المعونة في الجدل
/ 24
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل في الإقرار
  1. فصل في استصحاب الحال
  2. فصل ما يتوجه على الفعل من الاعتراض
  3. فصل في الإقرار

واما في اثبات الكفارات

فهو كقياسنا قتل العمد على الخطأ في ايجاب الكفارة

فيقول المخالف ايجاب الكفارة بالقياس لا يجوز

فالجواب أن يقال عندنا يجوز ذلك فان لم يسلم دللنا عليه ولانهم ناقضوا فاوجبوا الكفارة على المفطر بالاكل قياسا على المفطر في رمضان

بالجماع

واما في اثبات الزيادة في نص القران

فمثل قياسنا في ايجاب النية في الوضوء

فقالوا هذا اثبات زيادة في نص القران وذلك نسخ للقران ولا يجوز بالقياس

والجواب أن عندنا ليس ذلك بنسخ ويجوز بالقياس فان لم يسلموا دللنا عليه ولانهم ناقضوا في ذلك فان الله تعالى قال {ولذي القربى} فزادوا فيه اذا كانوا فقراء بدليل القياس

واما في اثبات الجمل

فهو مثل قياسنا في اجارة المساقاة على المضاربة

فيقول المخالف هذا اثبات جملة لا اصل لها بالقياس وهذا لا يجوز كما لا يجوز اثبات صلاة سادسة بالقياس

والجواب ان عندنا يجوز ذلك كما يجوز اثبات التفصيل فإن لم يسلم دللنا عليه

والاعتراض الثاني ان يقول انت لا تقول بالقياس في هذا الحكم

وذلك مثل ان يستدل الحنفي بالقياس في ايجاب الكفارة على الاكل

فيقول الحنفي الاصل غير مسلم من جهة القياس فان القياس ان يفسد الصوم باجماع ناسيا وانما لم يفسد استحسانا للخبر والقياس على موضع الاستحسان لا يجوز

والجواب عنه من وجهين

احدهما ان يقال اذا ثبت بالخبر انه لا يفسد صار ذلك اصلا وكان القياس عليه اولى من القياس على غيره

ولان الخبر انما ورد في الاكل ناسيا لا في الجماع ثم قاسوا عليه الجماع فدل على جواز القياس على ما استحسن بالخبر

والاعتراض الرابع منع الوصف في الاصل او في الفرع او فيهما

وقد يكون ذلك على اصل المعلل مثل ان يقول الحنفي في المنع من اضافة الطلاق الى الشعر انه معنا يتعلق صحته بالقول فلم يصح تعليقه على الشعر كالبيع

فيقول الشافعي عندك الطلاق لا يتعلق صحته بالقول فإنه يصح بالكتابة وكذلك البيع يصح عندك بالكتابة فلا يصح الوصف على اصلك

والجواب عنه ان يفسر بما يسلم وهو ان يقول اريد به انه يصح بالقول ولا خلاف انه يصح بالقول

واما على اصل السائل فمثل ان يقول الشافعي في ايجاب الترتيب في الطهارة انه عبادة يبطلها النوم فوجب فيها الترتيب كالصلاة

فيقول المخالف لا اسلم ان الوضوء عبادة

والجواب عنه من ثلاثة اوجه

احدها ان يبين موضعا يسلمه مثل ان يقول اعلل التيمم ولا خلاف ان ذلك عبادة

والثاني ان يفسر بما يسلم له وهو ان يقول اريد به أنه طاعة لله تعالى فهو مسلم

والثالث ان يدل عليه لما روي ان النبي عليه السلام قال الوضوء شطر الايمان فدل على انه عبادة

والاعتراض الخامس المطالبة بتصحيح العلة

والجواب ان يدل عليه والطريق في تصحيحها سياق الالفاظ والاستنباط

فاما الالفاظ فدلالتها من وجهين النص والظاهر

فالنص مثل ان يقول الشافعي في بيع الرطب بالتمر انهما مطعومان اتفقا في الجنس واختلفا في حال الادخار فاشبه الحنطة

بالدقيق فيدل عليه بما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن بيع الرطب بالتمر فقال اينقص الرطب اذا يبس فقيل نعم فقال فلا اذن ومعناه من اجله

واما الظاهر

فقد يكون نطقا كقولنا في بيع البر انه مطعوم الجنس والدليل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام الا مثلا بمثل وذكر الصفة في الحكم تعليل فدل على ان الطعم علة

— Page 15 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।