلي يقتضي انه لا يبطل به ولا يكون سببا فيه وعندك وان لم تبطل بالموت الا انه سبب فيه لان بالموت انتقل الملك ويبطل العقد

والجواب الثالث ان يجعل ذلك دليلا على امرين وذلك مثل ان يقول فيمن نسي الماء في رحله وصلى بالتيمم انه يجب عليه الاعادة لانها طهارة ولا يسقط فرضها بالنسيان دليله ازالة النجاسة

فيقول الحنفي عندي لا يسقط بالنسيان وانما سقط بالنسيان والسفر

فيقول الشافعي يجمع بين الامرين فيقول ولا يسقط بالنسيان والسفر اصله ما ذكرناه

واما الضرب الثاني فهو ما دل به على نفس الحكم

فالجواب عن القول بموجبه ان يبين ان عمومه او ظاهره او تفسيره يمنع من القول بموجبه

فأما العموم فمثل ان يقول الشافعي ان القيام في السفينة واجب لانه فرض فيه غير السفينة فوجب في السفينة كسائر الفروض

فيقول المخالف انا اقول بموجبه فان القيام يجب في السفينة وهو اذا كانت واقفة

فاما العموم فيقول الشافعي قولنا فوجب في السفينة عام في جميع الاحوال في حال قيام السفينة وفي حال السير

واما الظاهر فهو مثل ان يقول الشافعي رحمه الله في زكاة الحلي انه ما يجب فيه الزكاة بالحول والنصاب فوجب ان يتنوع نوعين نوع يجب فيه الزكاة ونوع لا يجب فيه الزكاة كالماشية

فيقول المخالف انا اقول بموجبه فان عندي يتنوع نوعين

نوع يجب فيه الزكاة وهو من كان في البالغ

ونوع لا يجب فيه الزكاة وهو ما كان للصبي

فيقول ظاهر التعليل يقتضي ان يتنوع في نفسه وفيما ذكرتم لم يتنوع المال وانما يتنوع المالك فمالك يجب عليه ومالك لا يجب عليه

واما التفسير فهو مثل ان يقول الحنفي في الخيل انه يجب فيها الزكاة لانها بهيمة يجوز المسابقة عليها فجاز ان يتعلق بها الزكاة كالأبل

فيقول الشافعي رحمه الله انا اقول بموجبه فان عندي يجوز ان يتعلق بها الزكاة وهي زكاة التجارة

فيقول الحنفي معنى قولنا جاز ان يتعلق بها الزكاة التي وقع السؤال عنها لان الالف واللام للتعريف والزكاة المعروفة في الخيل هي التي وقع

السؤال عنها وهي زكاة السوم

والاعتراض العاشر ان لا يوجب العلة احكامها وذلك ان يوجب العلة حكمين فيعلق عليها احدهما دون الاخر

وذلك مثل ان يقول الحنفي ان صوم رمضان لا يفتقر الى تعيين النية لانه مستحق العين فهو كرد الوديعة

فيقول الشافعي استحقاق العين كما يجب اسقاط التعبد يوجب اسقاط النية فلو اسقط التعيين لاسقط النية كما قال زفر وكما قلنا في الوديعة

والجواب ان يبين احتلاف الحكمين وذلك ان يقول النية تراد لتحصيل القربة والزمان يحتمل القربة وغير القربة فافتقر الى النية لتحصيل القربة والتعيين يراد للتمييز بين اصناف القرب والزمان لا يحتمل اصناف القرب ولهذا المعنى افتقر طواف الزيارة الى النية لتحصيل القربة ثم لا يفتقر الى التعيين لانه يحتمل الوقت اصناف القرب

— পৃষ্ঠা ১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।