[الباب الرابع في بيان محل الذكاة]
1
(الباب الرابع في بيان محل الذكاة) الحيوان على ثلاثة أضرب: ضرب يختص بالنحر وضرب يختص بالذبح وضرب يجوز فيه الأمران، فأما ما يختص بالنحر فالإبل خاصة على أنواعها بختها وعرابها ونجبها ومحل النحر اللبة ولم أر لأحد من أصحابنا ذكر مراعاة معنى في النحر أكثر مما ذكرناه فأما ما يختص بالذبح فهو جميع الحيوان المذكى غير الإبل والبقر وأما ما يجوز فيه الأمران فهو البقر على أنواعها من الجواميس وحكم الخيل حكم البقر في الذكاة لمن استباح أكلها.
وقد قال الشيخ أبو بكر في شرحه الكبير: وقد
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
قيل إن عنق البقرة لما كان فوق عنق الشاة ودون عنق البعير جاز فيها الأمران جميعا الذبح والنحر لقرب خروج الدم من جوفها بالذبح والنحر فيه أخف ولم يجز الذبح في البعير لبعد خروج الدم من جوفها بالذبح زاد القاضي أبو محمد: فيكون في ذلك تعذيبه وزيادة في ألمه والنحر فيه أخف قال الشيخ أبو بكر في الفيل إذا نحر: لا بأس بالانتفاع بعظمه وجلده فخصه بالنحر مع قصر عنقه قال القاضي أبو الوليد: ووجه ذلك عندي أنه لا عنق له ولا يمكن لغلظ موضع حلقه واتصاله بجسمه أن يذبح وكان له منحر فكانت ذكاته فيه قال الشيخ أبو بكر: وكذلك لم يجز النحر في الشاة لعدم تمكن النحر فيها إذ لا لبة لها زاد القاضي أبو محمد ولقرب موضع النحر من خاصرتها فلا يمكن من نحرها إلا بما يصل إلى جوفها فيكون كالطعن في جوفها.
(مسألة) :
إذا ثبت ذلك فالذبح عند مالك أفضل في البقر وروى إسماعيل بن أبي أويس عن مالك: من نحر البقر فبئس ما صنع لأن الله تعالى قال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فأمر بالذبح ووجه ذلك أنه أمر بالذبح ولا بد أن يكون على الوجوب أو الندب وأقل أحواله الندب وهذا إنما يصح التعلق به على قول من يقول: إن شريعة من قبلنا شريعة لنا إلا أن يتبين النسخ في القضية نفسها وعلى كل حال فقد قال مالك: إن نحرت تؤكل لما قدمناه من أن الأمرين يتهيآن فيها.
(مسألة) :
إذا ثبت ذلك فإن الذبح في الحلق وهو ما دون الجوزة تكون الجوزة إلى الرأس قاله ابن المواز وابن حبيب وقال: إن لم يفعل ذلك فإنه لا يقطع الحلقوم وإنما يقطع الجلدة المتعلقة بلحي الذبيحة.
(فرع) فإن لم يفعل وترك الجوزة إلى الجسد فالذي حكى القاضي أبو محمد عن المذهب أنها لا تؤكل وبه قال ابن حبيب والشيخ أبو إسحاق وكذلك روى ابن المواز والعتبي وغيرهما عن ابن القاسم ورواه ابن وضاح عن عبد الله بن عبد الحكم ورواه محمد بن عمر عن مالك وأما ابن وهب فروى عنه العتبي وغيره أنها تؤكل وكذلك روي عن أشهب ومحمد بن عبد الحكم وأبي مصعب وموسى بن معاوية وقال ابن وضاح: لم يحفظ لمالك فيها شيء ولم يتكلم فيها إلا في أيام ابن عبد الحكم ونزلت به، وجه رواية المنع ما احتج به شيوخنا وابن حبيب وغيره من أن الذابح فوق الجوزة لا يذبح في الحلقوم وهو محل للذكاة ووجه الرواية الثانية إن هذا ذبح من الحلق في موضع تتعجل به الذكاة ويسهل على الذبيحة فصحت فيه الذكاة أصل ذلك إذا كانت الجوزة في حيز الرأس.