اللمع في أصول الفقه
‹ / ৬৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مقدمة
  1. مقدمة
  2. الكلام في الأمر والنهي
  3. باب القول في بيان الأمر وصيغته
  4. باب ما يقتضي الأمر من الإيجاب
  5. باب في أن الأمر يقتضي الفعل مرة واحدة أو التكرار
  6. باب في أن الأمر هل يقتضي الفعل على الفور أم لا
  7. باب الأمر بأشياء على جهة التخيير والترتيب
  8. باب إيجاب ما لا يتم المأمور إلا به
  9. باب الأمر يدل على إجراء المأمور به
  10. باب من يدخل في الأمر ومن لا يدخل فيه
  11. باب بيان الفرض والواجب والسنة والندب
  12. باب القول في النهي
  13. باب القول في العموم والخصوص
  14. باب بيان ما يصح دعوى العموم فيه وما لا يصح
  15. باب القول في الخصوص
  16. باب ذكر ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز
  17. باب بيان الأدلة التي يجوز التخصيص بها وما لا يجوز
  18. باب القول في اللفظ الوارد على سبب
  19. باب القول في الاستثناء
  20. باب التخصيص في الشرط
  21. باب القول في المطلق والمقيد
  22. باب القول في مفهوم الخطاب
  23. الكلام في المجمل والمبين
  24. باب ذكره وجوه المبين
  25. باب ذكر وجوه المجمل
  26. باب الكلام في البيان ووجوهه
  27. باب تأخير البيان
  28. الكلام في النسخ
  29. باب بيان النسخ
  30. باب بيان ما يجوز نسخه من الأحكام وما لا يجوز
  31. باب بيان وجوه النسخ
  32. باب ما يجوز به النسخ وما لا يجوز
  33. باب ما يعرف به الناسخ من المنسوخ
  34. باب الكلام في نسخ بعض العبادة والزيادة فيها
  35. باب القول في شرع من قبلنا وما ثبت في الشرع ولم يتصل بالأمة
  36. باب القول في حروف المعاني
  37. باب الكلام في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم
  38. باب القول في الإقرار والسكت عن الحكم
  39. باب القول في الأخبار
  40. باب القول في الخبر المتواتر
  41. باب القول في أخبار الآحاد
  42. باب القول في المراسيل
  43. باب صفة الراوي ومن يقبل خبره
  44. باب القول في الجرح والتعديل
  45. باب القول في حقيقة الرواية وما يتصل به
  46. باب بيان ما يرد به خبر الواحد
  47. باب القول في ترجيح أحد الخبرين على الآخر
  48. القول في الإجماع
  49. باب ذكر معنى الإجماع وإثباته
  50. باب ذكر ما ينعقد به الإجماع وما جعل حجة فيه
  51. باب ما يعرف به الإجماع
  52. باب ما يصح من الإجماع وما لا يصح ومن يعتبر قوله ومن لا يعتبر
  53. باب الإجماع بعد الخلاف
  54. باب القول في اختلاف الصحابة على قولين
  55. باب القول في قول الواحد من الصحابة وترجيح بعضهم على بعض
  56. الكلام في القياس
  57. باب بيان حد القياس
  58. باب إثبات القياس وما جعل حجة فيه
  59. باب أقسام القياس
  60. باب الكلام في بيان ما يشتمل القياس عليه على التفصيل
  61. باب بيان الأصل وما يجوز أن يكون أصلا وما لا يجوز
  62. باب القول في بيان العلة وما يجوز أن يعلل به وما لا يجوز
  63. باب بيان الحكم
  64. باب بيان ما يدل على صحة العلة
  65. باب بيان ما يفسد العلة
  66. باب القول في تعارض العلتين
  67. باب القول في ترجيح إحدى العلتين على الأخرى
  68. باب القول في الاستحسان
  69. باب القول فبي بيان الأشياء قبل الشرع واستصحاب الحال والقول بأقل ما قيل وإيجاب الدليل على الباقي
  70. باب في بيان ترتيب استعمال الأدلة واستخراجها
  71. القول في التقليد
  72. باب بيان ما يسوغ فيه التقليد وما لا يسوغ
  73. القول في الاجهاد
  74. باب القول في أقوال المجتهدين وأن الحق منهما في واحد أو كل مجتهد مصيب
  75. باب القول في تخريج المجتهد المسألة على قولين
  76. باب القول في اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجتهاد بحضرته

مقدمة

...

