اللمع في أصول الفقه
/ ৬৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب أقسام القياس
  1. مقدمة
  2. الكلام في الأمر والنهي
  3. باب القول في بيان الأمر وصيغته
  4. باب ما يقتضي الأمر من الإيجاب
  5. باب في أن الأمر يقتضي الفعل مرة واحدة أو التكرار
  6. باب في أن الأمر هل يقتضي الفعل على الفور أم لا
  7. باب الأمر بأشياء على جهة التخيير والترتيب
  8. باب إيجاب ما لا يتم المأمور إلا به
  9. باب الأمر يدل على إجراء المأمور به
  10. باب من يدخل في الأمر ومن لا يدخل فيه
  11. باب بيان الفرض والواجب والسنة والندب
  12. باب القول في النهي
  13. باب القول في العموم والخصوص
  14. باب بيان ما يصح دعوى العموم فيه وما لا يصح
  15. باب القول في الخصوص
  16. باب ذكر ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز
  17. باب بيان الأدلة التي يجوز التخصيص بها وما لا يجوز
  18. باب القول في اللفظ الوارد على سبب
  19. باب القول في الاستثناء
  20. باب التخصيص في الشرط
  21. باب القول في المطلق والمقيد
  22. باب القول في مفهوم الخطاب
  23. الكلام في المجمل والمبين
  24. باب ذكره وجوه المبين
  25. باب ذكر وجوه المجمل
  26. باب الكلام في البيان ووجوهه
  27. باب تأخير البيان
  28. الكلام في النسخ
  29. باب بيان النسخ
  30. باب بيان ما يجوز نسخه من الأحكام وما لا يجوز
  31. باب بيان وجوه النسخ
  32. باب ما يجوز به النسخ وما لا يجوز
  33. باب ما يعرف به الناسخ من المنسوخ
  34. باب الكلام في نسخ بعض العبادة والزيادة فيها
  35. باب القول في شرع من قبلنا وما ثبت في الشرع ولم يتصل بالأمة
  36. باب القول في حروف المعاني
  37. باب الكلام في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم
  38. باب القول في الإقرار والسكت عن الحكم
  39. باب القول في الأخبار
  40. باب القول في الخبر المتواتر
  41. باب القول في أخبار الآحاد
  42. باب القول في المراسيل
  43. باب صفة الراوي ومن يقبل خبره
  44. باب القول في الجرح والتعديل
  45. باب القول في حقيقة الرواية وما يتصل به
  46. باب بيان ما يرد به خبر الواحد
  47. باب القول في ترجيح أحد الخبرين على الآخر
  48. القول في الإجماع
  49. باب ذكر معنى الإجماع وإثباته
  50. باب ذكر ما ينعقد به الإجماع وما جعل حجة فيه
  51. باب ما يعرف به الإجماع
  52. باب ما يصح من الإجماع وما لا يصح ومن يعتبر قوله ومن لا يعتبر
  53. باب الإجماع بعد الخلاف
  54. باب القول في اختلاف الصحابة على قولين
  55. باب القول في قول الواحد من الصحابة وترجيح بعضهم على بعض
  56. الكلام في القياس
  57. باب بيان حد القياس
  58. باب إثبات القياس وما جعل حجة فيه
  59. باب أقسام القياس
  60. باب الكلام في بيان ما يشتمل القياس عليه على التفصيل
  61. باب بيان الأصل وما يجوز أن يكون أصلا وما لا يجوز
  62. باب القول في بيان العلة وما يجوز أن يعلل به وما لا يجوز
  63. باب بيان الحكم
  64. باب بيان ما يدل على صحة العلة
  65. باب بيان ما يفسد العلة
  66. باب القول في تعارض العلتين
  67. باب القول في ترجيح إحدى العلتين على الأخرى
  68. باب القول في الاستحسان
  69. باب القول فبي بيان الأشياء قبل الشرع واستصحاب الحال والقول بأقل ما قيل وإيجاب الدليل على الباقي
  70. باب في بيان ترتيب استعمال الأدلة واستخراجها
  71. القول في التقليد
  72. باب بيان ما يسوغ فيه التقليد وما لا يسوغ
  73. القول في الاجهاد
  74. باب القول في أقوال المجتهدين وأن الحق منهما في واحد أو كل مجتهد مصيب
  75. باب القول في تخريج المجتهد المسألة على قولين
  76. باب القول في اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجتهاد بحضرته

