المعونة في الجدل
/ ২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في الإقرار
  1. فصل في استصحاب الحال
  2. فصل ما يتوجه على الفعل من الاعتراض
  3. فصل في الإقرار

فاما في اثبات اللغات

فمثل ان يستدل الشافعي في ان السراح صريح في الطلاق بالقياس على لفظ الطلاق

او يستدل في ان نبيذ التمر سمي خمرا بالقياس على عصير العنب فيقول الحنفي هذا اثبات اللغة بالقياس وذلك لا يجوز

والجواب ان عندنا يجوز ذلك فان لم تسلم دللت عليه

واما في اثبات الابدال فمثل ان يثبت الشافعي لهدى المحصر بدلا قياسا على سائر الهدايا

فيقول الحنفي الابدال لا يجوز اثباتها بالقياس

والجواب ان يقال عندنا يجوز ذلك فان لم تسلم دللنا عليه ثم يناقضهم بالمواضع التي اثبتوا البدل فيها بالقياس

واما في إثبات المقدرات

فهو مثل ان يقول الشافعي في حد البلوغ السنة السابعة عشر شبهة يحكم فيها ببلوغ الجارية يحكم ببلوغ الغلام كالثامنة عشرة

قياسا على المجامع

او يستدل في ايجاب الحد على الردء في قاطع الطريق قياسا على الردء في الغنيمة وما اشبه ذلك من الاحكام التي لا يجوز اثباتها بالقياس

فيقول الشافعي القياس عندك في هذه الاحكام باطل ولا يجوز ان يحتج به

وتكلف بعضهم الجواب عنه بان عندنا انما لا يجوز اثبات اصل الحد والكفارة في باب لم يثبت ذلك فيه فاما في باب وجبت فيه الكفارة بالاجماع واختلفت في موضعها فيجوز

وها هنا الكفارة في الصوم قد وجبت بالاجماع والحد قد وجب في المحاربة وانما اختلفنا في موضعها فاثبتنا في موضعها بالقياس

والاعتراض الثالث منع الحكم في الاصل

والجواب عنه من ثلاثة اوجه

احدها ان يبين موضعها مسلما

وذلك مثل ان يقيس الشافعي في ايجاب الترتيب في الوضوء على الصلاة

فيقول الحنفي لا اسلم الاصل فإن الترتيب لا يجب في الصلاة فانه لو ترك اربعة سجدات في اربع ركعات فاتى بهن في اخر صلاته اجزاه من غير ترتيب

فيقول الشافعي لا خلاف انه اذا قدم السجود على الركوع ان ذلك لا يجوز وهذا يكفيني

والثاني ان يفسر الحكم بتفسير مسلم

وذلك مثل ان يقول الحنفي ان الاجارة تبطل بالموت لانه عقد على المنفعة فبطل بموت المعقود له كالنكاح

ويقول الشافعي لا اسلم الاصل فان النكاح لا يبطل بالموت وانما ينتهي بالموت كما تنتهي الاجارة بإنقضاء المدة

فيفسر الحنفي الحكم بانه يريد انه لا يبقى بعد الموت وهذا مسلم

والثالث ان يدل عليه وذلك مثل ان يقول الشافعي في غسل الاناء من ولوغ الخنزير سبعا انه حيوان نجس في حال حياته فوجب غسل الاناء من ولوغه سبعا كالكلب

فيقول الحنفي لا اسلم الاصل

فيقول الشافعي يدل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور اناء احدكم اذا ولغ الكلب فيه ان يغسل سبعا احداهن بالتراب فاذا ثبت الاصل بالخبر صح قياس الخنزير عليه

والحق اصحاب ابي حنيفة منع الاصل من جهة القياس وذلك مثل ان يقيس الشافعي الحج على الصوم في انه لا يفسد بالاجماع ناسيا

فيقول المخالف هذا اثبات تقدير بالقياس والتقدير لا يعرف بالقياس وانما يعرف بالتوقيف

والجواب ان يقول عندنا يجوز وان لم يسلم دللت عليه ولانهم ناقضوا فقدروا الخرق في الخف بثلاثة اصابع بالقياس على المسح وقدروا العدد في الجمعة باربعة بالقياس

واما في اثبات الحدود

فهو مثل قياس الشافعي اللواط على الزنا في ايجاب الحد

فيقول المخالف اثبات الحدود لا يجوز بالقياس

والجواب ان يقال يجوز ذلك عندنا فإن لم يسلم دللنا عليه ولانهم ناقضوا فاوجبوا الحد على الردء في قطاع الطريق بالقياس على الردء في الغنيمة

— পৃষ্ঠা ১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।