خطبة الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الحمد لله كما هو أهله وصلواته على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين.

سألني بعض إخواني أن أصنف له مختصرا في المذهب في أصول الفقه، ليكون ذلك مضافا إلى ما عملت من التبصرة في الخلاف، فأجبته إلى ذلك إيجابا لمسألته وقضاء لحقه وأشرت فيه إلى ذكر الخلاف وما لا بد منه من الدليل فربما وقع ذلك إلى من ليس عنده ما عملت من الخلاف وإلى الله تعالى أرغب أن يوفقني للصواب ويجزل لي الأجر والثواب إنه كريم وهاب.

ولما كان الغرض بهذا الكتاب أصول الفقه وجب بيان العلم والظن وما يتصل بهما، لأن بهما يدرك جميع ما يتعلق بالفقه، ثم نذكر النظر والدليل وما يتصل بهما، لأن بذلك يحصل العلم والظن، ثم نبين الفقه وأصول الفقه إن شاء الله عز وجل.

باب بيان العلم والظن

ونقدم على ذلك بيان الحد لأن به يعرف حقيقة كل ما نريد ذكره، والحد هو عبارة على المقصود بما يحصره ويحيط به إحاطة تمنع أن يدخل فيه ما ليس منه أو يخرج منه ما هو منه ومن حكم الحد أن يطرد وينعكس فيوجد المحدود بوجوده وينعدم بعدمه.

فصل

فأما العلم فهو معرفة المعلوم على ما هو عليه. وقالت المعتزلة: هو اعتقاد الشيء على ما هو به مع سكون النفس إليه وهذا غير صحيح لأن هذا يبطل باعتقاد العاصي فيما يعتقده فإن هذا المعنى موجود فيه وليس ذلك بعلم.

فصل

والعلم ضربان: قديم ومحدث. فالقديم علم الله عز وجل وهو متعلق بجميع المعلومات ولا يوصف ذلك بأنه ضروري ولا مكتسب، والمحدث علم الخلق وقد يكون ذلك ضروريا وقد يكون مكتسبا، فالضروري كل علم لزم المخلوق على وجه لا يمكنه دفعه عن نفسه بشك ولا شبهة وذلك كالعلم الحاصل عن الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس والعلم بما تواترت به الأخبار من ذكر الأمم السالفة والبلاد النائية وما يحصل في النفس من العلم بحال نفسه من الصحة والسقم والغم والفرح وما يعلمه من غيره من النشاط والفرح والغم والترح وخجل الخجل ووجل الوجل وما أشبهه مما يضطر إلى معرفته، والمكتسب كل علم يقع على نظر واستدلال كالعلم بحدوث العالم وإثبات الصانع وصدق الرسل ووجوب الصلاة وأعدادها ووجوب الزكاة ونصبها وغير ذلك مما يعلم بالنظر والاستدلال.

فصل

وحد الجهل تصور المعلوم على خلاف ما هو به، والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر كاعتقاد الإنسان فيما يخبر به الثقة أنه على ما أخبر به وإن جاز أن يكون بخلافه وظن الإنسان في الغيم المشف الثخين أنه يجيء منه المطر وإن جوز أن ينقشع عن غير مطر واعتقاد المجتهدين فيما يفتون به في مسائل الخلاف وإن جوزوا أن يكون الأمر بخلاف ذلك وغير ذلك مما لا يقطع به.

فصل

والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر كشك الإنسان في الغيم

غير المشف أنه يكون منه مطر أم لا وشك المجتهد فيما لم يقطع به من الأقوال وغير ذلك من الأمور التي لا يغلب فيها أحد التجوزين على الآخر.

باب النظر والدليل

والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه وهو طريق إلى معرفة الأحكام إذا وجد بشروطه، ومن الناس من أنكر النظر وهذا خطأ لأن العلم يحصل بالحكم عند وجوده فدل على أنه طريق له.

فصل

وأما شروطه فأشياء. أحدها: أن يكون الناظر كامل الآلة على ما نذكره في باب المفتي إن شاء الله تعالى. والثاني: أن يكون نظره في دليل لا في شبهة. والثالث: أن يستوفي الدليل ويرتبه على حقه فيقدم ما يجب تقديمه ويؤخر ما يجب تأخيره.

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।