علم من نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع المطعوم في قوله: "لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثل بمثل" فإنه علق النهي على الطعم فالظاهر أنه علة وكما روى أن بريرة أعتقت فكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالظاهر أنه خيرها لعبودية الزوج ويليه ما عرف بالاستنباط ودل عليه التأثير كالشدة المطربة في الخمر فإنه لما وجد التحريم بوجودها وزال بزوالها دل على أنها هي العلة، وهذا الضرب من القياس لأنه محتمل أن يكون الطعام أراد به ما يطعم ولكن حرم فيه التفاضل لمعنى غير الطعم وكذلك حديث بريرة يحتمل أنه أثبت الخيار لرقه ويحتمل أن يكون لمعنى آخر ويكون ذكر رق الزوج تعريفا وكذلك التحريم في الخمر يجوز أن يكون للشدة المطربة ويجوز أن يكون لاسم الخمر فإن الاسم يوجد بوجود الشدة ويزول بزوالها فهذا لا ينقض به حكم الحاكم.

فصل

وأما الضرب الثاني من القياس: وهو قياس الدلالة فهو أن ترد الفرع إلى الأصل بمعنى غير المعنى الذي علق عليه الحكم في الشرع إلا أنه يدل على وجود علة الشرع وهذا على اضرب: منها أن يستدل بخصيصة من خصائص الحكم على الحكم وذلك مثل أن يستدل على منع وجوب سجود التلاوة بجواز فعلها على الراحلة فإن جوازه على الراحلة من أحكام النوافل ويليه ما يستدل بنظير الحكم على الحكم كقولنا في وجوب الزكاة في مال الصبي أنه يجب العشر في زرعه فوجبت الزكاة في ماله كالبالغ وكقولنا في ظهار الذمي إنه يصح طلاقه يصح ظهاره فيستدل بالعشر على ربع العشر وبالطلاق على الظاهر لأنهما نظيران فيدل أحدهما على الآخر وهذا الضرب من القياس يجري مجرى الخفي من قياس العلة في الاحتمال إلا أن يتفق فيه ما يجمع على دلالته فيصير كالجلي في نقض الحكم به.

فصل

والضرب الثالث: هو قياس الشبه وهو أن تحمل فرعا على الأصل بضرب

من الشبه وذلك مثل أن يتردد الفرع بين أصلين يشبه أحدهما في ثلاثة أوصاف ويشبه الآخر في وصفين فيرد إلى أشبه الأصلين به وذلك كالعبد يشبه الحر في أنه آدمي مخاطب مثاب معاقب ويشبه البهيمة في أنه مملوك مقوم فيلحق بما هو أشبه به وكالوضوء يشبه التيمم في إيجاب النية من جهة أنه طهارة عن حدث ويشبه إزالة النجاسة في أنه طهارة بمائع فيلحق بما هو أشبه به فهذا اختلف أصحابنا فيه فمنهم من قال إن ذلك يصح وللشافعي ما يدل عليه ومنهم من قال: لا يصح وتأول ما قال الشافعي على أنه أراد به أنه يرجح به قياس العلة بكثرة الشبه. واختلف القائلون بقياس الشبه فمنهم من قال الشبه الذي يرد الفرع إلى الأصل يجب أن يكون حكما ومنهم من قال: يجوز أن يكون حكما ويجوز أن يكون صفة قال الشيخ الإمام رحمه الله: والأشبه عندي قياس الشبه لا يصح لأنه ليس بعلة الحكم عند الله تعالى ولا دليل على العلة، فلا يجوز تعليق الحكم عليه.

فصل

وأما الاستدلال فإنه يتفرع على ما ذكرنه من أقسام القياس وهو على أضرب منها الاستدلال ببيان العلة وذلك ضربان:

أحدهما: أن يبين علة الحكم في الأصل ثم يبين أن الفرع يساويه في العلة مثل أن يقول إن العلة إيجاب القطع والردع والزجر عن أخذ الأموال فهذا المعنى موجود في سرقة الكفن فوجب أن يجب فيه القطع. والثاني: أن يبين علة الحكم في الأصل ثم يبين أن الفرع يساويه في العلة ويزيد عليه مثل أن يقول أن الكفارة إنما وجبت القتل بالقتل الحرام هذا المعنى يوجد في العمد ويزيد عليه بالإثم فهو بإيجاب الكفارة أولى. فهذا حكمه حكم القياس في جميع أحكامه وفرق أصحاب أبي حنيفة رحمه الله بين القياس وبين الاستدلال فقالوا الكفارة لا يجوز إثابتها بالقياس ويجوز إثباتها بالاستدلال، وذكروا في إيجاب الكفارة بالأكل أن الكفارة تجب بالإثم ومأثم الأكل كمأثم الجماع وربما قالوا هو أعظم فهو بالكفارة أولى. وهذا سهو عن

— পৃষ্ঠা ৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।