المعونة في الجدل
/ ২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل في الإقرار
  1. فصل في استصحاب الحال
  2. فصل ما يتوجه على الفعل من الاعتراض
  3. فصل في الإقرار

والثاني ان يرجح روايته على رواية المخالف

والاعتراض السادس دعوى النسخ وذلك مثل ان يستدل الحنفي في سجود السهو ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام

فيقول له الشافعي هذا منسوخ بما روى الزهري قال كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السلام

والجواب ان يتكلم على الناسخ بما يسقطه او يجمع بينهما بالتأويل

والاعتراض السابع التأويل وهو مثل ان يستدل الحنفي بان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم

فيقول الشافعي يحتمل انه اراد محرم بالحرم بالأحرام فيحمل على ذلك بدليل

والجواب ان يتكلم على الدليل بما يسقطه ليسلم له الظاهر

والاعتراض الثامن المعارضة وذلك قد يكون بظاهر وقد يكون بعلة

فاما الظاهر فمثل ان يستدل الشافعي في رفع اليد حذو المنكب بما

روى ابو حميد الساعدي ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حذو منكبيه // أخرجه البخاري مسلم

فيعارضه الحنفي بما روى ابن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حيال اذنيه // أخرجه مسلم وغيره

والجواب ان يتكلم على المعارضة بما ذكرناه من وجوه الاعتراضات او يرجح دليله على ما عورض به بما نذكره في باب الترجيحات ان شاء الله

وان كانت المعارضة بالعلة فالجواب عنه ان يتكلم عليها بما يتكلم على العلل

فصل في الإقرار

واما الاقرار فضربان

اقرار على القول وهو كقوله عليه السلام في الاعتراض والجواب

واقرار على الفعل وهو كقوله عليه السلام في الاعتراض والجواب وقد بينا الجميع

- صلى الله عليه وسلم - باب الاعتراض على الاستدلال بالإجماع - صلى الله عليه وسلم -

وهو على اربعة اوجه

احدها من جهة الرد وهو من ثلاثة اوجه

احدها رد الرافضة فان عندهم الاجماع ليس بحجة في شيء من الاحكام

والجواب ان يقال هذا اصل من اصول الدين فان لم يسلموا دللنا عليه ولان عندهم وان لم يكن الاجماع حجة الا ان فيه حجة لان فيه قول الامام المعصوم فوجب الاخذ به

والثاني رد اهل الظاهر لاجماع غير الصحابة

والجواب ان ذلك اصل لنا فان لم يسلموا دللنا عليه

والثالث رد اهل الظاهر ايضا فيما ظهر فيه قول بعضهم وسكت الباقون فان عندهم ان ذلك ليس بحجة

والجواب ان يقال ذلك حجة فان لم يسلموا نقلنا الكلام اليه

والاعتراض الثاني المطالبة بتصحيح الاجماع وذلك مثل ان يستدل الشافعي في تغليظ الدية بالحرم بان عمر رضي الله عنه وعثمان وابن عباس رضي الله عنهما غلظوا الدية بالحرم

فيقول المخالف هذا قول نفر من الصحابة وليس باجماع

والجواب ان يبين ظهور ذلك بان يقول امر القتل مما يشيع وينتشر ويتحدث به وينقل القضاء فيه ولا سيما في قصة عثمان رضي الله عنه فانه قضى في امراة قتلت في زحام الطواف بتغليظ الدية

والطواف بحضرة الناس من الافاق فلم يخالفه احد فدل على انه

اجماع

والاعتراض الثالث ان ينقل الخلاف عن بعضهم مثل ان يستدل الحنفي في توريث المبتوتة بان عثمان رضي الله عنه ورث تماضر بنت الاصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف بعد مابت طلاقها // أخرجه ابن حجر في الإصابه

ويقول الشافعي رضي الله عنه روي عن ابن الزبير انه خالف فانه قال ورث عثمان تماضر واما انا فلا ارى توريث المبتوتة

والجواب ان يتكلم على قول ابن الزبير بما يسقط ليسلم له الاجماع

والاعتراض الرابع ان يتكلم عليه بما يتكلم على متن السنة وقد بيناه

— পৃষ্ঠা ১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।