فنجمع بين الحديثين (¬1) /ص89/ وذلك أولى من اطراح أحدهما. وهذا كله من المسامحة وارتكاب أشد القولين. وأما على قول من قال: أنه كتب/ معنى حرك يده فتصورت منه الكتابة، ولم يقصدها قصد عارف بها ومميز لحروفها، فلا يحتاج إلى شيء من هذا التأويل مع ظهوره. لأنه منع ما ظهر منه أمي لا يكتب على الحقيقة. PageV01P062
كما أن الانسان قد يوجد في أثناء كلامه، الكلام الموزون على وزن الشعر، ولو تتبعت كثيرا من كلام الناس وتجاوبهم؟ وأنسابهم، لوجدت منه ما لا ينحصر، وقد يوجد من ذلك في القرآن، فلا يوصف بأنه شعر. وذلك كقوله تعالى: (آل عمران_92). /ص90/ وقوله:
(فاطر_18) وقوله عز وجل: (سبأ_13)، وقد يوجد في كلام النبي _صلى الله عليه وسلم_ (¬1)، ويوجد في الأنساب في قولهم: (ما زيد بن خالد بن حميد بن وافد)، فلا يوصف شيء من ذلك بأنه شعر، ولا يوصف القائل له: بأنه شاعر، بل يوصف الانسان بأنه غير شاعر إذا لم يتأت له مع القصد. فكذلك يوصف النبي_صلى الله عليه وسلم_ بأنه أمي غير كاتب، إذا لم تتأت له الكتابة مع القصد اليها، وتبيين حروفها. وإنما يوجد منه على وجه اظهار المعجز على ما قدمناه.
/ص91/ فصل
فإن قال قائل: فإن الله تعالى قد وصفه بأنه لم يخط كتابا. فقال عز من قائل
( PageV01P063 "وما كنت تتلو" "من قبله") (¬1)، من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون) (¬2)، فالجواب: أنه قال تعالى: أنه لم يتل قبل النبوة كتابا، ولا خطه بيمينه، وهذا النفي لا يتناول ما بعد النبوة، ولذلك لم يبطل بما تلاه بعد ذلك من كتاب القرآن، وما فيه من القصص، وأخبار النبيين قبله، والمرسلين على وجه اظهار المعجزات، وتبيين الآيات. وكذلك لا يبطل هذا النفي بأن يكتب بعد ذلك على مثل هذا الوجه (¬3)، وهذه كلها تعلقات ضعيفه، لمن بلغ هذا الحد من الانكار. ولم أسمع أحدا من شيوخنا، ولا بلغني عن أحد من أهل العلم أنه يدعي إبطال معجزة، ولا تغيير شريعة، ولا رد شيء من القرآن بهذه المقالة. وكفاك بقول لا سلف له فيه، ولا حظ له في إجماع المسلمين مع التمسك به. /ص92/ وإنما المسلمون في هذه المسألة بين قائلين: قائل يقول: انه_ صلى الله عليه وسلم_ كتب يوم الحديبية على حسب ما قدمناه، وقائل يقول: لم يثبت ذلك، ولو ثبت لم يكن فيه رد للشريعة/ ولا إبطال المعجزة، فمن ادعى قولا ثالثا (¬4) PageV01P064 مثل ما ادعى هذا المنكر، فقد خالف الاجماع، وخرج عن قولي الأمة. وإنما يبلغ هذا الحد_ بانكار أقوال العلماء_ مضعوف لا بصر له بمواقع الكلام، ولا تمييز عنده للمعجز من غيره، ولا معرفة بأقوال العلماء. ولم يلق أحدا من أهل العلم فيأخذ عنه ويقتدي به، فإذا بلغه ما لم يعرفه، بادر إلى انكاره، ولم يكن عنده ايضاح حجة، ولا تعلق بدليل. فيفزع إلى التشنيع والتمويه. ليتيقن بذلك عند العوام، وحسبك أنه لا يمكنه أن ينسب قوله: إلى قائل سبقه، وامام تقدمه والا فليذكر أحدا من الأمة قال بقوله: وذهب إلى مذهبه، ولا سبيل له إلى ذلك، وبالله التوفيق.
