فيقول المخالف هو الحجة فانه لما كان اللواط اغلظ في التحريم جاز ان لا يجعل مظهر الغلظة
والجواب ان يبطل هذا بان يقال لو كان لما ذكرتم لوجب ان لا يوجب التعزيز
والاعتراض السادس ان يقابل التأكيد بما يسقطه وهو ان يقال ان كان اللواط اشد في التحريم الا ان الفساد في وطء النساء اعظم لانه يؤدي الى خلط الانساب وافساد الفراش فهو بالحد اولى
والجواب عنه ان يبطل عليه المقابلة بان يقول لو صح هذا لوجب ان لا يجب الحد في الزنى بوطء من لا زوج لها لانه ليس فيه خلط النسب ولا افساد الفراش
- صلى الله عليه وسلم - باب الكلام على دليل الخطاب - صلى الله عليه وسلم -
وهو يجري مجرى الخطاب في اكثر الاعتراضات الا ان الذي يكثر فيه وجوه
احدها الرد مثل ان يستدل الشافعي في ان الثمرة تتبع الاصل في البيع قبل التابير بما روي عن النبي عليه السلام انه قال
من باع نخلا بعد ان يؤبر فثمرتها للبائع الا ان يشترطها المبتاع فدل على انه اذا باع قبل ان يؤبر فثمرتها للمشتري
فيقول الحنفي هذا استدلال بدليل الخطاب وعندي ان ذلك ليس بحجة
والجواب عن هذا من وجوه
احدها ان يقول دليل الخطاب عندنا حجة فان لم يسلم نقلنا الكلام اليه
والثاني ان يقول هذا استدلال بنفس الخطاب فانه قال من باع ومن حرف من حروف الشرط فدل على ان التابير شرط في كون الثمرة للبائع وعندهم ان ذلك ليس بشرط
والثالث ان ذكر الصفة في الحكم تعليل الا ترى انه اذا قال اقطعوا السارق كان معناه لسرقته اذا قال اجلدوا الزاني كان معناه لزناه فكذلك لما قال من باع نخلا بعد ان يؤبر فثمرتها للبائع وجب ان يكون معناه لكونها مؤبرة وعندهم ان ذلك ليس بعلة
والاعتراض الثاني ان يعارضه بنطق او بفحوى النطق وهو التنبيه او القياس والكلام عليه ان يتكلم على هذه المعارضات بما يسقطها ليبقى له الدليل
والاعتراض الثالث ان نتكلم عليه بالتاويل وهو ان يبين فائدة التخصيص
بان يقول انما خص هذه الحال بالذكر لانه موضع اشكال مثل ان يستدل الحنفي في اسقاط الكفارة في قتل العمد بقوله تعالى {ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة} فدل على انه اذا قتله عمدا لم يجب
فيقول الشافعي انما خص الخطا بالذكر لانه موضع اشكال حتى لا يظن ظان انه لا يجب عليه الكفارة لكونه خطا
أو خص بالذكر لانه الغالب انه لا يقع الا على هذه الصفة مثل ان يقول الحنفي في المنع من التيمم في الحضر لقوله تعالى {وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا} فدل على انه اذا لم يكن في السفر لم يتيمم
فيقول الشفعي انما خص السفر بالذكر لان الغالب ان الماء لا يعدم الا في السفر فاحمله على ذلك بدليل كذا وكذا
والجواب ان يتكلم على الدليل بما يسقط ليسلم له الدليل
- صلى الله عليه وسلم - باب الكلام على معنى الخطاب وهو القياس - صلى الله عليه وسلم -
والكلام عليه من وجوه
احدها من جهة الرد وذلك من وجهين
الاول من جهة نفاة القياس في جميع الاحكام
والجواب ان يقال هذا اصل من اصول الدين فان لم يسلم دللت عليه
والثاني من جهة مثبتي القياس وهم اصحاب ابي حنيفة فانهم يمنعون القياس في مواضع منها في اثبات الاسامي واللغات ومنها في اثبات الابدال ومنها في اثبات المقدرات ومنها في ايجاب الحدود ومنها في ايجاب الكفارات ومنها في اثبات الزيادة في القران ومنها في اثبات الجمل