اللمع في أصول الفقه
/ ٦٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الأمر بأشياء على جهة التخيير والترتيب
  1. مقدمة
  2. الكلام في الأمر والنهي
  3. باب القول في بيان الأمر وصيغته
  4. باب ما يقتضي الأمر من الإيجاب
  5. باب في أن الأمر يقتضي الفعل مرة واحدة أو التكرار
  6. باب في أن الأمر هل يقتضي الفعل على الفور أم لا
  7. باب الأمر بأشياء على جهة التخيير والترتيب
  8. باب إيجاب ما لا يتم المأمور إلا به
  9. باب الأمر يدل على إجراء المأمور به
  10. باب من يدخل في الأمر ومن لا يدخل فيه
  11. باب بيان الفرض والواجب والسنة والندب
  12. باب القول في النهي
  13. باب القول في العموم والخصوص
  14. باب بيان ما يصح دعوى العموم فيه وما لا يصح
  15. باب القول في الخصوص
  16. باب ذكر ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز
  17. باب بيان الأدلة التي يجوز التخصيص بها وما لا يجوز
  18. باب القول في اللفظ الوارد على سبب
  19. باب القول في الاستثناء
  20. باب التخصيص في الشرط
  21. باب القول في المطلق والمقيد
  22. باب القول في مفهوم الخطاب
  23. الكلام في المجمل والمبين
  24. باب ذكره وجوه المبين
  25. باب ذكر وجوه المجمل
  26. باب الكلام في البيان ووجوهه
  27. باب تأخير البيان
  28. الكلام في النسخ
  29. باب بيان النسخ
  30. باب بيان ما يجوز نسخه من الأحكام وما لا يجوز
  31. باب بيان وجوه النسخ
  32. باب ما يجوز به النسخ وما لا يجوز
  33. باب ما يعرف به الناسخ من المنسوخ
  34. باب الكلام في نسخ بعض العبادة والزيادة فيها
  35. باب القول في شرع من قبلنا وما ثبت في الشرع ولم يتصل بالأمة
  36. باب القول في حروف المعاني
  37. باب الكلام في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم
  38. باب القول في الإقرار والسكت عن الحكم
  39. باب القول في الأخبار
  40. باب القول في الخبر المتواتر
  41. باب القول في أخبار الآحاد
  42. باب القول في المراسيل
  43. باب صفة الراوي ومن يقبل خبره
  44. باب القول في الجرح والتعديل
  45. باب القول في حقيقة الرواية وما يتصل به
  46. باب بيان ما يرد به خبر الواحد
  47. باب القول في ترجيح أحد الخبرين على الآخر
  48. القول في الإجماع
  49. باب ذكر معنى الإجماع وإثباته
  50. باب ذكر ما ينعقد به الإجماع وما جعل حجة فيه
  51. باب ما يعرف به الإجماع
  52. باب ما يصح من الإجماع وما لا يصح ومن يعتبر قوله ومن لا يعتبر
  53. باب الإجماع بعد الخلاف
  54. باب القول في اختلاف الصحابة على قولين
  55. باب القول في قول الواحد من الصحابة وترجيح بعضهم على بعض
  56. الكلام في القياس
  57. باب بيان حد القياس
  58. باب إثبات القياس وما جعل حجة فيه
  59. باب أقسام القياس
  60. باب الكلام في بيان ما يشتمل القياس عليه على التفصيل
  61. باب بيان الأصل وما يجوز أن يكون أصلا وما لا يجوز
  62. باب القول في بيان العلة وما يجوز أن يعلل به وما لا يجوز
  63. باب بيان الحكم
  64. باب بيان ما يدل على صحة العلة
  65. باب بيان ما يفسد العلة
  66. باب القول في تعارض العلتين
  67. باب القول في ترجيح إحدى العلتين على الأخرى
  68. باب القول في الاستحسان
  69. باب القول فبي بيان الأشياء قبل الشرع واستصحاب الحال والقول بأقل ما قيل وإيجاب الدليل على الباقي
  70. باب في بيان ترتيب استعمال الأدلة واستخراجها
  71. القول في التقليد
  72. باب بيان ما يسوغ فيه التقليد وما لا يسوغ
  73. القول في الاجهاد
  74. باب القول في أقوال المجتهدين وأن الحق منهما في واحد أو كل مجتهد مصيب
  75. باب القول في تخريج المجتهد المسألة على قولين
  76. باب القول في اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجتهاد بحضرته

