اللمع في أصول الفقه
/ ٦٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — مقدمة
  1. مقدمة
  2. الكلام في الأمر والنهي
  3. باب القول في بيان الأمر وصيغته
  4. باب ما يقتضي الأمر من الإيجاب
  5. باب في أن الأمر يقتضي الفعل مرة واحدة أو التكرار
  6. باب في أن الأمر هل يقتضي الفعل على الفور أم لا
  7. باب الأمر بأشياء على جهة التخيير والترتيب
  8. باب إيجاب ما لا يتم المأمور إلا به
  9. باب الأمر يدل على إجراء المأمور به
  10. باب من يدخل في الأمر ومن لا يدخل فيه
  11. باب بيان الفرض والواجب والسنة والندب
  12. باب القول في النهي
  13. باب القول في العموم والخصوص
  14. باب بيان ما يصح دعوى العموم فيه وما لا يصح
  15. باب القول في الخصوص
  16. باب ذكر ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز
  17. باب بيان الأدلة التي يجوز التخصيص بها وما لا يجوز
  18. باب القول في اللفظ الوارد على سبب
  19. باب القول في الاستثناء
  20. باب التخصيص في الشرط
  21. باب القول في المطلق والمقيد
  22. باب القول في مفهوم الخطاب
  23. الكلام في المجمل والمبين
  24. باب ذكره وجوه المبين
  25. باب ذكر وجوه المجمل
  26. باب الكلام في البيان ووجوهه
  27. باب تأخير البيان
  28. الكلام في النسخ
  29. باب بيان النسخ
  30. باب بيان ما يجوز نسخه من الأحكام وما لا يجوز
  31. باب بيان وجوه النسخ
  32. باب ما يجوز به النسخ وما لا يجوز
  33. باب ما يعرف به الناسخ من المنسوخ
  34. باب الكلام في نسخ بعض العبادة والزيادة فيها
  35. باب القول في شرع من قبلنا وما ثبت في الشرع ولم يتصل بالأمة
  36. باب القول في حروف المعاني
  37. باب الكلام في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم
  38. باب القول في الإقرار والسكت عن الحكم
  39. باب القول في الأخبار
  40. باب القول في الخبر المتواتر
  41. باب القول في أخبار الآحاد
  42. باب القول في المراسيل
  43. باب صفة الراوي ومن يقبل خبره
  44. باب القول في الجرح والتعديل
  45. باب القول في حقيقة الرواية وما يتصل به
  46. باب بيان ما يرد به خبر الواحد
  47. باب القول في ترجيح أحد الخبرين على الآخر
  48. القول في الإجماع
  49. باب ذكر معنى الإجماع وإثباته
  50. باب ذكر ما ينعقد به الإجماع وما جعل حجة فيه
  51. باب ما يعرف به الإجماع
  52. باب ما يصح من الإجماع وما لا يصح ومن يعتبر قوله ومن لا يعتبر
  53. باب الإجماع بعد الخلاف
  54. باب القول في اختلاف الصحابة على قولين
  55. باب القول في قول الواحد من الصحابة وترجيح بعضهم على بعض
  56. الكلام في القياس
  57. باب بيان حد القياس
  58. باب إثبات القياس وما جعل حجة فيه
  59. باب أقسام القياس
  60. باب الكلام في بيان ما يشتمل القياس عليه على التفصيل
  61. باب بيان الأصل وما يجوز أن يكون أصلا وما لا يجوز
  62. باب القول في بيان العلة وما يجوز أن يعلل به وما لا يجوز
  63. باب بيان الحكم
  64. باب بيان ما يدل على صحة العلة
  65. باب بيان ما يفسد العلة
  66. باب القول في تعارض العلتين
  67. باب القول في ترجيح إحدى العلتين على الأخرى
  68. باب القول في الاستحسان
  69. باب القول فبي بيان الأشياء قبل الشرع واستصحاب الحال والقول بأقل ما قيل وإيجاب الدليل على الباقي
  70. باب في بيان ترتيب استعمال الأدلة واستخراجها
  71. القول في التقليد
  72. باب بيان ما يسوغ فيه التقليد وما لا يسوغ
  73. القول في الاجهاد
  74. باب القول في أقوال المجتهدين وأن الحق منهما في واحد أو كل مجتهد مصيب
  75. باب القول في تخريج المجتهد المسألة على قولين
  76. باب القول في اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجتهاد بحضرته

