(باب ذكر أسانيد متفق على اطراحها)
وإذ قد تقدم قولنا في الجرح والتعديل فنذكر من الأسانيد ما اتفق على طرحه ونذكر ما اتفق على صحته ووجوب الأخذ به ليكون عونا للناظر في السقيم والصحيح فمما اتفق على اطراحه وتركه ما روى
معمر عن أبان بن أبي عياش عن أنس والعلة في ذلك من أبان بن أبي عياش قال شعبة لأن أزني أحب إلي من أن أروي عن أبان بن أبي عياش ومن ذلك ما رواه الشافعي وعبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة والعلة في ذلك من إبراهيم بن أبي يحيى كان مالك وابن المبارك ينهيان عنه وتركه يحيى القطان وابن مهدي وغيرهما وقال يحيى بن سعيد القطان لم نترك إبراهيم بن أبي يحيى للقدر وإنما تركناه للكذب وقال يحيى بن معين كان كذابا رافضيا قدريا قال أبو حاتم بن حبان حدثنا محمد بن سليمان بن فراس قال جاء رشد بن سعد إلى إبراهيم بن أبي يحيى ومعه كتاب في كسائه فقال لإبراهيم هذه كتبك وحديثك أرويها عنك قال نعم قال بلغني
أنك رجل سوء فاتق الله وتب إليه قال فإن كنت رجل سوء فلأي شيء تأخذ عني الحديث قال ألم يبلغك أنه يذهب العلم وتبقى منه بقايا في أوعية سوء فأنت من أوعية السوء ومن ذلك ما يرويه إبراهيم بن هدبة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم والعلة في ذلك من قبل إبراهيم بن هدبة فهو كذاب ومن ذلك ما رواه أحمد بن عبد الله بن خالد أبو علي الشيباني الجوباري الهروي عن سفيان بن عيينة ومالك وغيرهما من الثقات الأيمة والعلة في ذلك من أحمد بن عبد الله الجوباري فإنه كذاب وقال أبو حاتم بن حبان وضع على النبي صلى الله عليه وسلم نحو ثلاثين ألف حديث ومن ذلك ما رواه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن بن عمر فإنها كلها نسخة موضوعة والعلة في ذلك من محمد بن عبد الرحمن
ومن ذلك ما يرويه مقاتل بن سليمان الخراساني البلخي المفسر فإنه كذاب كان يسأل أهل الكتاب من اليهود والنصارى ويفسر بذلك القرآن وهو مشهور بالكذب والاختلاف ومن ذلك ما رواه محمد بن سعيد بن أبي قيس المصلوب فإنه كان يضع على الثقات ويحدث عنهم بما ليس بحديثهم روي عنه أنه قال إني لأسمع الكلمة الحسنة فلا أرى بأسا أن أحدث لها إسنادا وقد روي عن أحمد بن حنبل أنه قال المشهورون بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة مقاتل بن سليمان وإبراهيم بن أبي يحيى وأحمد بن عبد الله الجوباري ومحمد بن سعيد الشامي المصلوب فهذا الصنف مما يجب رد ما يرويه من الحديث لجرحة ناقله وقد ينقل الحديث ثقة عن ثقة وهو ضعيف أي والحديث ضعيف إما
لإرسال دخله لأن الناقل لم يأخذ عن المنقول عنه وإن كان عاصره مثل أن يروي الحسن عن أبي هريرة فإنه ليس بصحيح لأنه لم يأخذ عنه شيئا وإن كان قد عاصره ومثل أن يروي سعيد بن أبي عروبة عن يحيى بن سعيد الأنصاري أو عبيد الله بن عمر العمري أو زيد بن أسلم أو أبي الزناد فإن هذا كله غير صحيح فإنه لم يأخذ عن أحد منهم وقد حدث عنهم وقد يكون ذلك لتدليس بإسقاط رجل ضعيف من السند مثل ما كان يفعله بقية بن الوليد فإنه قد سمع من مالك ومن عبيد الله بن عمرو ومن شعبة وسمع من جماعة من الضعفاء عنهم فيروي الرواة عنه من تلك ويسقطون ذكر الضعفاء بين بقية بن الوليد ومالك بن أنس وعبيد الله بن عمرو وشعبة بن الحجاج فيتصل الخبر برواية الثقة عن الثقة ولذلك قال علي بن المديني روى بقية عن عبيد الله بن عمرو أحاديث منكرة وقد يكون ذلك من وجه آخر وهو أن يروي العدل الحديث عن رجل عن آخر ويسمى الذي روى عنه الحديث باسم يشترك فيه عدل وضعيف