وقال ابن حنبل لم يلق أحدا من الصحابة غير ابن عمر قال أبو حاتم الرازي قال علي بن المديني كان سعد بن إبراهيم لا يحدث بالمدينة فلذلك لم يكتب عنه أهل المدينة ومالك لم يكتب عنه وإنما سمع شعبة وسفيان منه بواسط وسمع منه ابن عيينة بمكة شيئا يسيرا وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري وأيوب وفي الجملة إن قول يحيى بن معين إن مالكا ترك حديثه لطعنه في نسبه على ظاهره ولو تركه مالك لذلك مع رضا أهل المدينة به لحدث عنه سائر أهل المدينة وقد ترك جميعهم الرواية عنه في قول جماعة أهل الحفظ من أيمة أهل الحديث وما تقدم ذكره من أن يحيى بن سعيد الأنصاري روى عنه فيسيرا جدا مثل ما يأخذ الصاحب عن الصاحب لأنه نظيره في السن ولعله روى عنه حديثا عرف صحته وسلامته أو لعله أخذ عنه قبل طعنه في نسب مالك ثم سافر إلى العراق وحدث هناك ولم يعلم ما أحدث بعده ورأي الجمهور أولى به والظاهر أن أهل المدينة إنما اتفقوا على ترك الأخذ عنه إما لأنه قد طعن في نسب مالك طعنا استحق به عندهم الترك وقد ترك شعبة الرواية عن أبي الزبير المكي ولا خلاف أنه أحفظ من سعد بن إبراهيم وأكثر حديثا وجرحه بأن قال رأيته وزن فأرجح وطعن سعد في نسب مالك أعظم إثما مع ما يختص به من وجوب الحد الذي يمنع قبول الشهادة ويحتمل أن يكونوا اتفقوا على ترك الأخذ عنه لما لم يرضوا حديثه فعندي أنه ليس بالحافظ
وقد أغرب بما لا يحتمله عندي حاله مع قلة حديثه ولعل ذلك كان من قلة حفظه وإن كان البخاري قد أخرج عنه حديثه عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر {الم تنزيل} السجدة و {هل أتى على الإنسان} هذا الحديث مما انفرد به ولم يتابع عليه من طريق صحيح مع ترك الناس العمل به ولا سيما أهل المدينة ولو كان مما يحتج به لتلقي بالعمل به من جميع أهل المدينة أو بعضهم إذ هو من حديثها ولكان عند أبي الزناد أو غيره من أصحاب الأعرج ممن هو أروى عن الأعرج منه
وقول ابن معين وابن حنبل فيه ثقة يحتمل أن يريدا به أنه من أهل الثقة في نفسه مريد للخير ولا يقصد التحريف ولا يستجيزه ولا يعلم له فرية توجب رد حديثه غير قلة علمه بالحديث أو لطعنه في نسب مالك وقد ذكر مالك أنه أدرك بالمدينة جماعة ممن يؤتمن على عظيم المال لم يأخذ عن أحد منهم لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن يريد العلم بنقل الرواية
وقد يستعمل يحيى بن معين وابن حنبل وأبو زرعة الثقة في من هذه صفته وإن كان لا يحتج بحديثه ولذلك قال ابن معين وابن حنبل في محمد بن إسحاق هو ثقة ولكن لا يحتج بحديثه وقد تقرر لهما ولغيرهما في غير ما رجل ومن تأمل هذا في كتابنا وغيره وجده كثيرا وغيرهم من أهل الحديث لا يقول ثقة إلا في من يحتج بحديثه ولذلك قال عبد الرحمن بن مهدي لما سئل عن أبي خالد الدالاني أهو ثقة فقال هو مسلم هو خيار الثقة شعبة وسفيان
وأما قول علي بن المديني كان لا يحدث بالمدينة فمن هذا الباب أيضا يحتمل أن يكون لا يحدث بها لما شملهم من ترك الأخذ عنه إما لأنه لم يكن من أهل هذا الشأن أو لأنهم علموا من طعنه في نسب مالك ما أوجب ذلك ولذلك أنكر أهل النسب هذا القول وأثبتوا نسب مالك على ما كان ينتسب إليه فقال مصعب بن عبد الله حدثني أبي عن أبيه مصعب قال ذكر لعامر بن عبد الله بن الزبير مالك بن أنس وأعماله وأهل بيته فقال أما إنهم من اليمن أما إنهم من العرب ذوو قرابة بالنضر بن بريم قد أثبتنا نسبه في باب مالك والوجه الذي به نسبه إلى ولاء التيميين من تعدى أو أخطأ