(فرع) إذا قلنا في ذلك برواية المنع فإن صار بعض الجوزة وهي الغلصمة في الجسد وبعضها في الرأس فقد قال محمد بن عبد الحكم: إن قياس هذه الرواية إن بقي في الرأس منها قدر حلقة الخاتم أنها تؤكل إلا أن يبقى في الرأس منها ما لا يستدير فلا تؤكل.
(مسألة) :
إذا ثبت ذلك فإن الذكاة على حالين: حال اختيار وحال ضرورة، فأما حال الاختيار فمحل النحر اللبة ومحل الذبح الودجان والحلقوم فمن نقل شيئا من ذلك عن محله فلا يخلو أن ينقله إلى ما ليس بمحل فأما الوجه الأول وهو أن ينقله إلى ما هو محل للذكاة في غيره مثل أن ينحر ما يجب ذبحه أو يذبح ما يجب نحره أو ينقله إلى ما ليس بمحل للذكاة فأما الوجه الأول وهو أن ينقله إلى ما هو محل للذكاة في غيره ففي كتاب ابن المواز عن مالك لا تؤكل ساهيا فعل ذلك أو عامدا وقال أشهب: تؤكل، وجه قول مالك أن هذا حيوان مقدور عليه فلا يستباح إلا بالذكاة المعهودة المختصة به، أصل ذلك إذا طعن في خاصرته ووجه قول أشهب ما احتج به من أنه إذا ذبح البعير لغير ضرورة فقد صارت ذبيحته له ضرورة وذهب موضع الحرج فيجوز أكله ولا يطرح وكذلك الشاة إذا نحرت وقال القاضي أبو الحسين: إن أصحابنا اختلفوا في رواية المنع على وجهين: فمنهم من منع منه كراهية ومنهم من منع منه تحريا وبه قال ابن حبيب قال القاضي أبو محمد: وزاد في ذلك ابن بكير وجها ثالثا وهو أنه قال: يؤكل
[الباب الثاني في صفة ما يذكى به]
[المنتقى]
البعير إذا ذبح ولا تؤكل الشاة إذا نحرت قال: ووجه ذلك أن البعير له موضع ذبح وموضع نحر وإنما عدل إلى النحر لما كان أقل لتعذيبه لأن موضع لبتها يقرب من خاصرتها فيكون كالطاعن لها.
(مسألة) :
وأما إن نقل الذكاة إلى غير محل الذكاة بوجه مثل أن يذبح في العنق والقفا فقد قال ابن حبيب: إن ذبح في القفا أو في الصفحة الواحدة لا أرى أن تؤكل لأنه ذبح في غير المذبح ومثله لابن المواز فيمن ذبح في القفا وروى أشهب عن مالك في العتبية لا يؤكل ما ذبح في القفا وأما من أراد أن يذبح في الحلقوم فأخطأ فانحرف فإنه يؤكل وجه المنع من أكل ما ذبح في القفا أن الذكاة من شرطها أن يكون أول ما ينفذ من مقاتلها قطع الحلقوم والودجين ويكون ذلك سبب موت الذبيحة ومن ذبح في القفا فقد بدأ بقطع العنق وفيه النخاع وهو من المقاتل فكان ذلك سبب موت الذبيحة دون فري الودجين والحلقوم قاله القاضي أبو إسحاق وأما رواية أشهب في أن من أخطأ فانحرف فإن ذبيحته تؤكل فإنها تحتاج إلى تفصيل وذلك أنه إن استوعب قطع الودجين والحلقوم قبل قطع النخاع فإن ذلك مبيح للذبيحة لأنه أتى بشروط الذكاة فلا يضره ما زاد من شق الجلد بانحرافه وإن كان لم يستوعب ذلك جملة أو استوعبه بعد قطع النخاع بقطع العنق فإن ذكاته عندي لا تصح وهو عندي معنى قول ابن حبيب إن ذبح في الصفحة الواحدة لم تؤكل.
(مسألة) :
وأما حال الضرورة فإنها على ضربين: ضرورة تمنع من التمكن منه كالبعير يشرد فلا يقدر عليه إلا برميه أو طعنه فإنه لا يؤكل ما قتل بذلك والدليل على ما نقوله: إن هذه من بهيمة الأنعام فلا تؤكل إلا بالذبح أو النحر كالمقدور عليه.
(فرع) إذا ثبت ذلك فإن هذا حكم الغنم والدجاج إذ ليس لها أصل في التوحش حتى يرجع إليه وأما البقر فقد قال ابن حبيب في الواضحة: عندي أن لها أصلا من بقر الوحش فإذا استوحشت حلت عندي بالصيد وهذا الذي قاله فيه نظر لأن بقر الوحش ليست بأصل البقر الإنسية ولا تشبهها في خلق ولا صورة وإنما يتفقان في الاسم كما أن حمر الوحش ليست بأصل للحمر الإنسية ولا الماعز البري أصلا للغنم الإنسية ولذلك فرق بينهما في حكم المحرم، وما أصله التوحش من الظباء والأرانب والأياييل وحمر الوحش تتأنس ثم تستوحش فإنها تحل بالصيد وقاله مالك في الهوام واليعاقيب وقال ابن الماجشون: وكذلك حمام البيوت والبرك والإوز الإنسية إذا استوحشت وفي المدونة وكره مالك أن يذبح الحمام الرومي المتخذ للفراخ ولا بأس أن يذبح الإوز والدجاج: قال: وليس أصل الإوز والدجاج مما يطير وجه قول ابن الماجشون في الإوز له أصل وحشي كالحمام ووجه قول مالك أنه ليس له في بلده أصل مستوحش وإنما الاعتبار بذلك.