(فرع) إذا ثبت ذلك فما كان أصله التأنيس إذا لم يستطع أخذه إلا بالعقر ففي الواضحة عن ابن الماجشون إذا لم يستطع أخذها إلا بالعقر ولا بأس بذلك إذا لم يبلغ العقر منها المقاتل مثل العرقبة وما أشبهها فهي مأمونة ثم تذبح قال: فهذا الذي أخذ به وروى إسماعيل بن أبي أويس في المبسوط عن مالك في الرجل يطلب البقرة في أرض العدو فلا يستطيع أن يأخذها إلا بأن يعرقبها ثم يذبحها فقال: لا آكلها ولا أحرمها وفي سماع ابن وهب عن مالك أنه كرهها وذلك يحتمل الخلاف بين ابن الماجشون ومالك ويحتمل أن مالكا إنما كره ذلك لأن مثل هذا من العقر لا يجوز إلا فيما لا يقدر عليه إلا بعد المحاولة لذلك والمبالغة فيه، والغازي في أرض العدو ربما سارع إلى ذلك مع القدرة عليه أو قبل المحاولة له وقد يبلغ ذلك من الحيوان ما يكون سببا لسرعة موته غالبا كقطع الفخذ وما أشبهه وقد اختلف قول مالك في الصيد يرمى بسهم مسموم ثم يذبح فقال في العتبية والموازية: لا يأكله لعل السهم أعان على قتله وأخاف على من أكله فعلى هذا التعليل
(ص) : (مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعيد أو سعد بن معاذ «أن جارية
[المنتقى]
المؤول في مسألتنا لا ندري لعل عرقبته أثرت في قتله قبل فري أوداجه ولا يلزم على هذا الصيد لأن ذلك مباح في الصيد ولا يلزم على هذا التردية والنطيحة لأن ذلك ليس من فعل الإنسان وإنما يجوز فعل ذلك عند الضرورة مما يحسبه ولا يسرع بإفاضة نفسه وعليه يحمل ما روي «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي رمى بعيرا ند فحبسه رجل بسهم فقال - صلى الله عليه وسلم -: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فما ند منها فافعلوا به كذا» .
وقد روى إسماعيل بن أبي أويس عن مالك فيما توحش من الإبل والبقر والغنم فلا يدرك إلا بالنبل أو المزاريق والرماح لا يؤكل وذلك يحتمل وجهين: فإن كان الرمي بالنبل والطعن بالرماح أثر فيها مثل العرقبة فهو على ما تقدم وقوله لا تؤكل بمعنى الكراهية وإن كان بلغ بذلك إنفاذ مقاتلها فقوله لا تؤكل على التحريم.
(مسألة) :
وأما الضرورة التي تمنع الوصول إلى موضع الذكاة فهي على قسمين:
أحدهما: أن تمنع الوصول إلى موضع ذكاتها ولا تمنع الوصول إلى موضع نحرها والقسم الثاني أن تمنع الوصول إلى موضع ذكاة جملة فأما القسم الأول فمثل أن تمنع الوصول إلى منحر البعير ولا تمنع من الوصول إلى مذبحه أو تمنع الوصول إلى مذبح الشاة ولا تمنع الوصول إلى منحرها فهذا قد قال مالك في غير موضع: إن الشاة تؤكل حينئذ بالنحر والبعير يؤكل بالذبح ووجه ذلك أن هذه ذكاة في بهيمة الأنعام.
(مسألة) :
فأما إذا لم يقدر أن يصل إلى موضع ذكاة بجملة وإنما يقدر على طعن في جنبها أو فخذها أو غير ذلك منها مما ليس بمنحر ولا مذبح فإنها لا تؤكل قاله مالك خلافا للشافعي والدليل على ما نقوله أن هذه من بهيمة الأنعام فلم يستبح أكله بغير الذكاة المعهودة في بهيمة الأنعام كالمقدور عليه.
(فرع) وكل دابة إما لحم ودم سائل من هوام الأرض كالحية والفأرة والحرباء والعظاءة وما أشبهها فإن من احتاج إلى شيء منها لدواء أو غيره فذكاتها في الحلق كسائر الذبائح وكالصيد بالرمي والسهم والطعن بالرمح وشبه ذلك إن صيدت مع التسمية في التذكية والتصيد روى ذلك ابن حبيب عن مالك ووجه ذلك أن ما له نفس سائلة فإنه لا يستباح إلا بالذبح أو بالنحر كالأنعام.