باب الأمر بأشياء على جهة التخيير والترتيب

إذا خير الله تعالى بين أشياء مثل كفارة اليمين خير فيها بين العتق والإطعام والكسوة فالواجب منها واحد غير معين فأيها فعل فقد فعل الواجب وإن فعل الجميع سقط الفرض عنه بواحد منها والباقي تطوع، وقالت المعتزلة: الثلاثة كلها واجبة فإن أرادوا بوجوب الجميع تساوي الجميع في الخطاب فهو وفاق وإنما يحصل الخلاف في العبارة دون المعنى وإن أرادوا بوجوب الجميع أنه مخاطب بفعل الجميع فالدليل على فساده أنه إذا ترك الجميع لم يعاقب على الجميع ولو كان الجميع واجبا لعوقب على الجميع فلما لم يعاقب إلا على واحد دل على أنه هو الواجب.

فصل

فأما إذا أمر بأشياء على الترتيب كالمظاهر أمر بالعتق عند وجود الرقبة وبالصيام عند عدمها بالإطعام عند العجز عن الجميع فالواجب من ذلك واحد معين على حسب حاله فإن كان موسرا ففرضه العتق وإن كان معسرا ففرضه الصيام وإن كان عاجزا ففرضه الإطعام فإن جمع من فرضه العتق بين الجميع سقط الفرض عنه بالعتق وما عداه تطوع وإن جمع من فرضه الصيام بين الجميع ففرضه أحد الأمرين من العتق أو الصيام والإطعام تطوع وإن جمع من فرضه الإطعام بين الجميع ففرضه واحد من الثلاثة كالكفارة المخيرة.

مشروطا بذلك الغير كالاستطاعة في الحج والمال في الزكاة لم يكن الأمر بالحج والزكاة أمرا بتحصيل لأن الأمر بالحج لم يتناول من لا استطاعة له وفي الزكاة من لا مال له فلو ألزمناه تحصيل ذلك ليدخل في الأمر لأسقطنا شرط الأمر وهذا لا يجوز وإن كان الأمر مطلقا غير مشروط كان الأمر بالفعل أمرا به وبما لا يتم إلا به وذلك كالطهارة للصلاة الأمر بالصلاة أمر بالطهارة أو كغسل شيء من الرأس لاستيفاء الفرض عن الوجه، فلو لم يلزمه ما يتم به الفعل المأمور به أقسطنا الوجوب في المأمور ولهذا قلنا فيمن نسي صلاة من صلوات اليوم والليلة ولم يعرف عينها أنه يجب عليه قضاء خمس صلوات لتدخل المنسية فيها.

فصل

وأما إذا أمر بصفة عبادة فإن كانت الصفة واجبة كالطمأنينة في الركوع دل على وجوب الركوع لأنه لا يمكنه أن يأتي بالصفة الواجبة إلا بفعل الموصوف وإن كانت الصفة ندبا كرفع الصوت بالتلبية لم يدل ذلك على وجوب التلبية ومن الناس من قال: تدل على وجوب التلبية وهذا خطأ لأنه قد يندب إلى صفة ما هو واجب وما هو ندب فلم يكن في الندب دليل على وجوب الأصل.

فصل

وإذا أمر بشيء كان ذلك نهيا عن ضده من جهة المعنى فإن كان ذلك الأمر واجبا كان النهي عن ضده على سبيل الوجوب. وإن كان ندبا كان النهي عن ضده على سبيل الندب ومن أصحابنا من قال ليس بنهي عن ضده وهو قول المعتزلة والدليل على ما قلناه انه لا يتوصل إلى فعل المأمور إلا بترك الضد فهو كالطهارة في الصلاة.

فصل

فأما إذا أمر باجتناب شيء ولم يمكنه الاجتناب إلا باجتناب غيره فهذا على ضربين.

أحدهما: أن يكون في اجتناب الجميع مشقة فيسقط حكم المحرم فيه فيسقط عنه فرض الاجتناب وهو كما إذا وقع في الماء الكثير نجاسة أو اختلطت أخته بنساء بلد فلا يمنع من الوضوء بالماء ولا من نكاح نساء ذلك البلد.

والثاني: أن لا يكون في اجتناب الجميع مشقة فهذا على ضربين.

أحدهما: أن يكون المحرم مختلطا بالمباح كالنجاسة في الماء القليل والجارية المشتركة بين الرجلين فيجب اجتناب الجميع.

— صفحة ٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।