باب أقسام الكلام

جميع ما يتلفظ به من الكلام ضربان: مهمل ومستعمل، فالمهل: ما لم يوضع للإفادة والمستعمل ما وضع للإفادة وذلك ضربان: أحدهما ما يفيد معنى فيما وضع له وهي الألقاب كزيد وعمرو وما أشبهه. والثاني ما يفيد معنى فيما وضع له ولغيره وذلك ثلاثة أشياء: اسم وفعل وحرف على ما يسميه أهل النحو، فالاسم كل كلمة دلت على معنى في نفسها مجرد عن زمان مخصوص كالرجل والفرس والحمار وغير ذلك، والفعل كل كلمة دلت على معنى في نفسها مقترن بزمان كقولك ضرب ويقوم وما أشبهه، والحرف ما لا يدل على معنى في نفسه ودل على معنى في غيره كمن وإلى وعلى وأمثاله وأقل كلام مفيد ما بني من أسمين كقولك زيد قائم وعمرو أخوك أو ما بني من اسم وفعل كقولك خرج زيد ويقوم عمرو: وأما ما بني من فعلين أو من حرفين أو من حرف واسم أو حرف وفعل فلا يفيد إلا أن يقدر فيه شيء مما ذكرناه كقولك يا زيد فإن معناه أدعو زيدا.

باب في الحقيقة والمجاز

والكلام المفيد ينقسم إلى حقيقة ومجاز وقد وردت اللغة بالجميع ونزل به القرآن ومن الناس من أنكر المجاز في اللغة. وقال ابن داود: ليس في القرآن مجاز وهذا خطأ لقوله تعالى: {جدارا يريد أن ينقض فأقامه} 1 ونحن نعلم ضرورة أنه PageV01P007

لا إرادة للجدار وقال تعالى: {واسأل القرية} 1ونحن نعلم ضرورة أن القرية لا تخاطب فدل على أنه مجاز.

فأما الحقيقة فهي الأصل وحدها: كل لفظ يستعمل فيما وضع له من غير نقل وقيل ما استعمل فيما اصطلح على التخاطب به، وقد يكون للحقيقة مجاز كالبحر حقيقة للماء المجتمع الكثير ومجاز في الفرس الجواد والرجل العالم فإذا ورد اللفظ حمل على الحقيقة بإطلاقه ولا يحمل على المجاز إلا بدليل وقد لا يكون له مجاز وهو أكثر اللغات فيحمل على ما وضع له.

وأما المجاز فحده ما نقل عما وضع له وقل التخاطب به وقد يكون ذلك بزيادة ونقصان وتقديم وتأخير واستعارة فالزيادة كقوله عز وجل: {ليس كمثله شيء} 2.والمعنى ليس مثله شيء والكاف زائدة والنقصان كقوله تعالى: {واسأل القرية} والمراد أهل القرية فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه والتقديم والتأخير كقوله عز وجل: {والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى} 3. والمراد أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء فقدم وأخر والاستعارة كقوله تعالى {جدارا يريد أن ينقض} 4 فاستعار فيه لفظ الإرادة وما من مجاز إلا وله حقيقة لأنا قد بينا أن المجاز ما نقل عما وضع له وما وضع له هو الحقيقة.

فصل:

ويعرف المجاز من الحقيقة بوجوه من أن يصرحوا بأنه مجاز وقد بين أهل اللغة ذلك وصنف أبو عبيدة كتاب المجاز في القرآن وبين جميع ما فيه من المجاز، ومنها أن يستعمل اللفظ فيما لا يسبق إلى الفهم عند سماعه كقولهم في البليد حمار والأبله تيس ومنها أن يوصف الشيء ويسمى بما يستحيل وجوده كقوله {واسأل القرية} 5 ومنها أن لا يجري ولا يطرد كقولهم في الرجل PageV01P008

الثقيل جبل ثم لا يقال ذلك في غيره وفي الطويل نخلة ثم لا يقال ذلك في غير الآدمي، ومنها أن لا يتصرف فيما استعمل فيه كتصرفه فيما وضع له حقيقة كالأمر في معنى الفعل لا تقول فيه أمر يأمر كما تقول في الأمر بمعنى القول.

باب بيان الوجوه التي تؤخذ منها الأسماء واللغات

اعلم أن الأسماء واللغات تؤخذ من أربع جهات من اللغة والعرف والشرع والقياس. فأما اللغة فما تخاطب به العرب من اللغات وهي على ضربين، فمنها ما يفيد معنى واحدا فيحمل على ما وضع له اللفظ كالرجل والفرس والتمر والبر وغير ذلك، ومنه ما يفيد معاني وهو على ضربين.

— صفحة ٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।