اللمع في أصول الفقه
/ ٦٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب بيان ما يرد به خبر الواحد
  1. مقدمة
  2. الكلام في الأمر والنهي
  3. باب القول في بيان الأمر وصيغته
  4. باب ما يقتضي الأمر من الإيجاب
  5. باب في أن الأمر يقتضي الفعل مرة واحدة أو التكرار
  6. باب في أن الأمر هل يقتضي الفعل على الفور أم لا
  7. باب الأمر بأشياء على جهة التخيير والترتيب
  8. باب إيجاب ما لا يتم المأمور إلا به
  9. باب الأمر يدل على إجراء المأمور به
  10. باب من يدخل في الأمر ومن لا يدخل فيه
  11. باب بيان الفرض والواجب والسنة والندب
  12. باب القول في النهي
  13. باب القول في العموم والخصوص
  14. باب بيان ما يصح دعوى العموم فيه وما لا يصح
  15. باب القول في الخصوص
  16. باب ذكر ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز
  17. باب بيان الأدلة التي يجوز التخصيص بها وما لا يجوز
  18. باب القول في اللفظ الوارد على سبب
  19. باب القول في الاستثناء
  20. باب التخصيص في الشرط
  21. باب القول في المطلق والمقيد
  22. باب القول في مفهوم الخطاب
  23. الكلام في المجمل والمبين
  24. باب ذكره وجوه المبين
  25. باب ذكر وجوه المجمل
  26. باب الكلام في البيان ووجوهه
  27. باب تأخير البيان
  28. الكلام في النسخ
  29. باب بيان النسخ
  30. باب بيان ما يجوز نسخه من الأحكام وما لا يجوز
  31. باب بيان وجوه النسخ
  32. باب ما يجوز به النسخ وما لا يجوز
  33. باب ما يعرف به الناسخ من المنسوخ
  34. باب الكلام في نسخ بعض العبادة والزيادة فيها
  35. باب القول في شرع من قبلنا وما ثبت في الشرع ولم يتصل بالأمة
  36. باب القول في حروف المعاني
  37. باب الكلام في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم
  38. باب القول في الإقرار والسكت عن الحكم
  39. باب القول في الأخبار
  40. باب القول في الخبر المتواتر
  41. باب القول في أخبار الآحاد
  42. باب القول في المراسيل
  43. باب صفة الراوي ومن يقبل خبره
  44. باب القول في الجرح والتعديل
  45. باب القول في حقيقة الرواية وما يتصل به
  46. باب بيان ما يرد به خبر الواحد
  47. باب القول في ترجيح أحد الخبرين على الآخر
  48. القول في الإجماع
  49. باب ذكر معنى الإجماع وإثباته
  50. باب ذكر ما ينعقد به الإجماع وما جعل حجة فيه
  51. باب ما يعرف به الإجماع
  52. باب ما يصح من الإجماع وما لا يصح ومن يعتبر قوله ومن لا يعتبر
  53. باب الإجماع بعد الخلاف
  54. باب القول في اختلاف الصحابة على قولين
  55. باب القول في قول الواحد من الصحابة وترجيح بعضهم على بعض
  56. الكلام في القياس
  57. باب بيان حد القياس
  58. باب إثبات القياس وما جعل حجة فيه
  59. باب أقسام القياس
  60. باب الكلام في بيان ما يشتمل القياس عليه على التفصيل
  61. باب بيان الأصل وما يجوز أن يكون أصلا وما لا يجوز
  62. باب القول في بيان العلة وما يجوز أن يعلل به وما لا يجوز
  63. باب بيان الحكم
  64. باب بيان ما يدل على صحة العلة
  65. باب بيان ما يفسد العلة
  66. باب القول في تعارض العلتين
  67. باب القول في ترجيح إحدى العلتين على الأخرى
  68. باب القول في الاستحسان
  69. باب القول فبي بيان الأشياء قبل الشرع واستصحاب الحال والقول بأقل ما قيل وإيجاب الدليل على الباقي
  70. باب في بيان ترتيب استعمال الأدلة واستخراجها
  71. القول في التقليد
  72. باب بيان ما يسوغ فيه التقليد وما لا يسوغ
  73. القول في الاجهاد
  74. باب القول في أقوال المجتهدين وأن الحق منهما في واحد أو كل مجتهد مصيب
  75. باب القول في تخريج المجتهد المسألة على قولين
  76. باب القول في اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجتهاد بحضرته

فصل

فإذا قرأ الشيخ الحديث عليك جاز أن تقول سمعته وحدثني وأخبرني وقرأ علي. سواء قال أروه عني أو لم يقل وإن أملى عليك جاز جميع ما ذكرناه ويجوز أن يقول أملى علي لأن جميع ذلك صدق فأما إذا قرأت عليه الحديث وهو ساكت يسمع لم يجز أن تقول سمعته ولا حدثني ولا أخبرني ومن الناس من قال يجوز ذلك وهذا خطأ لأنه لم يوجد شيء من ذلك فإن قال له هو كما قرأت عليك فأقرأ به جاز أن يقول أخبرني ولا يقول حدثني لأن الأخبار يستعمل في كل ما يتضمن الإعلام، والحديث لا يستعمل إلا فيما سمعه مشافهة، فأما إذا أجازه لم يجز أن يقول حدثني ولا أخبرني ويجوز أن يقول أجازني وأخبرني إجازة ويجب العمل به وقال بعض أهل الظاهر لا يجب

العمل به وهذا خطأ لأن القصد أن يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا فرق بين النطق وبين ما يقوم مقامه فأما إذا كتب إليه رجل وعرف خطه جاز أن يقول كتب إلي به فأخبرني كتابة، ومن أصحابنا من قال لا يعمل بالخط كما لا يعمل في الشهادة وهذا غير صحيح لأن الأخبار مبناها على حسن الظن.

باب بيان ما يرد به خبر الواحد

إذا روي الخبر ثقة رد بأمور:

أحدها: أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه لأن الشرع إنما يرد بمجوزات العقول وأما بخلاف العقول فلا.

والثاني: أن يخالف نص كتاب أو سنة متواترة فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ.

والثالث: أن يخالف الإجماع فيستدل به على أنه منسوخ أو لا أصل له لأنه لا يجوز أن يكون صحيحا غير منسوخ وتجمع الأمة على خلافه.

والرابع: أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على الكافة علمه فيدل ذلك على أنه لا أصل له لأنه لا يجوز أن يكون له أصل وينفرد هو بعلمه من بين الخلق العظيم.

والخامس: أن ينفرد برواية ما جرت العادة أن ينقله أهل التواتر فلا يقبل لأنه لا يجوز أن ينفرد في مثل هذا بالرواية فأما إذا ورد مخالفا للقياس أو أنفرد الواحد برواية ما يعم به البلوى لم يرد وقد حكينا الخلاف في ذلك فأغنى عن الإعادة.

فصل

فأما إذا انفرد بنقل حديث واحد لا يرويه غيره لم يرد خبره وكذلك لو انفرد بإسناد ما أرسله غيره أو رفع ما وقفه غيره أو بزيادة لا ينقلها غيره وقال بعض أصحاب الحديث: يرد. وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله إذالم ينقل

الأصل لم يقبل وهذا خطأ لأنه يجوز أن يكون أحدهم سمع الحديث كله والآخر سمع بعضه أو أحدهم سمعه مسندا أو مرفوعا فلا تترك رواية الثقة لذلك.

— صفحة ٤٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।