أحدها: في صفة السلاح الذي يرمى به أو يضرب به والباب الثاني في صفة الرمي أو الضرب والباب الثالث في صفة المرمي أو المضروب والباب الرابع في منتهى فعل الرمية والضربة.
(الباب الأول في صفة الآلة) ما يصاد به من السلاح على ضربين:
أحدهما ما له حد كالرمح والسهم والسيف والسكين مما له حد تجوز به الذكاة والثاني ما لا حد له كالمعراض والبندقة والحجر الذي لا حد له وغير ذلك مما لا حد له لا تجوز به الذكاة فيحتمل أن يكون الحجر الذي رمى به نافع مما له حد ويحتمل أن يكون مما لا حد له وهو الأظهر لما فعله عبد الله بن عمر من طرحه الطائرين حين لم يدرك ذكاتهما ولو كان الحجر مما له
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
حد وأصاب بحده وجرح لكانت تلك ذكاة تبيح أكل الطائر وإن لم تدرك ذكاتهما.
وقد رواه ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم في رامي الصيد بالحجر الذي مثله يذبح فقطع رأس الصيد وهو ينوي اصطياده قال: لا يعجبني أكله إذ لعل الحجر قطع رأس الصيد بعرضه وهذا يحتمل أن يكون فيما شك فيه من أمره فليس له أكله لأنه لا يتيقن ذكاته ولو كان علم أنه أصابه بحده لجاز له أكله.
[الباب الثاني في صفة الرمي أو الضرب في الصيد]
1
(الباب الثاني في صفة الرمي أو الضرب وذلك عند مالك نوع من الذكاة فيجوز أن تكون الذكاة ممن تجوز ذكاته وعلى صفة تصح بها الذكاة فيحتاج أن ينوي الرامي أو الضارب الاصطياد وفي المدونة عن مالك فيمن رمى صيدا بسكين فقطع رأسه وقد نوى اصطياده فلا بأس بأكله وإن كان لم ينو اصطياده برميته فلا يأكله ووجه ذلك أن ما اعتبر فيه صفة الفاعل فإنه يعتبر فيه نيته كالذبح والوضوء والصلاة وغيرها من العبادات وكذلك لو رمى صيدا فأصاب غيره لم يجز له أكله ولو أصابه وأصاب غيره بعده أكله دون الذي أصاب بعده لمعنى النية في ذلك والله أعلم) .