/ص93/ الباب السادس
في بيان أصح الأقوال في هذه المسألة
وما يجب أن يعتمد عليه منها PageV01P065 /ص94/ وأما الصحيح الذي يجب أن يعول عليه في هذه المسألة ويقال به: فإن الظاهر من لفظ الحديث من رواية اسرائيل، عن أبي اسحاق، أنه_صلى الله عليه وسلم_ كتب الكتاب (¬1)، إلا أنه حديث آحاد لا يوجب العلم. ومعجزات نبيينا_ عليه السلام_، ثابتة عند من لم يشاهدها، من طريق التواتر الموجب للعلم والقطع، دون أخبار الآحاد. والتواتر في ذلك على ضربين: تواتر من جهة اللفظ، وتواتر من جهة المعنى. فأما التواتر من جهة اللفظ: فمثل نقل القرآن على لفظه، ووجوه اعجازه الذي نقلته الأمة نقلا متواترا يوجب العلم، ويقطع العذر. وهو المعجز الباهر، والدليل الواضح. وأما التواتر من جهة المعنى، فنحو ما روي عنه أنه_ صلى الله عليه وسلم_: (كلمة الذراع) (¬2) /ص95/ وحن إليه الجذع (¬3) PageV01P066 ونيع الماء بين أصابعة (¬1) وأطعم أهل الخندق (¬2) وهم عدد كثير من طعام يسير كان لجابر (¬3) بن عبد الله (¬4). /ص96/ وأطعم نحوالثمانين من أقراص أرسلها إليه أبو طلحة (¬5) PageV01P067 وحطها اثنين تحت يده (¬1). /ص97/ ووضأ نحو الثمانين من الغمر (¬2) الصغير (¬3)، ووضع سهما من كنانته (¬4) في بئر الحديبية بعد أن نزحت فصدر الناس عنها بالري (¬5). /ص98/ وتوضأ من عيون تبوك، ثم رد فيها فجرت بماء كثير (¬6). واستقى أصحابه وهم عدد كثير من مزادة الهراة ثم صددوا عنها وهي تنض بالملء (¬7). وغير ذلك من معجزاته مما لا يحصى كثرة، مما رويت ونقلت بأخبار الآحاد، فلا يقع لنا العلم بمجموعها، بأنه قد/ عمل عملا خرق به العادة، وأظهر به المعجزة. ولا يتعين لنا ذلك الفعل بنفسه فنعلمه دون غيره. وبهذه الطريقة، عرفنا سخاء (¬8) PageV01P068 حاتم (¬1)، PageV01P069 وشجاعة علي (¬1) _رضي الله عنه_. /ص99/ لا روي عنه من طريق آحاد، أنه فعل كذا. وروي عنه من طريق أخرى: أنه فعل كذا يوم كذا. ووردت من ذلك أخبار كثيرة من طرق مختلفة، فوقع لنا العلم بمجموعها أنه عمل عملا يقتضي أن يوصف له بالسخاء، وان لم يقع لنا العلم بعين فعل من تلك الأفعال. فاذ قد تقرر هذا، فقد روي من طريق إسرائيل: أن النبي_ صلى الله عليه وسلم_، كتب يوم الحديبية وهو أمي لا يعرف الكتابة. (¬2).الا أنه وارد من جهة إسرائيل انفرد بذلك. وقد تكلم في سوء حفظه، وخالفه شعبه وغيره من الحفاظ. (¬3) فلم يرووا هذه الزيادة وهم أحفظ منه وأولى بالاعتماد عليهم، والأخذ بروايتهم. وقد روي أيضا من غير طريق أبي اسحاق، فلم ينقل أحد هذه الزيادة، كالزهري وغيره من الأئمة. (¬4). فكانت روايتهم أولى من رواية أبي اسحاق. ولو ثبت ذلك عنه، فكيف وقد قدمنا في منع ذلك ما فيه كفاية؟ وعلى كل حال، فهو مروي من طريق الآحاد الذي لا يقع العلم بمتضمنه، ولو لم يعترض عليه مما ذكرنا بوجه، لم يقع لنا العلم به، ولو وقع لنا العلم بما نقل الينا منه، وبما نقل الينا من سائر أخبار الآحاد، منقولة في سائر معجزاته التي ذكرنا بعضها قبل هذا، أنه قد فعل فعلا خرق به العادة وأظهر به المعجزة البينة، لم يقع لنا العلم بعين تلك المعجزة أهي أنه كتب يوم الحديبية أو غير ذلك؟ . (¬5) مما ذكرنا قبل هذا، أو جميعها.؟ /ص100/ وهذا قد اختلف شيوخنا في جنس العلم الواقع به: فمنهم من قال: أنه علم ضروري، ومنهم من قال: أنه علم نظري. فإذ لم يقع لنا العلم بصحة هذه الرواية، فالصواب: الرجوع إلى المعلوم من حاله_ صلى الله عليه وسلم_، والمشهور من صفاته في إمتناع الكتابة عليه. PageV01P070