(فصل) :
وقوله فكلوه تبيين أن قوله ما فرى الأوداج إنما أراد به الفعل دون الآلة فكأنه قال: كل ذبح أو ذكاة تبلغ فري الأوداج فإنه قد أباح أكل ما ذكي به وفي الكلام تجوز لرجوع ضمير المأكول على الفعل والمعنى ما ذكرناه والله أعلم.
(1) (فرع) ومن نخع الذبيحة ومعناه أن يقطع نخاعها عند ذبحها فقد قال ابن حبيب: إن فعل أي أكمل ذبحها يريد أنه فعل ذلك من ذبحها فقد أساء وهي تؤكل وإن كان نخعها في ذبحه يريد لمن يفصل بينهما فإن فعل ذلك ليد سبقت فهي تؤكل قاله مالك في ذلك كله وإن تعمد ذلك من غير جهل فقد قال مطرف وابن الماجشون: لا تؤكل وقال أصبغ وابن القاسم: تؤكل في العامد والجاهل ولا أقول بقولهما، وجه القول الأول ما احتج به من أنه ترك سنة الذبح فهو كالعابث بذبيحته ووجه القول الثاني أن ما زاد من النخع إنما وجد بعد تمام الذكاة المبيحة كما لو تعمد سلخها وقطع أعضائها بعد أن أكمل ذكاتها وقبل أن يزهق نفسها.
(ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: ما ذبح به إذا بضع فلا بأس به إذا اضطررت إليه) .
ما يكره من الذبيحة في الذكاة (ص) : (مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أنه سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت فتحرك بعضها فأمره أن يأكلها ثم سأل عن ذلك زيد بن ثابت فقال: إن الميتة لتتحرك ونهاه عن ذلك وسئل مالك عن شاة تردت فتكسرت فأدركها صاحبها فذبحها فسال الدم منها ولم تتحرك فقال مالك: إن كان ذبحها ونفسها تجري وهي تطرف فليأكلها)
[المنتقى]
(ش) : قوله ما ذبح به إذا بضع على ما قدمناه من أن الآلة يجب أن تكون على صفة تبضع ولا تكون مما تكسر أو تهشم الأوداج بقوة دون حدة ولا تكون مما يبرد كالمنجل المضرس.
(فصل) :
وقوله إذا اضطررت إليه دليل على أنه قصد الإخبار عن غير الحديد وأما الحديد الذي على هذه الحال فهو الذي يذبح به في حال الاختيار وإنما شرط الضرورة في الذبح لغير الحديد لأن الحديد المحكم أسرع قطعا وأقل ألما وأيضا فإنه أخبر عن المعتاد من أحوال الناس بأنه لا يكاد يستعمل شيء من ذلك إلا عند عدم الحديد والله أعلم وفي المدونة عن ابن نافع أنه إنما يذبح بذلك إذا لم يوجد غيره وقال ابن كنانة عن مالك: الشفرة أحب إلي إذا وجدت فإذا ذبح مع وجود الشفر جاز ورواه عيسى عن ابن القاسم.