فوجه رواية المنع ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وسأخبرك عنه أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة» ودليلنا من جهة القياس أن الشرع قد ورد باعتبار صفة الذابح واعتبار صفة الآلة ثم ثبت وتقرر أن ما نهي عنه من صفة الذابح يمنع صحة الذبح فكذلك ما نهي عنه من صفة الآلة وتحريره أن هذا معنى ورد الشرع باعتبار صفته في الذبح فلم يجز استعمال ما نهي عنه من ذلك أصله الذابح ووجه رواية الإباحة قوله تعالى {وما أكل السبع إلا ما ذكيتم} [المائدة: 3] والذكاة فري الأوداج وقد وجد من هذا الذي ذبح بالسن والظفر فوجب أن تؤكل ذبيحته ومن جهة القياس إن هذا معنى يفري الأوداج فجاز الذبح به كالحديد.
(فرع) إذا ثبت ذلك فقد قال القاضي أبو الحسن تجوز الذكاة بالسن والظفر المتصلين وأجاب عن الحديث بجوابين:
أحدهما: أنه يحمله على الكراهية والثاني أنه يحمله على الظفر والسن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[المنتقى]
الصغيرين اللذين لا يصح قطع الأوداج بهما فعلى هذا في المسألة ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه لا تجوز الذكاة بسن ولا ظفر متصل ولا منفصل وهي الرواية التي حكاها القاضي أبو الحسن عن مالك وهو الظاهر من رواية ابن المواز والرواية الثانية أنه تجوز الذكاة بهما منفصلين ومتصلين وهذا الظاهر من رواية ابن وهب عن مالك في المبسوط وهو اختيار القاضي أبي الحسن والرواية الثالثة تجوز الذكاة بهما منفصلين ولا تجوز الذكاة بهما متصلين وهذا الذي قاله ابن حبيب قال القاضي أبو الوليد والرواية الأولى أصحها عندي والله أعلم.
(1) (مسألة) :
ورأيت القاضي أبا الحسن قد شرط في صفة ما يذكى به أن يفري الأوداج والحلقوم في دفعة واحدة قال: وما كان من ذلك لا يفري الحلقوم والودج إلا في دفعات فلا تجوز الذكاة به قال: ولو وجد هذا من السكين لمنعنا منه ورأيت ابن حبيب قد قال في المنجل المضرس: لا خير في الذكاة به لأنه يبرد ولا أخاله يقطع كما تقطع الشفرة إذا رعدت به اليد للإجهاز وقال ابن حبيب: قوله ولا مردد يعني أن يرفع يده ثم يردها ولكن يجهز أول ما يضع يده ولعل القاضي أبا الحسن قد أراد هذا فأما ترديد اليد من غير رفع فلا بد للذابح منه في الأغلب.